وزير التخطيط والتعاون الدولي:
السلطة الوطنية تريد أن ترى خارطة الطريق تنفذ على الأرض

* رام الله - نائل نخلة:
قال الدكتور نبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي ان السلطة الوطنية الفلسطينية تريد أن ترى خارطة الطريق منفذة على الأرض، مشيراً إلى أنها الأداة الوحيدة الموجودة الآن لإجبار الجانب الإسرائيلي على وقف اعتداءاته ووقف الاستيطان والانسحاب والتقدم نحو دولة فلسطينية مستقلة في العام 2005 وهذا يتطلب آلية رقابة.
وكان د. شعث يتحدث في ختام اجتماع تشاوري عقد بين وزراء المالية والتجارة والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومدير عام بكدار مع ممثلي عدد من المنظمات الدولية والدول المانحة في فلسطين معقباً على ما قاله القائم بأعمال القنصل الأمريكي العام السيد جيف فلتمان خلال الاجتماع الذي أشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعتزم تقديم خارطة الطريق للتنفيذ بمجرد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة ومصادقة المجلس التشريعي عليها اضافة إلى آليات الرقابة التي اتفق عليها في اللجنة الرباعية لتنفيذها.
وأوضح الوزير شعث ان الاجتماع كان هاماً وأن الهدف منه هو تحويل الخطة التي اعتمدت في اجتماع لندن إلى خطة معتمدة من كل المانحين وهو ما حدث بالفعل، مشيراً إلى تصريحات ممثلي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي التي اعتبرها ايجابية وداعمة للاقتصاد الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية وداعمة لتنفيذ خارطة الطريق أسرع ما يمكن ولنظام الرقابة بالاضافة إلى ما كرره البنك الدولي من التزام الدول التي اجتمعت في لندن بمبلغ «بليون» ألف ومائتي مليون دولار كدعم للشعب الفلسطيني في العام 2003م.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قدمت الخطة التي اعتمدت في اجتماع لندن وهي خطة الاستثمار في وضع الطوارئ الذي نعيشه وهي تتحدث عن مبلغ مليار و275 مليون دولار، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم الوزارة والبنك الدولي بالعمل على توحيد الخطتين بشكل متكامل في خطة واحدة للحصول على تمويل لتنفيذها.
وأوضح وزير التخطيط في مداخلته خلال الاجتماع أن السلطة الوطنية ستستمر في مسيرة الاصلاح على مختلف الأصعدة المالية والقضائية والإدارية والأمنية، مشيراً إلى عملية إعداد الدستور الفلسطيني.
وأوضح وزير التجارة والصناعة والاقتصاد ماهر المصري أن هذا الاجتماع الدوري لممثلي الدول المانحة في فلسطين مع الوزارات المختصة وهي التخطيط والمالية والتجارة والاقتصاد والصناعة بالاضافة إلى مؤسسة بكدار يتمحور حول المشاريع الفلسطينية للبنية التحتية والاقتصادية وإعادة اعمار ما تم تدميره.
اضافة إلى الاطلاع على وضع المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية وأين نقف اليوم في ظل هذا الوضع القائم من ناحية المساعدات الدولية لفلسطين وفي نفس الوقت نقدم تقريراً حول الأوضاع في السلطة الوطنية الفلسطينية من الناحية المالية والاصلاحات المالية، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يبحث في المشاريع التي قدمتها السلطة الوطنية الفلسطينية للدول المانحة لإعادة اعمار فلسطين وأين وصل التمويل لهذه المشاريع وأضاف ان المشاريع الاقتصادية تخص مجمل الوزارات الفلسطينية سواء في مجال التعليم والصحة والزراعة والصناعة وهي كلها تندرج في اطار البنية التحتية بالاضافة إلى المشاريع ومستشفيات، مضيفاً ان المتطلبات الفلسطينية لإعادة تعمير ما تم تدميره أكبر بكثير مما هو معروض من قبل الدول المانحة مجتمعة وبالتالي كل ما يقدم لفلسطين مرحب به ونطالب بمزيد من الدعم لأن ما تم تقديمه لنا لا يمكن أن يفي باحتياجاتنا الناجمة عن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عامين ونصف.
بدوره أشار الدكتور محمد اشتية مدير عام المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار «بكدار» الى أن هذا الاجتماع هو أول اجتماع يعقد في داخل المدن الفلسطينية وهو ضمن لجنة تنسيق المساعدات المحلية.
وأضاف ان الأولويات الفلسطينية واضحة جداً في هذا الموضوع وهي بشكل أساسي الاهتمام بدعم الموازنة وبرامج خلق فرص العمل وبرامج المساعدات الانسانية المرجوة، موضحاً أن هذا الاجتماع عقد للاستماع حول هذه المساعدات.
وأوضح د. شتية أن التحدي الأساسي هو في حجم البطالة وعدم توفر امكانيات لمواجهة الفقر وعدم توفر الامكانات للحد من البطالة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، وأن المشاريع الفلسطينية ملخصة بشكل أساسي في الموازنة وبرامج معالجة الفقر والبطالة خاصة في المناطق الأكثر تضرراً، مشيراً إلى أن المبالغ التي قدمها المانحون في العام 2002م وصلت إلى مليار دولار لكن المشكلة تكمن في أن أكثر من 900 مليون دولار منها ذهبت لدعم موازنة السلطة والبلديات وبالتالي فإن معظم هذه الأموال جاءت على حساب المشاريع أي أن أبرز المشاكل هي أن المشاريع تحولت إلى مشاريع اغاثية أكثر منها تطويرية.
وأشار السيد تيري رود لارسن الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في حديثه إلى أهمية تنفيذ خارطة الطريق ودور الأمم المتحدة في هذا الصدد، مشيراً إلى ضرورة وقف الاعتداءات والاستيطان واعطاء رئيس الوزراء الفلسطيني فرصة لأداء مهامه.
كما قدمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي خطة الطوارئ الفلسطينية للعام 2003م التي اعتمدت في اجتماع المانحين في لندن والتي تشتمل على تحديد الخسائر في كل القطاعات جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتحديد الأولويات والاحتياجات الفلسطينية مع التركيز على الاحتياجات لدعم الموازنة.