خادم الحرمين الشريفين يرئس اجتماع مجلس الوزراء
المملكة تؤكد ضرورة ضمان مستقبل العراق ووحدة أراضيه وحماية أبنائه ومعالمه الإسلامية والتاريخية
على الشرعية الدولية ألا يعيقها ما يجري في العراق من متابعة ما يحدث للشعب الفلسطيني

  * الرياض - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصراليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة جدد الملك المفدى سعي المملكة العربية السعودية لوضع نهاية للحرب على العراق والدعوة الى وقفها .
وأشار معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة الى ان مجلس الوزراء أكد ان حكومة المملكة العربية السعودية تنبه الى ضرورة حماية المدنيين الأبرياء وتفادي الخسائر في الأرواح وان لبغداد مدينة السلام مكانة خاصة في التاريخ العربي والاسلامي يجب مراعاتها والحفاظ على معالم المدينة التاريخية والحضارية كما تؤكد ان الوقت قد حان لأن يقوم المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة بتحرك ايجابي فعال يضمن مستقبل العراق ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه وسوف تبقى حكومة المملكة كعادتها مستعدة لبذل أي جهد يؤدي الى حل ينهي المأساة ويضع حدا لمعاناة الشعب العراقي الشقيق.
وطالب المجلس مجددا الشرعية الدولية بالا يعيقها ما يجري الآن في العراق عن متابعة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من عدوان متواصل من قبل القوات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل .
وأفاد معالي الدكتور الفارسي ان المجلس إثر ذلك نظر في عدد من الأمور المحلية المطروحة الى جانب مناقشة جدول الاعمال وكان من القرارات التي اتخذها مايلي :
أولا :
بعد الاطلاع على مارفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن تطوير التعاون الأمني بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة المكسيكية قرر مجلس الوزراء تفويض سموه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المكسيكي للتوصل الى مشروع اتفاق للتعاون الأمني بين البلدين حسب الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثانيا:
بعد الاطلاع على طلب صاحب السمو الملكي وزير الخارجية الموافقة على التباحث مع الجانب الكوبي لاعداد مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية كوبا قرر مجلس الوزراء تفويض سموه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكوبي لاعداد مشروع الاتفاقية المنوه عنها أعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثالثا:
بعد الاطلاع على «مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار» المرفوع من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 58/54 وتاريخ 17/11/1421هـ قررمجلس الوزراء ما يلي:
1 - الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار بالصيغة المرفقة بالقرار .
2 - تطبق الاحكام الواردة في هذا النظام المتعلقة بالتقدير واعادة التقدير وتشكيل اللجان اللازمة لذلك وصرف التعويض والتظلم من قرارات اللجان والأجهزة الادارية الصادرة بشأنها على حالات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة السابقة لنفاذه التي وردت أو ترد بها شكاوى بعدم اتباع الاجراءات النظامية بشأنها مؤيدة بأحكام قضائية بذلك مع مراعاة الفوارق بالنسبة الى احتساب بداية المواعيد التي اشتملت عليها الأحكام النظامية المذكورة .
3 - دون الاخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى تطبق أحكام هذا النظام على العقارات التي تحتاج اليها الشركات التي تتولى ادارة أحد المرافق العامة لتنفيذ مشروعاتها كالكهرباء وشبكات المياه والهاتف والغاز والصرف الصحي والخطوط الحديدية والطرق العامة ونحوها وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة عمل هذه الشركات على ان يصدرقرار نزع الملكية وفقا لهذا النظام من الوزير المشرف على المرفق العام وان تدفع الشركة التي تدير المرفق التعويضات المترتبة على ذلك وان تضمن لوائح هذا النظام تفاصيل ما يلزم لتنفيذ ذلك .
4 - تسرى احكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/65 وتاريخ 16/11/1392 هـ على الحالات القائمة المتعلقة بأراضي المشروعات التي انشأتها ونفذتها المؤسسة العامة للكهرباء وسلمتها للشركة السعودية للكهرباء وذلك الى حين البت فيها وفقا للنظام المذكور على ان يصدر قرار النزع من وزير الصناعة والكهرباء وان تدفع الشركة التعويضات المترتبة على ذلك.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك .
تجدر الاشارة الى أن أبرز ملامح هذا النظام مايلي:
1 - اجاز النظام للوزارات والمصالح الحكومية نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع المراد انشاؤه .
2 - حدد النظام المواقع التي يتم التعويض عنها سواء داخل حدود حماية التنمية أو خارجها .
3 - اناط النظام صلاحية اصدار قرار الموافقة بالبدء في اجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة للوزير المختص أو رئيس المصلحة الحكومية أو مجلس ادارة الجهاز ذي الشخصية المعنوية العامة أو من ينيبونهم .
4 - نص النظام على العمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رابعا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية بشأن التقرير السنوي لشركة التعدين العربية السعودية «معادن» للفترة المنتهية بتاريخ 16/1 /1422هـ الموافق 31/12/200 1م المتضمن عرضا للأداء المالي والاداري والتشغيلي والأنشطة التعدينية ومشروعات الاستكشاف والقوائم المالية الموحدة وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2001م قرر مجلس الوزراء اعتماد التقرير السنوي المنوه عنه أعلاه مع مراعاة الضوابط والتعليمات التي تضمنها القرار.