السعودة في المجتمع السعودي

تعليقاً على ما ينشر في الجزيرة من مواضيع عن «السعودة» أقول لقد مرت المملكة العربية السعودية كغيرها من الدول العالمية بمشكلة توظيف الخريجين من طلبة الثانوية العامة والمعاهد الفنية والجامعات وهذه المشكلة إذا أخذناها من منظار الواقعية والظروف التي عاشتها الكثير من الدول التي واجهت تحديات التنمية وأصبح عنصر الكم يغلب على الكيف تعتبر طبيعية إذا أخذنا بالاعتبار أن المملكة العربية السعودية حاولت بكل ما تستطيع وقت الطفرة ان تعطي كل شيء للمواطن وتحاول أن ترضي رغباته وميوله باعتبارها دولة غنية ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن فرضت التغيرات العالمية الاقتصادية والتي أثرت على انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي مما جعل الكثير من الدول يعيد النظر في سياساتها تجاه التنمية في بلدانها ومن بينها المملكة العربية السعودية التي خطت خطوات لا بأس بها نحو متطلبات سوق العمل الذي تحتاجه البلد فلهذا جعل الكثير من الطلاب يتجه إلى التخصصات العملية والمهنية لأن الوظائف المطلوبة في القطاع العام والخاص هي من نفس هذين التخصصين وهذا مؤشر يبشر بمستقبل زاهر لأبناء هذا الوطن والذي لم يأت من فراغ وانما لجهود دؤوبة عمل عليها مجلس القوى العاملة الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حفظه الله ورعاه الذي رسم استراتيجية تنمية القوى البشرية بالمملكة العربية السعودية ومرتكزاتها الأساسية وأهدافها وموجهات العمل فيها وقد صدرت هذه الاستراتيجية سنة 1417هـ والحقيقة عند يتأمل الإنسان في هذه الوثيقة يدرك بعد نظر مجلس القوى العاملة وحرصه على معالجة تنمية القوى البشرية بكل واقعية لأنه استخدام المنهج العلمي المبني على التوازن في معالجة هذه الأمور وأكبر عنصر مهم في هذه الاستراتيجية ركزت عليه خطط وبرامج السعودة والمتغيرات المؤثرة في سوق العمل واعتبرت ان إيجاد استراتيجية متكاملة للقوى البشرية تقتضي الوقوف على بعض العوامل الداخلية والإقليمية والعالمية التي تؤثر في سوق العمل في المملكة العربية السعودية.
أخي القارئ الكريم لا يخفى على الجميع أن البناء ليس بالأمر السهل ويحتاج إلى وقت طويل وخصوصاً فيما يتعلق بإيجاد الكوادر البشرية التي تتطلبها التنمية ولكن التنمية تعيش تحديات أخرى أفرزتها المتغيرات العالمية والتي تتمثل في ظاهرة انتشار المخدرات والانفتاح الإعلامي وأوقات الفراغ عند الشباب والظروف الاقتصادية التي أثرت على الكثير من الدول والتي ليست بعيدة عن مجتمعنا السعودي مما يستدعي وضع حلول مؤقتة لتوظيف الشباب وشغل أوقاتهم بالشيء المفيد فلهذا اقترح ما يلي:
1 تصنيف الشركات والمؤسسات ولا سيما المرتبطة بالقطاع الخاص من قبل مكاتب العمل في مناطق المملكة وان يكون التعيين إجبارياً طالما انها داخلة في النسبة المحددة للسعودة في هذه المنشأة.
2 قيام مكاتب العمل بين وقت وآخر بزيارات ميدانية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لمعرفة نسبة السعودة فيها ومدى تطبيقها لها.
3 عمل شبكة معلوماتية في كل مكتب من مكاتب العمل ترصد الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص والأعمال والتخصصات التي تزاول فيها ونسبة السعودة فيها على أن ترتبط هذه الشبكات بشبكة مركزية تضم جميع مكاتب العمل ويكون موقعها في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
4 تخفيف أمانات المدن والبلديات من الرقابة على المتجولين ويا حبذا إعطاؤهم مباسط مجاورة للأحياء ولو مؤقتة.
5 التفكير في إدخال الخدمة العسكرية الإجبارية التي سوف تسهم في شغل أوقات الفراغ عند الشباب.
والله الموفق