أرقام ومؤشرات اقتصادية
تأثير البطالة

كنا نعلم أن القطاع الصناعي ضعيف لأن الاقتصاد العالمي متراخ، وهناك تباطؤ في الصادرات لكن الآن تأثرت الخدمات أيضا بكل الغموض الذي يرافق الحرب.
عمل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على إضافة مليارات الدولارات لتمويل إجراءات مكافحة الإرهاب إلى مشروع قانون نفقات تقترب قيمته بالفعل من 80 مليار دولار في حين يسعى الكونجرس للتعجيل بإرسال الأموال للرئيس جورج بوش لتمويل الحرب على العراق.
وتوقع الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلسي الشيوخ والنواب أن تأتي الموافقة على الأموال المطلوبة للجيش ولمكافأة الحلفاء بالقدر الذي يريده البيت الأبيض رغم اعتراض وزير الدفاع دونالد رامسفيلد قائلاً إن مشروع القانون لم يعطه المرونة الكافية للاستجابة الفورية لمتطلبات الحرب.
لكن البيت الأبيض أشار إلى انه يريد تغييراً واحداً كبيراً على الأقل وانتقد تخصيص مبلغ يفوق ثلاثة مليارات دولار لشركات الطيران المتضررة من الحرب ووصفه بأنه أكبر من اللازم.
وقد أفادت وزارة العمل الجمعة ان نسبة البطالة في الولايات المتحدة بقيت مستقرة على 8 ،5% في آذار مارس مقارنة مع شباط فبراير لكن الاقتصاد الامريكي خسر 108 آلاف وظيفة الشهر الماضي. وسجل عدد الوظائف في الولايات المتحدة تراجعاً أربع مرات في الأشهر الخمسة الأخيرة.
وكان المحللون يتوقعون نسبة بطالة أكبر بحدود 9 ،5% لكن مع إلغاء 35 ألف وظيفة فقط في آذار مارس. ويعتبر الخبراء ان أرقام توافر وظائف جديدة وإلغاء وظائف مؤشر أفضل حول وضع الاقتصاد الامريكي من تطور نسبة البطالة.
وأظهرت الأرقام المعدلة التي نشرتها وزارة العمل الجمعة ان الاقتصاد الامريكي خسر في شباط فبراير الماضي 357 ألف وظيفة بدلاً من 308 آلاف كانت متوقعة.
وقالت كاثلين اوتغوف مسؤولة مكتب الاحصاءات في وزارة العمل ان العمل «استمر بالتراجع في الصناعة والتجارة بالمفرق والنقل».
وبلغت نسبة البطالة 6% في تشرين الثاني نوفمبر وكانون الأول ديسمبر 2002، وخسر قطاع الصناعة 36 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد تراجع بلغ 59 ألف وظيفة في شباط فبراير.
ومنذ تموز يوليو 2002 خسرت المصانع ما متوسطه 50 ألف وظيفة تقريبا في الشهر. وخسر قطاع الخدمات 94 ألف وظيفة في آذار مارس والتوزيع 43 ألف وظيفة. وألغيت 40 ألف وظيفة رسمية وهو أكبر تراجع منذ آب اغسطس 2000. وهذا التراجع عائد إلى عمليات تسريح في الولايات والادارات المحلية.
في المقابل وفر قطاع البناء 21 ألف وظيفة جديدة في آذار مارس بعد تراجع قدره بلغ 42 ألف وظيفة الشهر السابق. فقد ارتفعت الطلبات الأسبوعية للحصول على مخصصات البطالة بمعدل 38 ألف طلب لتصل إلى 445 ألفاً خلال الأسبوع وهو أعلى مستوى لها منذ سنة. وهنا أيضا كانت الأرقام اسوأ مما كان متوقعا إذ كان المحللون يتوقعون ان يصل عدد الطلبات الأسبوعية إلى 410 آلاف خلال الأسبوع الماضي، فان نشاط الخدمات في الولايات المتحدة وهو قطاع يشكل 80% من أكبر اقتصاد في العالم تراجع في آذار مارس للمرة الأولى منذ كانون الثاني يناير 2002، وقد تراجع المؤشر المركب لنشاط الخدمات ست نقاط إلى 9 ،47% في مقابل 9 ،53% في شباط فبراير الماضي، والنزول تحت عتبة 50% مؤشر إلى تراجع في نشاط الخدمات التي كانت حتى الآن قطاعاً ديناميكياً جداً.
وهذه النتيجة اسوأ أيضا مما كان متوقعاً إذ ان المحللين كانوا ينتظرون ان تصل النسبة إلى 5 ،52% في آذار مارس أي حصول تباطؤ في النشاط وليس تراجعاً.
وأظهرت أرقام نشرت الثلاثاء ان النشاط في القطاع الصناعي تراجعت في آذار مارس للمرة الأولى منذ تشرين الأول اكتوبر الماضي.
ويقول أحد الخبراء كنا نعلم ان القطاع الصناعي ضعيف لان الاقتصاد العالمي متراخ وهناك تباطوء في الصادرات، لكن الآن تأثرت الخدمات ايضا بكل الغموض الذي يرافق الحرب في العراق.
ويقول أحد الخبراء الاقتصاديين ان هذه الأرقام تظهر بان «الحرب تؤثر على كل قطاعات الاقتصاد الامريكي وان علينا ان نعيد النظر بتوقعات النمو للربع الثاني» التي كانت حتى الآن 2% على معدل سنوي، ويعتبر من خبراء آخرين ان خطر الوقوع في مرحلة انكماش بعد تلك التي شهدها الاقتصاد الامريكي العام 2001 زاد كثيراً في الولايات المتحدة بسبب الوضع في العراق كلما طالت الحرب زاد احتمال حصول انكماش، موضحاً ان احتمال حصول انكماش الآن يصل إلى «40% تقريباً».
ويرى خبير في الاقتصاد أن الأرقام التي نشرت خلال الأسبوع الأول من ابريل تعطي «صورة فظيعة» عن الاقتصاد الأمريكي، هل الاقتصاد الأمريكي سينتعش بعد انتهاء الحرب؟ هذا رهن بالتطور المقبل للمعارك هذه الأرقام تضع الضغط على الاحتياطي الفدرالي لكي يتخذ قراراً بالتحرك في حال طال أمد الحرب أو في حال لم يحصل انتعاش اقتصادي سريع بعد انتهاء الحرب.