* الرياض- أسامة النصار:
استأنف مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية السبعين التي عقدها أمس الأحد برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مداولاته حول مشروع التقويم الشامل للتعليم في المملكة، وذلك بحضور معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، يصحبه معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله الفيصل، ووكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور خالد السلطان. واوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر إثر انتهاء الجلسة ان معالي رئيس المجلس استهل الجلسة بكلمة رحب فيها بمعالي وزير التعليم العالي ومرافقيه مشيراً إلى أهمية الموضوع المطروح وهو التقويم الشامل للتعليم حيث يعد من اهم الموضوعات التي عرضت على المجلس.
وأشار معالي رئيس المجلس إلى أن المجلس سبق ان درس جزءاً منه في جلسات سابقة بحضور معالي وزير المعارف، ومعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، موضحاً بأن حضور معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري والاستماع منه وإجابته على أسئلة أعضاء المجلس سيثري هذا الموضوع لما فيه بإذن الله خير الوطن والمواطن.
بعد ذلك القى معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري كلمة أعرب فيها عن سعادته لحضور جلسة المجلس، وتلقي ملاحظات الأعضاء ومرئياتهم، والإجابة على استفساراتهم حول موضوع التقويم الشامل للتعليم وما يشتمل عليه من قضايا حول التعليم العالي عامة والجامعي بشكل خاص وابان ان دراسة التقويم الشامل للتعليم جهد يشكر عليه مجلس الشورى، حيث يسهم في تحسين نوعية العمل في قطاع التعليم العالي.
واشار إلى ان التوصيات التي وردت في مسودة المشروع خلال دراسته وإعداده، تم تنفيذ بعضها، وجار العمل في تنفيذ البعض الآخر من التوصيات، مشيراً إلى ان إنجاز الكثير من التوصيات يرجع إلى قرارات صدرت عن مجلس الشورى سواء عند دراسته للأداء السنوي للتعليم العالي والجامعات، أو من خلال المبادرات التي تطرح في بعض المناسبات.
بعد ذلك بدأت مداخلات الأعضاء، فحول قيام وزارة التعليم العالي بوضع خطة استراتيجية للإصلاح في نظام التعليم العالي اجاب معاليه بأن هناك استراتيجية للتعليم العالي من خلال مشروع التقويم الشامل للتعليم، حيث انه عندما تأخر البدء فيه قامت الوزارة بالاستعانة ببعض المختصين في الجامعات لتحديد بعض القضايا الملحة في التعليم العالي، وتم إنشاء مركز من اجل ذلك، وأعطيت الجامعات بعض التسهيلات، ووضعت هذه القضايا امام المختصين لدراسة وضع التعليم العالي بشكل عام.
اما بالنسبة لدراسة النظام التعليمي فقد تم تحديد الأولويات والمرجعيات بناء على ما يرد من الجامعات من ملاحظات بالإضافة إلى ان كل جامعة أقامت ندوة لمراجعة هذه اللوائح، وتم أجراء بعض التعديلات عليها وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس التعليم العالي ومن المقام السامي.
وحول قضايا زيادة استيعاب القبول في الجامعات لخريجي الثانوية قال معالي وزير التعليم العالي ان القبول في الجامعات من اهم القضايا التي تواجه المجتمع بشكل عام، ومؤسساته التعليمية بشكل خاص، وهي من القضايا الشائكة والمطلوبة لها حلول بشكل سريع، ومن ثم وضعتها وزارة التعليم العالي من الأولويات التي تتعامل معها.
وتطرق معاليه إلى عدد من العوامل التي تؤثر في القبول بشكل عام ومنها التركيبة السكانية، وارتفاع عدد خريجي الثانوية، وتضخم درجات خريجي الثانوية.
وأبان معاليه إلى ما قامت به الوزارة من تطوير بعض الكليات القائمة، وافتتاح عدد من الكليات والأقسام المختلفة في عدد من الجامعات طبقاً لطبيعة كل منطقة واحتياجاتها.
وفي رده على سؤال لأحد الأعضاء عن قلة وجود معيدين في الجامعات اشار معاليه إلى أن قضية المعيدين تدور حول ندرة الوظائف، وقد درست الوزارة الموضوع مع وزارة المالية لاعتماد وظائف للمعيدين في بعض الجامعات التي تعاني من المشكلة، حيث ان هناك جامعات لا تعاني من قلة وظائف للمعيدين.
واشار معالي الأمين العام للمجلس الى انه بعد هذا اللقاء ستقوم لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس بتقديم توصياتها للمجلس من اجل التصويت عليها في جلسة قادمة- بإذن الله تعالى- تمهيداً لرفع الموضوع لمقام رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز- حفظه الله- حسب نظام المجلس.
| 
