* جدة - خالد الفاضلي:
تتخوف أوساط منظمات وهيئات دولية من زيادة معدلات انتهاك حقوق المدنيين العراقيين نتيجة العدوان الحالي، ويقود الصليب الدولي الأحمر هذه الأيام حملة توعوية إعلامية لتذكير العالم بقوانين واتفاقات دولية تم توقيعها خلال السنوات والعقود الماضية لضمان حماية السكان المدنيين في فترة النزاع المسلح ونال القرار رقم «2» الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف يوم 7 ديسمبر 1995م لب الحملة في إشارة مباشرة إلى ارتفاع احتمالات تعرض مدنيي العراق إلى ويلات العدوان الحالي، أو تداعيات ونزاعات مسلحة قد تطفو على خارطة العراق في حالة ما يسمى «بعد صدام حسين».
وأكدت الحملة على أنه يهول الصليب الدولي والهلال الأحمر كثيراً العذاب الأليم الذي يتكبده السكان المدنيون «عالمياً» في حالة حدوث أي نزاع مسلح أو احتلال اجنبي للأراضي وبخاصة ممارسة «التطهير الإثني» وتفشي الاغتيالات وتهجير الأشخاص بالقوة واللجوء إلى القوة لمنعهم من العودة إلى ديارهم وأخذ الرهائن وأعمال التعذيب والاغتصاب وحالات الاحتجاز التعسفي، علما بأن كل هذه الأعمال هي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وحذر من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي تتمثل في الأعمال الرامية إلى طرد السكان المدنيين من مناطق معينة بل إبادتهم أو إكراه بعض المدنيين على التعاون على تنفيذ هذه الممارسات وكذلك أعمال العنف أو التهديد بالعنف التي تستهدف أساسا نشر الذعر بين السكان المدنيين، وأعمال العنف أو الرعب التي تجعل المدنيين محل الهجمات. مؤكداً قلقه من الصعوبات التي تواجهها المنظمات الإنسانية في أداء مهماتها إبان النزاعات المسلحة وبخاصة عندما تتفكك بنية الدولة.
وتشارك الهيئات الدولية في مخاوفها من تطور سريع لسوق السلاح وانتشار الاسلحة انتشارا جنونيا وبخاصة الأسلحة التي يمكن أن تكون عشوائية الأثر أو حدوث تفاوت متزايد بين التعهدات الإنسانية التي يتخذها بعض اطراف النزاعات المسلحة وممارسات لا إنسانية تمارسها اطراف النزاع كما يطالب بتخفيف معاناة السكان المدنيين في فترة النزاع المسلح وانه لا ينبغي ان تصرف النظر عن الالتزام الملح بمكافحة الاسباب الدفينة للنزاعات أو عن ضرورة ايجاد حلول لها مؤكداً رفضه التدمير المتعمد والمنتظم للأموال المنقولة والثابتة التي تمثل أهمية للتراث الثقافي أو الروحي للشعوب، مثل أماكن العبادة أو الآثار المعمارية أو الفنية أو التاريخية سواء كانت دينية أو علمانية.
وفي السياق نفسه أبان الصليب الدولي والهلال الأحمر قلقهما بشأن مصير النساء والأطفال والعائلات المشتتة والمعوقين وكبار السن والسكان المدنيين الذين يتضورون من الجوع ويحرمون من الماء ويسقطون ضحية لوباء الألغام المضادة للأفراد وغيرها من الأسلحة المستعملة دون تمييز، وعادا للتذكير بقوانين دولية احتواها القرار رقم «2» الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف يوم 7 ديسمبر 1995م:
ويدين بشدة قتل المدنيين في النزاعات المسلحة على نحو منتظم ومكثف ويؤكد أن القانون الدولي الإنساني ينص على حماية السكان المدنيين في حالات الاحتلال الأجنبي، وحمايتهم من الهجمات وآثار الأعمال العدائية ومخاطر العمليات العسكرية، كما يدين أعمال العنف الجنسي التي ترتكب في حق أي شخص، ويؤكد أن الاغتصاب والإكراه على الدعارة اللذين يرتكبان ابان نزاع مسلح أو بتحريض من أي طرف في نزاع يمثلان جرائم حرب.
ويؤكد ويشدد على أن الماء مورد حيوي لضحايا النزاعات المسلحة والسكان المدنيين وأنه لا يمكن الاستغناء عنه لبقائهم مشيراً إلى أهمية توصل المنظمات الإنسانية بلا قيد ولا شرط في فترة النزاع المسلح إلى السكان المدنيين الذين يكونون في عوز كما يناشد اطراف النزاع أن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لكي تتفادى في عملياتها الحربية أي عمل من شأنه تخريب أو الاضرار بمصادر المياه ونظم التموين بالمياه ومعالجتها وتوزيعها وأن لا تحول دون وصول المدنيين إلى المياه.
وأوضح أنه يدين بشدة المحاولات الرامية إلى تجويع السكان المدنيين في النزاعات المسلحة أو استغلال المجاعة كوسيلة حربية ضد الأشخاص المدنيين كما حظر تهجير السكان المدنيين بالقوة حظرا عاما، نظرا إلى أن هذا التهجير غالبا ما يؤدي إلى انتشار المجاعة.
من ناحية ثانية رفض الصليب الدولي ممارسة أعمال العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، والاغتصاب كوسيلة للإرعاب، والاكراه على الدعارة وكل اشكال الاعتداء الجنسي وتم تصنيفها بجرائم حرب وجرائم ضد البشرية وطالب الدول والحركة والكيانات والمنظمات المختصة اعداد برامج جديدة لمساعدة نساء واطفال ضحايا النزاعات مساعدة طبية ونفسية واجتماعية، يقدمها موظفون مؤهلون يتحسسون الجانب الخاص لهذه المسائل.
ونوه بأهمية اتخاذ التدابير لحماية مصير أطفال لتأكيد إدانة المجتمع الدولي بشدة القتل المتعمد للأطفال وكذلك الاستغلال الجنسي والمعاملة السيئة وأعمال العنف التي هم ضحاياها ويرفض بحزم تجنيد وتطويع الاطفال الذين يقل عمرهم عن خمس عشرة سنة في القوات المسلحة أو في الجماعات المسلحة، مما يمثل خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويطالب بإحالة المسؤولين عن هذه الأعمال إلى القضاء ومعاقبتهم، كما حذر جميع أطراف النزاع وطالبهم بالامتناع عن تسليح الأطفال دون الثامنة عشرة من عمرهم، أو اشراكهم في الأعمال العدائية.
وطلب الصليب الدولي من اطراف أي نزاع مسلح تفادي كل عمل يستهدف او يستتبع انفصال العائلات، وتحديداً حالة الضعف الخاص للأطفال المنفصلين عن عائلاتهم إثر نزاع مسلح، مع حث الجمعيات على البحث عن المفقودين، وجمع شمل العائلات بالتعاون الوثيق مع اللجنة الدولية والسلطات الحكومية والمنظمات ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والمنظمات غير الحكومية المشاركة في هذه الأعمال، كما يؤكد ضرورة حصول العائلات على معلومات عن الأشخاص المفقودين بما فيهم أسرى الحرب أو المفقودون.
وفي السياق ذاته أبان الصليب الدولي والهلال الأحمر قلقهما من احتمالات حدوث قتل أو تشويه للمدنيين الأبرياء العذل نتيجة الألغام المضادة للأفراد، وطالب بإزالتها نهائيا أو إبطال مفعول حقول الألغام، والألغام والأدوات المفخخة، كما حذر من الأسلحة التي تصيب بالعمى، أو استعمال أسلحة الليزر المصممة خصيصا للإصابة بالعمى الدائم.
| 
