دعوة لضم المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لوزارة المعارف
عثمان بن أحمد الدويش *

اعرف أن هذا العنوان يتوجس منه بعض منسوبي المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني خيفة ولكنني من خلال هذا المقال ادعو إلى ضم من نوع آخر وهو في طياته يحمل وجهة نظر بحكم المعايشة لواقع الإشراف في المؤسسة. إنه ضم يحمل الاشفاق والحنان على مصير شريحة كبيرة من أبنائنا الذين هم محور العملية التربوية والتعليمية ومناهجنا التي هي أداتنا لأخراج جيل يلبي حاجات المجتمع الفنية والوظيفية.
فالإشراف له دور كبير في رسم السياسات ونقد البرامج ونقل الخبرات وقياس الحاجات وتقييم العملية التدريبية والتربوية. وتزداد حاجته كلما تنوعت المواد والتخصصات. وهو من أولويات علماء التربية والتعليم. والمؤسسة العامة لابد أن تواكب التوسع في التعليم الفني والتدريب المهني والمسؤوليات عليها تزداد يوماً بعد يوم. ولكن حينما نلقي نظرة مختصرة على واقع الإشراف الفني في المؤسسة نجد أنها لازالت تتراوح في مكانها منذ سنوات فاعداد المشرفين في تناقص أو على الأقل في ثبات ولعلي اضرب مثالين:
الأول: تعليم اللغة العربية في العام الماضي لا يوجد مشرف لهذا التخصص في منطقة الرياض التي تضم معاهد ومراكز في الرياض والمحافظات التابعة لها.
الثاني: تعليم اللغة الانجليزية. وهو أحد المناهج والذي حصل على نصيب الأسد في الخطة المطورة للتعليم التجاري بواقع 10 حصص تقريبا للمراحل الثلاث لايوجد في المؤسسة كلها سوى عدد «2» مشرفين، وهذا العدد لا يكفي لتغطية البرامج والمعلمين واعمال الإشراف الكثيرة.
ولعل هذين المثالين أوضح دليل على قصور الإشراف الفني عن تغطية الحاجات الفعلية للإشراف.
هنا قد يجيب معارضو هذا الرأي، بأن بعض المعاهد والمراكز الحكومية بها «مشرف مقيم» أو «المدرس الأول» وهذا بالفعل يغطي بعض أعمال الإشراف لكن هناك معاهد ومراكز أهلية تخضع للإشراف من المؤسسة العامة للتعليم الفني وتمر على بعضها السنة والسنتان ولم يروا مشرفاً متخصصاً في اللغة الانجليزية أو اللغة العربية أو بعض المواد الفنية.
ومن هنا يأتي هذا الاقتراح والذي أرى أنه حل مناسب لامكانات المؤسسة البشرية الضعيفة وهو:
ضم الإشراف النظري على جميع المواد التي تدرس نظرياً في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني إلى إدارات ومراكز الاشراف في وزارة المعارف. ويأتي هذا الاقتراح من خلال تقسم المواد التي تدرس في المؤسسة إلى قسمين هما:
1 الأقسام العملية أو ما تسمّى بالفنية والتي تشمل:
أ معامل الحاسب الآلي.
ب معامل أو ورش الميكانيكا
ج ورش «الكهرباء».
د ورش تدريبية أخرى.
كالسباكة والنجارة والحدادة.. الخ.. فهذه المجالات تتولى المؤسسة الإشراف عليها فنياً ومهنياً وعملياً.
2 الأقسام والمواد النظرية مثل:
أ التعليم التجاري «النظري».
ب اللغة العربية.
ج اللغة الانجليزية.
د - التربية الوطنية.
وغيرها من المواد فيتم اسناد الإشراف على هذه المواد لمشرفي وزارة المعارف خاصة إذا علمنا أن الجهة الرسمية المخوله بمنح تصاريح لمراكز ومعاهد لغات هي وزارة المعارف ولديها من المشرفين والخبراء في كافة مناطق المملكة ما يكفي للاضطلاع بهذه المهام والأعمال التي أرى أنها ستكون بإذن الله مثرية للتعليم الفني وستخدم برامجه وستخفف العبء الذي يعاني منه المشرفون وتسد النقص الحاصل في الإشراف وهو أمل أظن أنه يراود كل الحريصين والمهتمين بمسيرة التعليم الفني والتدريب المهني. وامكانية تطبيقه بإذن الله متيسره لأن الوزارة.. وزارة المعارف.. لديها خطط وبرامج معدة مسبقة وامكانيات هائلة.
وفق الله الجميع لخدمة هذا البلد المعطاء.