* القاهرة - مكتب «الجزيرة»- عبدالله الحصري:
تدرس وزارة التجارة الخارجية المصرية اقتراح المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بإنشاء صندوق عربي للمقايضة والاستثمار والتنمية برأسمال 500 مليون دولار.وصرح عبدالرحمن فوزي رئيس الادارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بوزارة التجارة الخارجية المصرية بأن إنشاء مثل هذا الصندوق يعد اقتراحاً وجيها ومطلوبا خاصة في المرحلة الحالية بعد ان تم الاتفاق بين الدول العربية على الوصول إلى منطقة التجارة العربية الحرة بحلول يناير 2005م اخذا في الاعتبار توصيات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشأن إنشاء آلية لتنمية التجارة العربية وكذا التوصية ببحث إنشاء آلية لتنمية الاستثمار في البلاد العربية حيث قررتها الامانة العامة للمجلس في شهر ديسمبر الماضي.
وقال إن من شأن ايجاد مثل هذه الآلية المؤسسية العربية المتمثلة في الصندوق المقترح الذي سيكون مخولاً بالاشراف على عمليات المقايضة بين الدول العربية ان ينعش هذا النمط من التبادل التجاري الذي بدأ في التراجع منذ فترة على الرغم من أهميته في العمل على زيادة حركة التجارة البينية بين الدول العربية التي تعاني من ندرة النقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه من شأن هذه الآلية التشجيع على إتمام عدد كبير من الصفقات بين الدول العربية وبعضها باعتباره الجهة التي تتولى عمليات المقاصة وتسوية مدفوعات التبادل التجاري.ويهدف الصندوق إلى تنمية الصادرات بين الدول العربية والعمل على ترشيد واردات العالم العربي من العالم الخارجي ودعم الصادرات غير المنظورة من الخدمات بين الدول العربية كأحد أهم منظومات التعاون العربي مما يوفر لمصر مجالاً واسعاً للتعاون مع الدول العربية في مجال تصدير الخدمات خاصة خدمات المقاولات والعلاج والرعاية الطبية.
وأكد ضرورة التركيز على أهمية ما يمكن لمصر تقديمه في مجال التدريب وتقديم الخبرة والمشورة للعديد من الدول العربية في مجال تقييم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واستخدام ادوات السياسة التجارية في هذا الإطار باعتبار وزارة التجارة الخارجية بأجهزتها رائدة في هذا المجال فضلا عن أهمية التنسيق بين مواقف الدول العربية في المنظمة بما يمكن الدول العربية من تقوية الموقف التفاوضي التجاري في مجابهة الدول المتقدمة للحصول على المزيد من التفضيلات.
وأوضح أهمية قيام الصندوق حالة بدء نشاطه باستكمال المشروعات التي شرع المجلس الاقتصادي بالفعل ينفذها مثل إنشاء الشركة العربية للتعدين والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والشركة العربية للاستثمارات الصناعية.
وقال إن انشاء مثل هذا الصندوق يؤدي إلى التغلب على ضعف الاستثمارات العربية المشتركة خاصة في مجال السلع المتداولة وانشاء عدد من الشركات العربية المشتركة في عدد من المجالات الحيوية التي لم يتم التطرق إليها حتى الآن مثل التسويق والتعبئة والتغليف والنقل متعدد الوسائط واعادة تدوير المخلفات الصناعية والتجارة الإلكترونية وصناعة الاطراف الصناعية.
واقترحت وزارة التجارة الخارجية المصرية أن يكون من أهداف الصندوق إنشاء وتمويل مركز للمعلومات يعمل على الربط بين مراكز المعلومات في الدول العربية المختلفة، فضلا عن أهمية وجود موقع موحد على الإنترنت لتوفير جميع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالاستثمار والانتاج والتسويق وكذا الاتفاقيات العربية الثنائية والجماعية ومدى تطبيقها.
ويركز الصندوق على مشروعات البنية الأساسية من أجل خلق التشابك بين القطاعات الإنتاجية في الدول العربية والعمل على تنسيق الاستثمارات وتوسيع السوق وبالنسبة للنقل البري الذي يعد أهم وسيلة نقلية بين الدول العربية مع العمل على توفير الخدمات على الطرق من استراحات وفنادق ومطاعم ومحطات وقود وورش إصلاح، وكذلك استكمال الوصلات على الطرق الرئيسية بالاضافة إلى ضرورة دعم إنشاء شركة حاويات مصرية.
| 
