* لندن ريتشارد ميبلي رويترز:
قال مركز دراسات بريطاني في تقرير حديث نشر ان سيطرة الدولة على نفط العراق والمخاطر السياسية الكبيرة التي تواجه الاستثمارات الضخمة من شأنها تعطيل ازدهار قطاع النفط في مرحلة ما بعد الحرب لسنوات طويلة.وأفاد التقرير الذي أعده المعهد الملكي للشؤون الدولية ان شركات النفط الكبرى تنتظر تنصيب حكومة شرعية جديدة في بغداد قبل ان تغامر باستثمارات ضخمة في حقول غير مطورة.
وتابع التقرير «رغم ان العراق لديه احتياطيات ضخمة فلن يبدأ استغلالها قبل سنوات ومن المرجح ان تنقضي خمس سنوات قبل ان يرسخ نظام شرعي اقدامه تماما».
وتوقع التقرير ان يكون معدل نمو انتاج النفط العراقي محدوداً للغاية بعد سقوط حكومة الرئيس صدام حسين وقد لا يزيد الانتاج خلال خمس سنوات بأكثر من مليون برميل بالاضافة إلى 8 ،2 مليون برميل يومياً كان العراق قادراً على انتاجها قبل ان تشن واشنطن حربها عليه.ويتوقع التقرير ان تشعر شركات النفط بالقلق إزاء ضخ استثمارات طويلة الأجل في السنوات الأولى التالية على الاطاحة بصدام خوفاً من فقد مليارات الدولارات في حال سقوط الحكومة التي قد تنصبها الولايات المتحدة. وقال فاليري مارسيل الكاتب الرئيسي للتقرير «شركات النفط أذكى من ان تضخ استثمارات طويلة الأجل في وقت مبكر... وستحاول بدلاً من ذلك ان تجد لنفسها موطئ قدم باستثمارات قصيرة الأجل وعقود خدمات تمكن من التوسع في الانتاج ليبلغ 5 ،3 ملايين برميل يومياً خلال خمس سنوات».ومن المتوقع ان تتنافس شركات اكسون موبيل وشيفرون تكساكو وكونوكو فيليبس الامريكية مع مجموعة شل البريطانية الهولندية وبي.بي البريطانية وتوتال فينا ألف الفرنسية للحصول على عقود انتاج كبيرة إذا ما خصخص العراق صناعة النفط. لكن يتابع التقرير ان سيطرة الدولة على القطاع ستعطل كذلك الاستثمارات طويلة الأجل في مشروعات كبيرة مطلوبة لادخال حقول النفط العراقية التي تضم ثاني أكبر احتياطيات في العالم بعد السعودية حيز الانتاج.وأضاف التقرير «من المرجح ان يفضل العراق تأجيل الازدهار النفطي على فتح الباب على مصراعيه أمام الشركات الأجنبية».وقد ترضي هذه التوقعات بقية أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».
وتخشى أوبك ان تؤدي الاستثمارات الكبيرة في وقت مبكر في العراق إلى إغراق السوق العالمية بالنفط مما يقوض الأسعار وسياسة المنظمة التي تقودها السعودية والمتمثلة في فرض قيود على الانتاج لدعم مستوى للسعر حول 25 دولاراً للبرميل.
كما ان الرياض ستكون المرشح الأول للتخلي عن جزء من حصتها في انتاج أوبك للعراق بعد ان توسعت في الانتاج بدرجة كبيرة منذ ان فرضت الأمم المتحدة عقبة اقتصادية على بغداد لغزوها الكويت عام 1990 .وقال التقرير ان انتاج العراق لنحو ستة ملايين برميل يومياً والذي يعتقدانه قادر عليه سينتظر «ظهور عراق مستقل فعلاً» ومستعد للتعاقد مع شركات كبرى بشروط ثابتة.
وتابع ان أي حكومة انتقالية متوقعة خلال عامين بعد الاحتلال الامريكي ستجد من الصعب عرض إطار مالي أو قانوني مستقر أو مناخ سياسي مشجع على الاستثمار لجذب استثمارات خاصة طويلة الأجل.وتابع التقرير انه يتوقع ان تبقى أي حكومة مؤقتة وأي حكومة تليها على العراق داخل أوبك.وأضاف ان أي حكومة جديدة سيكون من المتوقع منها ان تحترم العقود النفطية الموقعة بالفعل، لكن الحكومة الحالية في بغداد ألغت العقد الكبير الوحيد الذي كانت تملكه شركة لوك اويل الروسية بدعوى سوء الأداء.
وستتمسك شركات حكومية صينية بعقدين صغيرين لكن الشركات الأخرى التي كانت تجري مفاوضات مع بغداد ليس لديها عقود موقعة.
| 
