عقدت وزارة ألمانيا الغربية برئاسة الهر ويلي براندت أمس جلسة خاصة لتقرر فيما إذا كانت ستقوم بفرض زيادة مؤقتة في الضرائب لمنع حدوث تضخم مالي في البلاد.
وكان الحزب الديمقراطي المسيحي المعارض قد اتهم حكومة براندت بإهمالها اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمجابهة الميل الخطير نحو التضخم المالي في البلاد وتركت كافة الخطوات الفدرالية العاجلة والواجب اتخاذها للبنك الفدرالي في ألمانيا الغربية ليقوم هو باتخاذها.