* القاهرة - أحمد سيد:
طالب خبراء التأمين في الدول العربية بضرورة توحيد المعايير المحاسبية لشركات التأمين العربية تمهيدا لخلق كيان اقتصادي عربي قوي في ظل المتغيرات العالمية الراهنة.
وقال عبدالخالق رؤوف الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين في الجلسة الافتتاحية لندوة المعيار المحاسبي الموحد لشركات التأمين العربية التي عقدت بالقاهرة مؤخراً ان المتغيرات العالمية التي تشهدها اقتصاديات العالم منذ تسعينات القرن الماضي ومنها التأمين كأحد فروع الخدمات المالية دفع الشركات الوطنية العربية الى جذب العملاء حتى لو كان ذلك على حساب الأسس الفنية وأصول المنافسة العادلة ومن هنا ازدادت أهمية الاشراف والرقابة على التأمين خاصة الرقابة المالية من خلال الميزانيات العمومية والحسابات الختامية التي من خلالها يمكن تقييم الشركة في توقيت معين بالوسائل الفنية.
وأضاف ان التحليل المالي يعد أحد الاجراءات الهامة لأي شركة لأنه يعمل على تقييم أداء هذه الشركة مشيرا الى ان هذه الأهمية تتضاعف بالنسبة لشركات التأمين لأنها تعمل بأموال الغير ومن ثم تهتم بالتحليل المالي لشركة التأمين للاطمئنان على سلامة موقفها المالي.
وأكد ان مستخدمي القوائم المالية يحتاجون لمعلومات مناسبة يمكن الاعتماد عليها فضلا عن قابليتها للمقارنة لمساعدتهم في تقييم أداء الشركة ومركزها المالي كما يلزم ان تكون القوائم شاملة للايضاحات الكافية لمواجهة احتياجات مستخدميها عند اتخاذ القرارات الاقتصادية موضحاً أنه لتحقيق هذه الأهداف كان لزاماً على قطاع التأمين ان يضع المعايير المحاسبية التي تكفل الافصاح والشفافية لمختلف مستخدمي القوائم المالية.
وأوضح محسن اسماعيل مدير عام الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أنه ترتب على انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية الالتزام بمبادىء الاتفاقيات الصادرة عنها والتي أهمها الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات والأبحاث ومن ثم تحرير الخدمات المالية ومنها قطاع التأمين الأمر الذي يضع شركات التأمين المصرية في مجال المنافسة مع الشركات العالمية التي تدخل سوق التأمين المصري.
وقال إنه إزاء هذه المتغيرات المحلية والدولية كان يجب اعادة الهيكلة المالية لشركات التأمين المصرية وبالتالي الاهتمام بنظم المعلومات المحاسبية لترشيد قرارات اعادة الهيكلة المالية وضرورة توافر الشفافية في عرض المراكز المالية لشركات التأمين سواء لحملة الوثائق أو المستثمرين أو حملة الأسهم.
وأضاف محسن اسماعيل ان مصر اتخذت اجراءات لتحرير سوق التأمين أهمها خصخصة حصة شركات تأمين القطاع العام في شركات التأمين المشتركة وتحرير أداء شركات التأمين وإعدادها لمواجهة المنافسة اضافة الى اجراء تعديلات تشريعية لاستيعاب تحرير سوق التأمين المصري.
وأكد سافر خلدون مدير شركة البحر الأحمر للتأمين السعودية على أهمية توحيد المعايير المحاسبية لشركات التأمين لأن ذلك من شأنه خلق كيان اقتصادي عربي قوي يواجه المتغيرات العالمية الحديثة. وأضاف محمد مظهر حمادة المدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين بالامارات ان شركات التأمين الاماراتية قطعت شوطاً جيداً في الارتقاء بأنشطتها وادخال أوعية تأمينية جديدة اضافة الى مواكبتها للتحول الالكتروني في خدماتها.
| 
