* دبي رويترز:
أظهرت دراسة مصرفية انخفاض العجز الاجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 63 في المئة في العام الماضي ليبلغ 5 ،6 مليارات دولار وهو ما يمثل اثنين في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقالت الدراسة التي أصدرها مصرف الامارات الصناعي وحصلت رويترز على نسخة منها ان اجمالي المصروفات سيرتفع في العام الحالي بنسبة 30 في المئة ليبلغ120 مليار دولار في دول المجلس الذي يضم المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
وذكرت الدراسة التي أجرتها شعبة البحوث الاقتصادية بالمصرف الذي تمتلك الحكومة الاتحادية 51 في المئة منه ان ميزانيات دول المجلس احتسبت في العام الماضي على أساس 16 دولاراً في المتوسط لبرميل النفط الذي يمثل 70 في المئة من ايراداتها.
وقالت أدت التطورات السياسية والأمنية في منطقة الخليج والشرق الأوسط إلى ارتفاع متوسط سعر البرميل إلى 24 دولاراً في عام 2002.
وأضافت شجع هذا الارتفاع دول المجلس على زيادة المصروفات العامة... وانخفاض العجز الاجمالي لدول المجلس بنسبة 63 في المئة ليبلغ 5 ،6 مليارات دولار بعد ان كانت البيانات الرسمية المعلنة في بداية العام الماضي 4ر17 مليار دولار.
وقالت الدراسة ان مستوى العجز في العام الماضي يعد مقبولاً إذا ما قيس... بنسبته للناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس والتي تبلغ 2 في المئة فقط.
وأشارت الدراسة إلى ان العجز في عام 2003 سوف يرتفع بنسبة حادة ليصل إلى 44 في المئة تقريبا وذلك وفق الموازنات المعلنة والتي حدد فيها سعر النفط بما يتراوح بين 16 و18 دولارا للبرميل. ويبلغ العجز المعلن في دول المجلس 6 ،24 مليار دولار للعام الحالي.
وأشارت الدراسة إلى ان دول مجلس التعاون تمكنت في السنوات الماضية من تغطية العجز اما من خلال الاقتراض من أسواق المال المحلية أو إصدار سندات بالعملات الوطنية.
وأضافت الا أنه يلاحظ في العام الحالي توجه بعض دول المجلس إلى الاقتراض من اسواق المال العالمية وإصدار سندات بالدولار الامريكي كما هو ملاحظ في مملكة البحرين.
وقالت الدراسة ان بيانات الموازنات السنوية لدول المجلس تستهدف زيادة الايرادات بنسبة 5 ،26 في المئة لتبلغ 5 ،95 مليار دولار في العام الحالي.
وتمثل السعودية نصف هذا الرقم حيث تبلغ الايرادات المستهدفة فيها 75 ،63 مليار دولار وتليها الكويت «74 ،11 مليار دولار» وسلطنة عمان «76 ،6 مليار دولار» والامارات «6 ،5 مليارات دولار» وقطر «5 ،5 مليارات دولار» والبحرين «1 ،2 مليار دولار».
وأوضحت الدراسة ان من أسباب الأعباء المالية في موازنات دول المجلس «تحمل الدولة لكافة تكاليف الخدمات ومرافق البنية التحتية تقريبا والتي تتضاعف في فترات زمنية قصيرة نسبياً».
واقترحت الدراسة اسناد مشروعات للبنية الأساسية في دول المجلس للقطاع الخاص «الذي يملك امكانات مالية وطاقات استثمارية كبيرة... وخصوصا ان القطاع الخاص في دول المجلس يتمتع باعفاءات ضريبية مثالية».
| 
