* ربَّما من الأفضل ان نطلق عليها ديموقراطية (B.O.T) بلغة التنفيذ الكامل ل«المشروع» بناءً، وتشغيلا، وتمويلاً، ثم «تحويلاً» إلى «المالك»، كِلا، المصطلحين، على كل حال، يتطلبان «مقاولاً» أو «متعهداً، مؤهلاً، مصنفاً، وقادراً على التنفيذ، وحسَن السَّمعة.
* الإبداعات، الأمريكية، في عالم الادارة، ومجال الأعمال والأموال، معروفة ومتفوقة، ورائدة.
* وأدبيات، الإدارة تنظيراً، وتجربةً، وتجديداً تشهد، بالقدرة الأمريكية على اقتحام، آفاق جديدة، واختبار أفكار، متطورة، ومتطلعة، وركوب مخاطر محسوبة وغير محسوبة.
* ولذلك نعترف غير، مُناكفين، ولا مجادلين للعقل الأميركي باختراعات، وابداعات، للمصطلحات الأمر يكية المعاصرة، في علم ادارة المؤسسات، والمنظمات، مثل، اعادة الهيكلة، أو اعادة الهندسة أوالتشغيل، بمفهوم «تسليم المفتاح» أو مفهوم (البناء، التشغيل والتمويل، وتحويل الملكية)، أو نظريات التغيير، أو حتى، نظرية «الفوضى».
* نحن الآن، امام مشروع أميركي، جديد، وجريء، وغير مسبوق وخيالي وهو مشروع اقامة «الديموقراطية في العراق على طريقة ال(B.O.T)، أو حتى بأسلوب «تسليم المفتاح».
* وبالطبع، نفترض، هنا ان الاعلان، عن هذا المشروع، والمضي فيه، يعكس، نوايا حقيقية مهما بلغت سذاجتها، ولا نجادل، في خلفيات الهوَس، الايديولوجي، الأعمى، الذي نسمع، أصداءَه من «الكهنة»، القابعين، في أقبية، الادارة، الأمريكية، ودهاليزها.
* هناك، مُشاكل، حقيقية، في هذا المشروع، حتى، بافتراض حُسن النية، أو السذاجة، والبراءَة، الجاهلتين، القاتِلتَيْن.
* ف«المقاول» سيء السُّمعة، ولا يحظى، بالثقة، لدى، أصحاب المشروع، والمستفيدين منه، و«مشاريعه» السابقة التي نفذها كانت كلها فاشلة (باستثناءات، محدودة جدا وتثبت القاعدة).
* السُّمعة السَّيئة ل«المقاول» تؤكد أنه «مقاول» غير منصف، وله موقف سلبي من «المستفيدين»، وأبناء عمومتهم وأنه طرف، متحيز، في حقوق تمسّهم، وهو شاهد زور، في قضايا تخصهم، بل ان بعض «الروايات» تذهب إلى حد اتهامه، بمساعدة، عناصر، من «الجريمة المنظمة»، في الاعتداء، على أراضيهم، واساءَة، معاملتهم.
* ويثير، آخرون، موضوع ان عناصر «المشروع» المذكور، تتناقض مع توجهات المقاول وسلوكه نحو «المستفيدين» من حيث نظرته، الفوقية، وانتهاك، حرياتهم، وحقوقهم المدنية، والإنسانية.
* وهناك مشكلة أخرى تتعلق، ب«تصنيف».. هذا «المقاول» وتأهيله، للقيام بمشروع «الديموقراطية.. (B.O.T) ف «رئيس» الشركة المتعهدة بالمشروع، ليست له خبرة سابقة في «المشاريع» الدولية و«جهازهُ» الاستشاري، له توجهات، ايديولوجية، وعنصرية، مشبوهة وبغيضة، وغير علمية، ليست لها علاقة بدراسات الجدوى لهذا المشروع، وليس لهذه الشركة، «ملف» جيد، في تنفيذ «مشاريع» ناجحة مماثلة، بل ان بعض المعلومات، تؤكد، بأن هذا المقاول، ليس، صاحب نَفس طويل، وصدر رحْب، ونظرة بعيدة، وانه يهرُب، من مواقع المشاريع قبل اتمامها، ويترك تلك المواقع، مرتبكة، وفي حالة مزرية، ويستخدم، اساليب، التهديد، والابتزاز لتنفير «المقاولين» الآخرين دوليين أو محليين اذا، حاولوا، التدَّخل، لتسوية القضايا العالقة، أو لترقيع عيوب التنفيذ، أو، حتى، لتنظيف «الموقع».
* والمشكلة، الأكبر في مشروع، الديموقراطية
(B.O.T)، هي أن، المستفيدين حقا، لم يضَعوا، مواصفاته، أو شروطه ولم يطرحوها للمنافسة، ولم يكن لهم دور في اختيار المقاول رغم اعترافنا بأنهم محتاجون جدا لمشروع ديموقرطي، حقيقي يخلصهم من «مقاول» محلي، فرض نفسه عليهم، بالحديد، والنار، والمجرمين، والأْزلام.
* الحاجة، الى تغيير النظام في العراق، واقامة حكم، ديموقراطي وطني، وحر، لا يختلف عليها اثنان.
* لكن المقاول الأميركي، يفرض نفسه على «المشروع» الديموقراطي بالحديد والنار، والابتزاز، والاقتحام.
* و«المقاول» الأميركي، لم يقم ب«اختبار» التُّربة، ولا دراسة الجدوى ويحتفط باستشاريين خطرين، وذوي سمعة سيئة.
* ولا يحظى هذا المقاول في منطقة التنفيذ، بالقبول، والرضى، وليس له فيها سجل، ناصع، يبرر، ترسية المشروع عليه ك«مقاول» وحيد.
* والحملة الاعلامية، للمقاول، غبية، واعلانه للنوايا، عن تنفيذ، مشاريع مماثلة، في المنطقة، يُسفر عن نزعات احتكارية، عمياء.
* المستفيدون، يعرفون هذا كله، وكذلك، المراقبون، والمتفرجون والجيران، واصحاب الخبرة.
* ولكنه ولا اعتذار عن التكرار مقاول أميركي فحسب.
|