لم ألمس الجدية في «السعودة» من طرف هذه الجهات!

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير دائماً وبعد
قرأت في عدد يوم الاربعاء 30- 1-1424هـ «11143» وتحت عنوان الجزيرة تطرح قضية.. والتجار يؤكدون. لا توجد جدية من الاجهزة الحكومية لتطبيق سعودة محلات الذهب.
هذا الموضوع المهم شارك فيه عدد منهم من رجال الاعمال ولاهمية الموضوع رغبت المشاركة. فأرجوا من سعادتكم التكرم بنشر مشاركتي.. فأقول وبالله التوفيق.
أولاً: ليست هذه المرة الاولى ولن تكون الاخيرة في عدم جدية بعض الاجهزة الحكومية لتطبيق السعودة بمحلات الذهب مثل:
أ- عدم متابعة تطبيق سعودة بسطات بيع الفاكهة والخضروات.
ب - عدم متابعة تطبيق سعودة الليموزين.
ج - عدم متابعة سعودة الوظائف في المستشفيات والمستوصفات والمدارس الاهلية.
د- اقسام الحقوق المدنية التي من مهامها مساعدة الناس لاخد حقوقهم كثرت اخيراً الشكوى منها بأنها لا تقدم ولا تؤخر. لذلك فرضت «ظهرت» بعض التعليمات بمنع من لديه حقوق للغير من السفر حتى يسدد ما عليه وانه يمكن ان يصدر القاضي امراً بمنع اي فرد من السفر حتى يسدد حقوق الناس. ومع ذلك لاتزال الشكوى قائمة حول ضياع الحقوق، والسبب عدم جدية الاجهزة المعنية في القيام بما هو مطلوب منها.
ثانياً: في اجتماعات سابقة لوزارة المعارف قررت الوزارة بأن يتحمل ملاك المدارس الاهلية رواتب مديري المدارس من قبلهم ولكن الوزارة تراجعت واخرت الموضوع ولايزال معلقاً. فهل تمضي الوزارة في تطبيقه بعد اجتماعها الاخير مع ملاك المدارس الاهلية ام ان نفوذ ملاك المدارس الاهلية أقوى ولن يعملوا به؟!
ثالثاً: ماذا عملت الجهات المختصة مع الجهات المخالفة من محلات الذهب التي توقفت خلال ايام التفتيش ثم عادت للعمل بعدها دون تطبيق السعودة ثم ماذا عملت الاجهزة المعنية مع المستثمرين من أصحاب محلات الذهب وغيرهم؟!!
رابعاً: المواطن لا يؤدي دوره المطلوب ويساهم في عملية التستر ويتعامل مع المحلات التي ترفض السعودة، والواجب عليه ان يبلغ عن المتسترين ولا يتعامل مع المحلات التي ترفض السعودة.
وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.