من خلال الحرب الدائرة بين القوات الأمريكية والعراقية والتي تدخل يومها السادس عشر والذي تشير المؤشرات إلى أنها سوف تستمر لأيام طويلة وقد تكون أشهر، هذه الأزمة خلقت أزمة نفطية متوقعة اتضحت من خلال توقف تصدير النفط العراقي مع اندلاع الحرب، وبالتالي توقف اتفاقية النفط مقابل الغذاء، وقد توقف التصدير العراقي الذي يقارب 2 مليون برميل من النفط يوميا، وكذلك تزامن ذلك مع تعطل الإنتاج النيجيري بنسبة 40% إلى 50% لأسباب عرقية قبلية، وكذلك تعثر الإنتاج الفنزويلي الذي عانى من الإضراب الذي استمر لأشهر لديها ولم تعد إلى الآن بكامل طاقته الكاملة، كل هذا النقص والفجوة في السوق العالمية النفطية سيعني بديهيا نقص المعروض النفطي وبالتالي قفز السعر إلى مستويات مرتفعة وقد كان ذلك قبل الحرب حتى وصلت الأسعار إلى 37 دولار للبرنت الخفيف ثم تراجعت الأسعار مع بداية الحرب بعد ضمان وأمن استمرار تدفق النفط و عدم وجود أي خفض أو نقص أو عقبات وقيام المملكة بدور رائد وهو تغطية النقص النفطي الناشئ من تلك الدول والمملكة لها الطاقة الإنتاجية التي تمكنها من ذلك.
المملكة الآن تعتبر العامل الرئيس والمؤشر الحقيقي لسعر النفط العالمي، فبدون الإنتاج السعودي الذي واكب الخفض الذي حدث والذي قدر بـ5 ،2 مليون برميل في اليوم كان سيؤدي إلى قفز الأسعار لمستويات عالية قد تصل إلى 40 دلاراً على الأقل، وهذا ما دفع المملكة لرفع إنتاجها إلى ما يقارب 5 ،9 ملايين برميل يوميا وهو الأعلى منذ 21 سنة لم تصل له وهذا خارج حصتها في منظمة «الأوبك» لظروف الأزمة الحالية، هذا الدور المهم والحيوي للمملكة لم يكن يظهر بوسائل الإعلام بطريقة عادلة على مستوى العالم ككل، فكثير يرون استفادة المملكة من هذا الإنتاج المرتفع وبالتالي العائد، وقد لا يكون ذلك صحيحاً على إطلاقه، بل أن المملكة تقوم بهذا الدور المهم للحفاظ على الاقتصاد العالمي ككل من تقلبات تضر أكثر مما تفيد وهو الذي يعاني من ركود شديد، حيث إن عدم تغطية النقص النفطي سيعني ارتفاع الأسعار وبالتالي التضخم والبطالة في بقية العالم الصناعي والدول الناشئة اقتصادياً وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهذا أيضا« يكبح ارتفاع سعر النفط الذي كان سيدفع شركات النفط العالمية للبحث والتنقيب المتزايد والضخ للمزيد من النفط مما سيؤدي في النهاية إلى انخفاض الأسعار ان لم يصل للانهيار، خاصة أن منظمة «الأوبك» لديها مستويات أسعار مستهدفة للمنتجين والمستهلكين وهي ما بين 22 إلى 28 دولاراً وترى أنه متوازن وجيد، والسعر الآن يحقق هدف «أوبك» والعالم بأسعار متوازنة ومقبولة.
وقد صور الكثير من وسائل الإعلام وللأسف أنها عربية في بعضها على أن رفع الإنتاج السعودي لتغطية العجز هو استفادة للأزمة الراهنة، حتى أن بعض المسؤولين في الحكومة العراقية طالب إلى حد إيقاف تصدير النفط لأسباب سياسية للضغط على المجتمع الدولي والولايات المتحدة لوقف الحرب، واعتبار النفط سلاحا لوقف الحرب الأمريكية ضد العراق، وقد يكون من الإنصاف جداً التأكيد وكما صرحت الحكومة السعودية من خلال وزير الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل أن المملكة تقف ضد هذه الحرب وأنها تطالب بإيقافها واللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، ولكن شنت الحرب بدون إذن دولي أو أي شرعية دولية، وهذا موقف ثابت وواضح للمملكة، ولكن أن يحور أو يصور وقف تدفق النفط بأنه سلاح مجد في هذه الظروف فهو غير مجد نهائياً، وأن عام 1973م ليس عام 2003م والظروف السياسية ومعطياتها لا تتناسب مع الظرف الحالي وبأبعاد كثيرة وكبيرة جداً، إن المملكة تلعب دوراً رئيسياً «كبنك مركزي للنفط العالمي» في استقرار الاقتصاد العالمي من خلال ضبط واستقرار أسعار النفط ومستويات الإنتاج، وهي ظروف مؤقتة لن تدوم طويلاً وتنتهي بانتهاء الأزمة الحالية وسيعود العراق بعدها للإنتاج وبالتالي تحقيق وفر إنتاجي كبير سيهوي ذلك بالأسعار كما تشير المؤشرات إلى ما يقارب 15 إلى 18 دولاراً، إن ما يعانيه العراق من الحملة الأمريكية لا يعني أن تقوم المملكة «كما تطالب بعض الأصوات» بإيقاف مصدر الدخل الرئيس لها والتي تقوم على أساسه تنمية هذا الوطن وإنفاقه وأن يؤدي ذلك لانهيار ومعاناة اقتصادية لا يعرف أين تنتهي.
| 
