* تحليل - أحمد حامد الحجيري:
اشتملت السجلات المحاسبية المكونة من قائمة المركز المالي للشركة السعودية للنقل الجماعي وقوائم الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفق النقدي والايضاحات المرفقة على درجة عالية من القناعة إذ أظهرتها بصورة عادلة وأوضحت نتائج أعمالها والتغيرات في حقوق المساهمين وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في 31/12/2002م وذلك بعد نهاية عام من نشاطها المتضمن قطاع خدمات النقل والتي تقدمها الشركة على شبكة خطوطها الداخلية وخطوط النقل بين المدن وخدمات الحج وكذلك العقود والتأجير والتي تسعى دائما الى تطويرها بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومراكز الدراسات والاستشارات ومستويات الطلب عليها، لعل من المعوقات التي تواجهها في هذا المجال والمتمثلة في المنافسة غير المنظمة في وسائل النقل الأخرى مع عدم توفر مواقع التشغيل المنافسة وضعف البنية التحتية المطلوبة لتقديم هذه الخدمة.
هذا وقد بلغ اجمالي عدد الركاب المنقولين على الشبكة الداخلية خلال العام 2002م 200 ،11 مليون راكب بالاضافة الى الذين تم نقلهم على خدماتها الخاصة التي تقدمهاالشركة داخل العديد من المدن كذلك الخدمات التي يتم تقديمها للحجاج والمعتمرين والزوار داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، أما على شبكة التنقل بين المدن فقد تمكنت الشركة من نقل 28 ،6 مليون راكب خلال السنة المنتهية.
مؤدياً ذلك الى رفع ايرادات الشركة بمقدار 9 ،1 مليون ريال مقيداً 3 ،559 مليون ريال في 2002م مقابل 3 ،557 مليون ريال في العام الأسبق مع ملاحظة تراجع الوارد من قيمة الاركاب داخل المدن وما بينها بما يعادل 1 ،16 مليون ريال مقارنة بـ2001م حيث بلغت 7 ،463 مليون ريال بينما انخفضت في 2002م الى 5 ،447 مليون ريال، وتم تعويض ذلك العجز في بند العقود حيث ارتفعت الى 1 ،60 مليونا مقابل 7 ،55 مليونا وكذلك ساهم التأجير بجزء كبير يقدر بـ14 مليون ريال. وتم تقليص حجم التكاليف 7 ،18 مليون ريال الى 7 ،465 مليون ريال بينما سجلت في 2001م ارتفاعا الى 8 ،484 مليون ريال، محققا بذلك مجمل ربح يساوي 5 ،93 مليون ريال بزيادة 21 مليونا عن السنة التي قبلها وذلك قبل خصم المصروفات العمومية والادارية وكذلك مصاريف البيع والتوزيع والتي تبلغ في مجملها 36 مليون ريال مخفضة ذلك 5 ،2 مليون عن 2001م حيث بلغت 5 ،31 مليون ريال، وارتفع حجم المخصص للزكاة الشرعية الى 5 ،4 مليون ريال عن 2001م والذي قيد 7 ،3 مليون ريال، ويضاف الى ايرادات النشاط بند الايرادات الأخرى والمشتمل على الايجارات والاستثمارات وفروقات أسعار الصرف وأرباح بيع موجودات ثابتة وأخرى متنوعة بالغا ذلك 2 ،12 مليون ريال مقابل 2 ،9 مليون ريال في العام الأسبق له رافعا بذلك مستوى صافي الأرباح بمعدل 4 ،65% الى 2 ،65 مليون ريال والذي يماثله في العام الأول منه 4 ،39 مليون ريال فقط.
وأوضحت قائمة الدخل صعود اجمالي الموجودات المتداولة بـ2 ،29 مليون ريال عنها في 2001م الى 8 ،3840 مليون ريال في السنة الماضية مع انخفاض السيولة النقدية الموجودة في الصندوق ولدى البنوك الى 9 ،174 مليون ريال في العام المنصرم بينما قيدت في 2001م 3 ،200 مليون ريال أي بنسبة انخفاض 12%، وتم تعويضها في البنود الأخرى حيث صعدت الاستثمارات قصيرة الأجل المتمثلة في صناديق استثمارية ومتاجرة بالسلع والبضائع والبيع بالمرابحة والاستثمار في الأسهم المحلية الى 91 مليون ريال ويقدر مستوى التغير بـ76 مليون ريال حيث سجلت في 2001م 9 ،14 مليون ريال، وقلصت الشركة في قائمة الأصول المتداولة من الذمم المدينة التجارية كذلك مخزون قطع الغيار، كما وضح ارتفاع ملموس في الأرصدة المدينة التي تتكون من ذمم متنوعة وسلف موظفين ومصاريف مدفوعة مقدماً وتأمينات خطابات الضمان وأخرى متنوعة الى 1 ،21 مليون ريال مقارنة بـ6 ،17 مليون ريال في 2001م.
وتدنى اجمالي الموجودات غير المتداولة بمبلغ وقدره 3 ،74 مليون ريال الى 601 ،1 مليار ريال بينما كانت 675 ،1 مليارا في العام الأسبق، موضحة الصعود في الاستثمارات طويلة الأجل والمتمثلة في حصة الشركة البالغة 50% من رأس مال شركة النقل السعودية البحرينية وبلغ ارتفاعها مليون ريال الى 2 ،5 مليون في 2002م وانخفض صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة بما يعادل 6 ،104 مليون ريال الى 8 ،562 مليونا في السنة المنتهية مقابل 4 ،667 مليونا في عامها الأسبق، مع ثبات قيمة الاعانات الحكومية المستحقة على ما هي عليه دون تغيير كما بينت في الايضاحات أنها متوقفة اعتبارا من نوفمبر 1998م بناء على قرار مجلس الوزراء ومع ذلك ضمنت في القائمة ومضافة الى اجمالي الأصول غير المتداولة بمبلغ 648 مليون ريال، ولم يتم تحصيل أية مبالغ من الاعانة الحكومية منذ عام 1993م ولا يوجد اتفاق أو ترتيبات في هذا الجانب، ويكون مقيدا في البنود المحاسبية بشأن جدولة تسديد المبالغ المتبقية حتى سنة 1998م.
وعن الخصوم المتداولة فقد تم تحجيم الاجمالي بأكثر من 42 مليون ريال الى 6 ،295 مليون ريال في 2002م كذلك قلصت اجمالي المطلوبات غير المتداولة بقيمة تفوق 46 مليون ريال الى 2 ،193 مليونا للسنة الماضية مخفضة بذلك اجمالي الخصوم بمقدار 8 ،88 مليون ريال مقيدا في نهاية العام 9 ،488 مليونا والذي يقابله في 2001م زيادة المطلوبات بأكثر من 577 مليونا.
وزاد اجمالي حقوق المساهمين 4 ،14 مليونا وذلك برفع الاحتياطي النظامي الى 5 ،81 مليونا بينما كان منخفضا في العام الأول منه الى 9 ،74 مليونا، بالاضافة الى حجم رأس المال البالغ مليار ريال سعودي وهو المصرح به والمدفوع حاليا مقسما الى 20 مليون سهم.
وصعد مستوى الاحتياطي الاتفاقي المخصص وفق عقد الشركة بتحويل 5% من صافي دخل السنة الى 2 ،26 مليون ريال والتي كان يقابلها 23 مليونا في آخر العام 2001م وضمنت أرباح مدورة بمبلغ 6 ،4 مليون ريال والتي غابت في سجلات السنة التي قبلها مما أدى الى رفع الاجمالي بشكل ملحوظ.
هذا ومن المتوقع ان يستمر المستوى الايجابي للشركة في حال الحرص على التحديث والتطوير الذي يتفق مع استجابة الطلب المتزايد على خدمات النقل بشكل عام، كما يوجد مستحقات للشركة مثل الاعانات الحكومية لم تصرف منذ فترة والتي تكون دافعا الى زيادة الأرباح والأداء المالي، مع ان تدرج أرباح الأرباع كان متفاوتاً بشكل واضح في 2002م وذلك لتحقيق أرباح قوية في الربع الأول بالغة 6 ،39 مليون ريال وخسرت 5 ملايين ريال في ربعها الثاني وعاودت الارتفاع الى 2 ،16 مليون ريال في الجزء الثالث وقننت صعودها بـ1 ،14 مليون ريال في الربع الأخير.
| 
