* جدة خالد الفاضلي:
تم تشكيل لجان ميدانية للتحقق من التزام جميع سماسرة العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة ببنود لائحة تنظيمية تنص على منع المقيمين والوافدين للعمرة من ممارسة أي نشاط إسكاني، وحصر ذلك فقط على مؤسسات الطوافة أو أفراد سعوديين لديهم تراخيص صادرة من وزارة الحج.
وأوضحت مصادر ل«الجزيرة» وقوع سماسرة إسكان المعتمرين الحجاج تحت مجهر وزارتي الحج والتجارة وكذلك شرطة وجوازات العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، وجهات أمنية متعددة من أجل منع مخالفات تستوجب تطبيق عقوبات تم إقرارها مؤخراً وصفت بأنها رادعة.
ووجهت الجهات المعنية رسالة واضحة لأصحاب العقارات السكنية في المدينة المنورة ومكة المكرمة بضرورة احترام رغبة الدولة في عدم تأجير العقارات للأجانب بقصد تشغيلها مؤقتاً في خدمات تسكين وإيواء الحجاج، وذلك حرصاً على رفع مستوى الخدمات لحجاج الداخل والخارج، بينما ترتكز شكاوى الحجاج حول الإسكان وما يتعلق بقيمة إيجاره وخدماته العامة «الماء، الكهرباء، النظافة» وكذلك فقدان المستلزمات.
وتضع إدارة حجاج الداخل ثلاث درجات لمستويات الخدمة داخل المخيمات، يحق للمؤسسة اختيار أحدها مع الالتزام بالإعلان عن الخدمة، التي اختارت تقديمها بشكل واضح والقبول بوجود مديري مواقع تتلخص مهامهم في مراقبة مستويات الخدمات ومنع وجود أي نوع من السيطرة على تقديم الخدمات.
| 
