* الدوحة- واس:
بدأت في العاصمة القطرية الدوحة أمس اعمال الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويستمر يوما واحدا.
وافتتح محافظ مصرف قطر المركزي عبد الله بن خالد العطية الاجتماع بكلمة قال فيها ان الظروف التي تمر بها المنطقة تقتضي ضرورة الاستمرار بالعمل الجماعي وبذل مزيد من الجهد للحفاظ على التقارب والتواصل لتحقيق الاهداف المرجوة حتى تنعم الدول الاعضاء بالاستقرار والامن والرفاهية على جميع الاصعدة. واضاف العطية يقول ان الدول الاعضاء من اجل تنفيذ متطلبات العملة الخليجية الموحدة تمكنت من استكمال تطبيق وتنفيذ قرار اعتماد المثبت المشترك مع نهاية عام 2002 كما تم العمل بالتعرفة الجمركية الموحدة..لافتا الى ماتحقق ايضا فيما يتصل بالرقابة على الاجهزة المالية والمصرفية والسياسة النقدية ونظم المدفوعات وربط شبكات الصرف الآلي واجراءات مكافحة غسل الاموال وتطوير برامج المعاهد التدريبية وتبادل الخبرات المختلفة.
ثم القى الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية كلمة اكد فيها دور لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في الوصول بالمصارف والمؤسسات المالية بالدول الاعضاء الى مستوى مرموق في تواكبها مع المتطلبات والمعايير الدولية للرقابة المصرفية وكفاية رأس المال وتبنيها ومتابعتها لاحدث التقنيات المصرفية.
وقال انه من معايشة تجربة اقامة الاتحاد الجمركي وما احتاجه ويحتاجه من اتفاق على ادق التفاصيل فاننا نؤكد اهمية الاعداد الجيد والدراسة الدقيقة لمختلف الجوانب المتعلقة بالموضوع والاتفاق المبكر على القضايا الجوهرية ومن ثم الاتفاق على التفاصيل والجزئيات قبل الموعد المحدد لاقامة الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة بوقت كاف بما يضمن اصدار القرارات الداخلية اللازمة للتطبيق في كل دولة وبما يمكن من اقامته في موعده المحدد ونجاحه.
ولفت الى انه دعما للاعداد لاقامة الاتحاد النقدي ومساندة اللجنة الفنية للاتحاد النقدي فقد وافق المجلس الأعلى على انشاء وحدة متخصصة بالامانة العامة لهذا الغرض وقد اتخذت الامانة العامة خطوات بهذا الصدد.
ودعا الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الى السماح بمزيد من تحرير الخدمات المالية وتشجيع المنافسة لاسيما فيما يتعلق بالمصارف والمؤسسات المالية الخليجية ومعاملتها المعاملة الوطنية وتفعيل قرار المجلس الاعلى بالسماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها بدول المجلس.
كما نادى بضرورة تطوير الاسواق المالية في دول المجلس لاسيما اسواق السندات لما لذلك من تأثير ايجابي على توطين المدخرات الوطنية وجذب الاستثمارات الاجنبية والعمل على ربط اسواق المال الخليجية بما يؤدي الى قيام سوق مالية خليجية موحدة.
| 
