مع تمركز أمريكي على العراق
وزراء مجموعة السبع يبحثون إعادة إعمار العراق في واشنطن و إصرار أمريكي على إحياء الاقتصاد

* واشنطن جلين سومرفيل رويترز:
يبدأ وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى هذا الاسبوع العملية الشائكة المتمثلة في بحث سبل اعادة بناء الاقتصادالعراقي الذي دمرته الحروب في حين يبذلون جهودا مضنية للحد من فتور الانتعاش الاقتصادي العالمي.
ويقر مسؤولون في وزارة الخزانة الامريكية بأن وزراء مالية الدول السبع لا يعرفون تكاليف اعادة الاعمار أو الطريقة التي سيجري بها توجيه تلك الجهود على وجه الدقة او حتى طبيعة حاجات العراقيين، ولكن مع اقتراب نهاية الحرب فان وقت بحث انعاش الاقتصاد العراقي قد حان.
وسيجتمع وزراء مالية الدول الاعضاء في مجموعة الدول السبع الكبرى اليوم وغداً في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين وهما المؤسستان اللتان تتطلعان للقيام بدور في العراق.
وتضم مجموعة الدول السبع الكبرى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان.
وفي وزارة الخزانة التي يتركز فيها الجانب الاكبر من هذه الجهود الامريكية يصر مسؤولون على أن ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش تود بشدة مساعدتهم مع التزامات من الدول الصناعية السبع بتقديم الدعم المالي لمساعدة العراق على التعافي الاقتصادي.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة للصحفيين خلال لقاء قبيل جلسات مجموعة السبع «ستشارك خبرات فنية كبيرة ليس فقط في اجتماعات السبعة الكبار وانما ايضا في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، ويشكل هذا الامر فرصة لتقييم طبيعة الحاجات في العراق مستقبلا ليكون في الامكان حشد تلك الطاقة للوفاء بهذه الحاجات».
ولدى الخزانة الامريكية فعلاً فريق صغير من الخبراء في الكويت يعكف على تمهيد الطريق لاعادة بناء الاقتصاد العراقي مستقبلاً وسيرتفع عدد اعضاء هذا الفريق سريعا الى حوالي 20 عضواً بمجرد ان تسمح الظروف.
وقال مسؤولون في وزارة الخزانة ان مهمة الفريق تشمل كل شيء بدءا من المساعدة في الاشراف على اصدار عملة عراقية جديدة وصولاً الى محاولة تقييم ديون البلاد ومواردها المالية الممكنة.
وسيلقي العراق بظلال كثيفة على مجرى المحادثات التي سيشغل وزراء مالية الدول الصناعية الكبرى بدءا من يوم الجمعة وحتى يوم الاحد.
وفي تقريره نصف السنوي عن الاداء المتوقع للاقتصاد العالمي الذي اصدره امس الاول قبل انعقاد تلك الجلسات توقع صندوق النقد الدولي نموا ضعيفا نسبياً للاقتصاد العالمي يبلغ معدله 2 ،3 في المئة هذا العام مخفضا بذلك توقعاته التي تكهن بها في الخريف الماضي لمعدل هذا النمو والبالغ 7 ،3 في المئة.
وتوقع الصندوق ان يحقق الاقتصاد الامريكي نموا ضعيفا نسبته 2 ،2 في المئة في العام الحالي ومعدل نمو اقل حتى من ذلك للاقتصادات الاوروبية نسبته 1 ،1 في المئة ومعدل نمو هزيل للاقتصاد الياباني يبلغ 8 ،0 في المئة.
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الاربعاء انه من المنتظر ان ينمو الاقتصاد العالمي نمواً متوسطاً هذا العام الا انه من الممكن ان تلقي المخاطر المتمثلة في اي تورط طويل الامد في العراق واتساع رقعة هذا الصراع وتقلب الاسعار في بورصات الاسهم وازمة قطاع الاسكان بل وحتى الانكماش بظلال سلبية على توقعات تفتقر الى اليقين على غير العادة.
وقال الصندوق «من المتوقع ان يستمر الانتعاش الاقتصادي العالمي خلال سنة 2003 وان كان بوتيرة محدودة نسبياً فيما سيظل نمو الناتج المحلي الاجمالي في مناطق العملات الرئيسية دون الامكانيات حتى نهاية السنة» وذلك في حالة قصر امد الحرب في العراق وهو التصور الذي يبدو مرجحاً بصورة متزايدة على ما يبدو مع انهيار حكم الرئيس العراقي صدام حسين في بغداد.
وتستند تلك التوقعات المتواضعة الى تحقيق الاقتصاد الامريكي لمعدل نمو خلال السنة الحالية يبلغ 2 ،2 في المئة وان تحقق منطقة اليورو التي تضم في عضويتها 12 دولة معدل نمو هزيل يبلغ 1 ،1 في المئة واليابان التي تعاني من الركود منذ سنوات معدلا يبلغ 8 ،0 في المئة فقط.
وبالنظر الى ان الضغوط التي ينوء بها كاهل الاقتصاد العالمي منذ اشهر بتأثير فترة الترقب الطويلة التي سبقت اندلاع الحرب في العراق وقفزة اسعار النفط وتواصل تراجع اسعار الاسهم في البورصات فان تلك الحلقة الجديدة من التوقعات تأتي بصورة ملموسة دون توقعات صندوق النقد في سبتمبر ايلول الماضي.
وقال التقرير «تلك المخاطر.. مازالت تصب في الاتجاه النزولي بصورة جلية، وكلما تواصلت الحرب لفترة اطول كلما زاد هذا الامر»، وفي حالة استمرارالحرب لفترة اطول وهو الامر غير المرجح فانه «سيكون نمواً بطيئاً وقد يختنق كلية... ذلك الانتعاش الهش فعلاً في الدول الصناعية»، وفيما يتعلق بالاتجاه الصعودي للنمو الاقتصادي العالمي فانه من الممكن ان تعجل اي نهاية سريعة للصراع في العراق بوتيرة نمو الاقتصاد العالمي هذا العام بتأثير تحسن الثقة وتراجع اسعار النفط.
وعلى الرغم من ان التخفيضات الاثني عشر التي اجراها مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الامريكي على اسعار الفائدة منذ سنة 2001 تركت السياسة النقدية عند مستوى طيب الا انه اذا تواصل هذا التراجع الاقتصادي الاخير فانه من المحتمل ان تكون هناك حاجة الى المزيد من تخفيف القيود المفروضة على السياسات الائتمانية.
وقال صندوق النقد «الوضع الحالي للسياسة النقدية ملائم على ما يبدوللوقت الراهن على الرغم من انه يتعين دراسة ما اذا كان هذا التراجع الاخير في المؤشرات الاقتصادية له مقومات الاستمرار»، كما انتقد الصندوق خطةالتخفيضات الضريبية التي اقترحتها ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش والبالغ حجمها 726 مليار دولار قائلاً انها ستلحق الضرر بالميزانية على المدى المتوسط.
ودعا الصندوق اليابان الى بذل المزيد من الجهود لاحتواء الانكماش قائلاً ان «السياسة المالية اليابانية في حاجة الى ان تكون أكثر قوة»، وقال التقرير ان اصلاح قطاعي البنوك والشركات اليابانية يشكل أيضا أمرا حيوياً مكرراً بذلك شكوى قائمة منذ فترة طويلة.