* الرياض الجزيرة:
ناقش اجتماع لجنة المكاتب الاستشارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض اليوم الاحد بمقر الغرفة ميثاق أداء المهنة والمعدة من قبل فريق العمل والذي يهدف الى تأكيد اهداف اللجنة الاستشارية والتنسيق فيما بينها.
ويهدف اللقاء كذلك الى اشراك المكاتب الوطنية في اعمال الاستشارات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المساهمة الى جانب العمل على ازالة العوائق من اجراءات وقوانين وتعليمات تصدرها الاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والتي تحد من مساهمة المكاتب الاستشارية الوطنية في الخدمات التي تطلبها الاجهزة الحكومية العامة.
وكما تدعو الاهداف الاساسية لمهنة المكاتب الاستشارية الى اعطاء الفرصة الكاملة للمكاتب الاستشارية الوطنية للمنافسة والمشاركة على قدم المساواة مع الشركات الاستشارية العربية الاجنبية في الخدمات الاستشارية المطلوبة من الاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، وتوجيه وحث الشركات الاستشارية العالمية العاملة في المملكة على توطين تقنيتها من خلال الارتباط المهني والتجاري مع المكاتب الاستشارية الوطنية في المهن المماثلة، والحد من ارتباط تلك المؤسسات الاستشارية العالمية مع افراد او مؤسسات ليس لها علاقة بالعمل بالمهنة الاستشارية الى جانب تنمية وتطوير الايدي العاملة الوطنية في المكاتب الاستشارية في منطقة الرياض.
وتهتم لجنة المكاتب الاستشارية بوضع المعايير والمقاييس الاستشارية المهنية بما يحقق تطوير المكاتب الاستشارية الوطنية واداء رسالتها بجودة عالية.
وتسعى اللجنة الى تنمية العلاقات المهنية بالجهات الاقليمية والعالمية لتوسيع قاعدة المكاتب الاستشارية الوطنية لتمكينها من المساهمة في الاعمال الاستشارية الاقليمية والعالمية ، ودعم وتطوير عملية التكامل والتعاون والاندماج بين المؤسسات الاستشارية الوطنية لقيام صناعة استشارية وطنية قادرة على منافسة الشركات الاجنبية الكبرى في السوق المحلي، وكذلك الحد من منافسة المؤسسات الحكومية والجامعات الحكومية التي تتلقى دعماً مالياً ومعنوياً من الدولة للمكاتب الاستشارية فيما يتعلق بالدراسات الخاصة بالشركات والمنشآت التجارية، حيث ان ذلك يشكل منافسة غير عادلة ولا يساعد على نمو المؤسسات الاستشارية الخاصة.
ومن الاهداف الرئيسية للمكاتب عدم السماح للمكاتب الاخرى مثل مكتب المحاسبة، مكاتب المراجعة، مكاتب المحاماة والافراد.. الخ، بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصاد وتقييم الاستشارات الاقتصادية والادارية والفنية والمالية، وحصرها فقط على المكاتب الاستشارية المرخصة.
ومنع الجهات الاخرى مثل البنوك والمؤسسات والشركات الاستثمارية والمالية بالقيام باجراء الدراسات الاستشارية والمالية والادارية لغير عملائهم.
ويهدف ميثاق العمل الاستشاري كذلك الى مراجعة ومتابعة اداء الصناعة الاستشارية بشكل عام في المملكة من اجل المحافظة على مستوى عال من الاداء والجودة وتقييم الاداء العام للنشاط الاستثماري الاستشاري الوطني الى جانب دعوة الجهات الحكومية الى تقديم المعلومات والبيانات الاقتصادية والمالية لجهات البحث الاستشاري والعلمي والابتعاد عن الانغلاق والسرية في اعطاء المعلومات اذ لم يكن هناك امور امنية تحول دون ذلك.
كما يهدف الميثاق الى افساح المجال للمؤسسات الاستشارية الوطنية كل حسب اختصاصه، عندما تقوم الحكومة والمؤسسات العامة بدعوة مؤسسات دولية مثل البنك الدولي او منظمات دولية او شركات عالمية للقيام باعمال استشارية تخص هذه الاجهزة الحكومية.
| 
