الجمعية النسائية تستاهل الجائزة

سعادة رئيس تحرير صفحة عزيزتي الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقد اطلعت على الخبر المنشور في صفحة محليات في العدد 11140 بتاريخ 27/1/1424هـ الذي أفادت به مراسلة الجزيرة بحصول الجمعية الخيرية النسائية على (جائزة الأمير نايف للسعودة) للمؤسسات غير الربحية، حيث بلغت نسبة السعودة في الجمعية في العام 1419هـ 71% ثم زادت حتى وصلت 84% ثم في العام 2002م وصلت إلى 20 ،84 لقد أعاد هذا الخبر للأذهان وبشكل مباشر لا يقبل التكهنات أن مجالاً كمجال العمل الخيري وخاصة ما يكون منه تحت (أيد نسائية) (مباركة) (تحسبها كذلك والله حسيبنا) أنجح بكثير من التداعيات التي تلف بها الشركات والمؤسسات نفسها عن السعودة والتي أي الشركات والمؤسسات لها من الميزانيات والأرباح ما يمكنها من زيادة التوظيف وبشكل شبه كامل باستثناء ما يصعب الاستغناء عنه من التخصصات التي قد لا تتوفر في الكثير من شبابنا في هذا الوقت.
إن نجاح هذه الجمعية في الحصول على هذه الجائزة في خضم هذا التوجه نحو إحلال الوظائف بمن هو أهل لها يؤكد أن الكادر النسائي وخصوصاً في مجال العمل الخيري الذي هو جزء لا يتجزأ من معطيات الثقافة المجتمعية الصحية والتي قبل ذلك أوجبها ديننا الحنيف أن هذا الكادر النسائي أهل بكل المقاييس الإدارية والنظمية التي تؤدي إلى نجاح العمل كما تظهر قدرة المرأة السعودية بعد تلقيها وتسلحها بالعلم إنها كانت محل ثقة ونجحت فيها ولله الحمد وهذا حق يقال وليس تمجيداً أو مدحاً وهذا الأمر كان مفاده أن اختفى بقدر المستطاع الكثير من الارهاقات والألم للكثير من الأسر والبيوت المحطمة إن جاز التعبير والرقي بها في مستوى المجتمع مادياً واجتماعياً بفضل هؤلاء فهم حققوا الجائزة والنتيجة لصالح المجتمع معاً وهذا يلفت الانتباه إلى ما قد يكون مجالاً واسعاً لدعم وزيادة الفاعلية لمثل هذه المؤسسة ومثيلاتها، ولكن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها بكثير ولن تنجح المؤسسة في مواصلة مسيرتها ما لم تمد بالخبرات والمعدات والأجهزة والاحتياجات المعنية فالنتيجة وجدت والإخلاص والتفاني ظهر في معدلاتها في السعودة وهي سائرة في طريق العمل الخيري غير الربحي وأخيراً فإن نجاح المرأة السعودية في المجال الخيري والتطوعي إدارياً وتنظيماً وإدارة يجعلها غير ملزمة بنظرية تفوق الرجل في العمل الإداري على الرغم من التسهيلات كافة للكثير من الإدارات التي يديرها الرجال وهما على كل حال يسيرون في تبني سياسة التقوية لسياسات المجتمع ذات الإبعاد الإنسانية.