* حوار- حسين بالحارث:
جميع الاحداث تقول ان الارض العربية ملتهبة وتموج بها احداث جسام منذ الحادي عشر من شهر سبتمبر 2001 وهناك من يرجع ذلك إلى مؤامرة وهناك من ينفي المؤامرة وكلا الامرين فيهما سذاجة والاكيد ان ما يجري يحتاج إلى التعامل والعودة إلى اصحاب الفكر والرأي للوقوف على ارض صلبة تجعل التعامل مع الاحداث ذي جدوى ومنفعة للامة.. «الجزيرة» حاورت الدكتور سلطان بن خالد بن حثلين كأحد المفكرين وهو رئيس قسم الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وهو ايضاً عضو لجنة الحوار السعودي الامريكي ولجنة الحوار السعودي الياباني ومن المهتمين بالحوار مع الغرب بصورة عامة وطرحنا عليه عددا من تساؤلاتنا فلم تخلو اجوبته من وضوح في الرؤية ومعالجة عقلانية وفيما يلي حوارنا مع ابن حثلين:
* هل الحرب على العراق هي سيناريو جديد لأجندة وقرارات غير معلنة تهدف إلى إعادة رسم الخريطة السياسية في الشرق الأوسط وفرض الهيمنة الأمريكية على المنطقة؟
الجواب على هذا السؤال يكمن في النقطتين التاليتين:
أولاً: إن إغفال نظرية المؤامرة هو نوع من الغباء السياسي كما أن تعليق إخفاقات الأمة عليها نوع من العجز.
ثانياً: إن القارئ بحرفية شديدة للسياسة الخارجية الأمريكية منذ مطلع القرن الماضي، يجد أن القرارات السياسية الخارجية الكبرى يسبقها دائماً تمهيد فكري وطرح أكاديمي وإعلامي في الجامعات ومراكز الدراسات الاستراتيجية والدوريات المتخصصة ووسائل الإعلام المختلفة والتي تشكل في مجموعها البنية التحتية لصناعة القرار السياسي الأمريكي.
والهدف من ذلك التمهيد هو تهيئة الرأي العام لقبول التوجه السياسي الجديد وبخاصة إذا كانت الاستراتيجية الجديدة تتسم بطابع المواجهة الأيدلوجية أو العسكرية.
لقد انتهجت السياسة الأمريكية منذ عهد الرئيس ريجان سياسة القوة وإعادة الثقة في المؤسستين العسكرية والسياسية بعد تعرضهما لاهتزاز شديد بعد حرب فيتنام وفضيحة وترجيت.
وبعد انتهاء فترة الحرب الباردة كان لزاماً إيجاد عدو جديد يملأ الفراغ الذي أحدثه سقوط الاتحاد السوفيتي والتقت مصالح جميع القوى التي تشكل التركيب المعقد لآلية صنع القرارات الاستراتيجية الخارجية الأمريكية على أن «الأصولية الإسلامية» هي خير بديل يسهل تسويقه بعد نعته بالإرهاب والوحشية، وقد ساعد على ذلك عدم وجود رؤية واضحة وصادقة عن سماحة الإسلام وقيمه العادلة لدى الشعب الأمريكي.
ومع بداية التسعينيات الميلادية زادت مساحة الكتابات وبشكل استفزازي، والتي تشير بأصابع الاتهام إلى الإسلام والحركات الإسلامية كعدو للحضارة الغربية وقيمها.
وقد تولى هذا التوجه نخبة من الأكاديميين الذين يتمتعون بمكانة علمية بارزة وفي نفس الوقت يعملون كاستشاريين لأجهزة الإدارات الأمريكية المختلفة: كالخارجية، والبنتاجون، الأمن القومي، ويلاحظ أن هناك أمراً آخر يجمع بينهم وهو انتماؤهم لإحدى المنظمات أو المؤسسات اليهودية، وتعاطفهم الشديد مع الرؤية الإسرائيلية، والمشروع الصهيوني، بعامة، ومن أهم تلك الكتابات مقالات برنارد لويس التالية:«عداء السامية الجديد» المنشور في نيويورك ريفيو، 18 أبريل 1986، و«إعادة التفكير بالشرق الأوسط» مجلة فوزين أفيرز، خريف 1992م و«أعداء الله» نيويورك ريفيو، مارس 1993م.
وفي هذه المقالات وضع لويس قواعد الفكر الجديد، الذي يقوم على أن «القادة الأصوليين يؤمنون بأن الحضارة الغربية هي التحدي الأكبر أمام طريقة العيش التي يريدون الحفاظ عليها» وأنه«إذا كان المجاهدون في سبيل الله يقاتلون من أجل الله فإن غيرهم يقاتلون ضد الله» والتعبيران السابقان لبرنارد لويس.
ثم تلا ذلك مقال صاموئيل هنجتون «صدام الحضارات» في مجلة فورين أفيرز، صيف 1993م، والذي يكمل ما بدأه لويس، ويجعل- الإسلام- وليس «الأصولية الإسلامية» فقط، تهديداً حقيقيا للحضارة الغربية، وأن ذلك يتطلب توثيق التعاون بين المكونات الأمريكية- الأوربية، للحضارة الغربية وتقوية الروابط مع روسيا واليابان للحد مع النمو العسكري للدول الإسلامية والكونفوشية «الصين تحديدا».
ويبلغ التنظير ذروته بمقال بول جونسون الطويل حول «الإمبريالية الضائعة» في ناشيونال ريفيو 14 ديسمبر 1994م، وهو تأصيل موسع لمقال له كتبه في«نيويورك تايمز ماغزين «18 أبريل 1993م، بعنوان «الاستعمار عائد» وفي كلا المقالين يدعو إلى وجوب أن تخضع الدول الغربية المتقدمة جميع دول العالم الثالث- وفي مقدمتها الدول الإسلامية- لسيطرتها وذلك عن طريق إعادة العمل بنظام الانتداب وعدم التردد في إعادة العمل باتفاقية فرساي الشهيرة، لأن الدول النامية - حسب مفهومه- أصبحت عاجزة عن إدارة الدولة والمجتمع وكأنه يتفق مع فوكوياما على وجوب إعادة صياغة الأمم وفق النظام الليبرالي الغربي بجميع مقوماته لكي يتم قيام نظام عالمي واحد.
وقد صاحب تلك الكتابات ندوات من قبل المعاهد الأمريكية الخاضعة للنفوذ الصهيوني وفي مقدمتها«معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» و«المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي » والتي تضم أعضاء بارزين في السياسة الأمريكية وفي مقدمتهم: ديك شيني- نائب الرئيس حالياً-، مارتن أنديك، وجين كير كباتريك وكان هدف هذه الندوات والدراسات ترسيخ صورة سيئة عن الإسلام في ذهنية المجتمع الأمريكي وصناع القرار على جميع المستويات.
وكانت «الفرصة السانحة» أحداث 11 سبتمبر ليتحول التنظير إلى واقع، ولتتجسد المأساة أمام أعين الشعب الأمريكي والعالم ككل، ويتحول الإسلام والشعب المسلم، والشعب العربي والدول العربية إلى عدو جديد، يتم تشكيلة بألوان من : الكراهية، والنفور، حتى يتسنى تطبيق سياسة السيطرة والاستعلاء، بمبررات كثيرة تحت مسميات الدفاع عن النفس ومحاربة الإرهاب.
* في ظل الأزمة الراهنة وتداعيات أحداث 11سبتمبر والهجمة الإعلامية التي تتعرض لها المملكة.. ما الذي ينبغي علينا فعله؟
دعني أكون صريحاً معك، في كل أزمة تمر بنا نجد أن العالم العربي والإسلامي أصبح مدمناً للفرقة وتشتت الصفوف لقد انعدمت لدينا الرؤية الواضحة مع غياب تام لاستراتيجية مدروسة تحقق الحد الأدنى من المكاسب.
لقد أصبحنا أمة ضبابية شديدة التناقض والتضاد، جهلنا الدين ولم نفقه السياسة، ندعو للوحدة وتفرقنا الكلمة والغاية وحب الذات، نتكلم حين يكون الصمت فضيلة ونصمت حين يكون الكلام واجباً، أما الفعل فقد سقط من جملة إعرابنا منذ زمن سيبويه وحل محله حروف جر لا حصر لها.
ما يهمني هو عدم وقوعنا في فخ الاستدراج أو في شراك الخوف والوهن، ولابد من الانتباه إلى خطر رؤيتين- متناقضتين- قد يسبب طرحهما إشكالية كبرى في ضوء الأزمة الراهنة.
* الرؤية الأولى:
طرح يقوم على استعداء الغرب من خلال فتاواه المتسرعة التي حاولت تبرير أحداث 11 سبتمبر، وهي فتاوى ينقصها التأصيل الشرعي القائم على تنزيل النص على الواقع بشموليته، ومعرفة نتائج الفعل الذي حكمنا له بالجواز أو المنع، أي أن هذه الفئة كانت وما زالت تدور في حلقة من الفراغ العلمي، والجهل بالمتغيرات الدولية، مع العلم أن الحكم الشرعي لا ينفك عن الواقع بحال، وإلاّ اختلت الموازين، وضاعت المصالح، وطغت المفاسد، إن القضايا الكبرى التي تمس وحدة الأمة أو الوطن وسيادته يجب ألاّ تخضع لاجتهادات فردية بل لابد أن تكون فيها الفتوى جماعية مرتبطة بالتشاور مع أولي الأمر وأهل الاختصاص «وهم أهل الحل والعقد حسب التعبير الفقهي».
* الرؤية الثانية:
فئة انحازت إلى الرؤية الغربية واعتبرت مجاراة السياسة الأمريكية واقعاً لايمكن تجاوزه أو مقاومته، بغض النظر عن المطالب الأمريكية بحجة الواقعية السياسية، وهذه واقعية سلبية، بل يذهب البعض منهم إلى استجداء الغرب وموافقته في طرحه، وهذا ما صرح به توماس فريدمان عندما أشار أنه خلال زيارته للمملكة كان هناك بعض المثقفين السعوديين يوافقونه في آرائه «خلف الأبواب» ومن تلك الآراء أن التعليم الديني هو أحد أسباب العداء للغرب.
إن كلا الفريقين على طرفي نقيض لا تسمح به خطورة الموقف، وعظم التحدي الذي يستهدف بلدنا الحبيب، ومع إيماني بحرية الرأي إلاّ أن ظاهرة الاستعداء والاستجداء لا تحقق نصراً ولا تدفع شراً.
إن الرأي الأول يوردنا المهالك ولا يتفق مع دعوة الإسلام لحفظ الدين والنفس والمال، والتي لا تحقق إلا بالمحافظة على الوطن وكيانه السياسي التي هي قوام وحدة الجماعة، والتي تعتبر من أهم مقاصد الإسلام الكبرى.
كما أن الرأي الثاني يؤدي إلى ضياع الهوية، وتقديم التنازل تلو التنازل، وضياع السيادة وما ينتج عن ذلك من نتائج سلبية لا يمكن حصرها، وكلا الفريقين يعطي الفرصة للآخرين في التدخل بحجة محاربة العدو أو مناصرة المستجدي.
إن الوضع الراهن يستوجب على الجميع البعد عن حالتي التهور والانهزامية، والاتجاه إلى وحدة الموقف والالتزام بمنهج الواقعية الإيجابية والتي قوامها المحافظة على ثوابت الدين والوطن، مع التعامل بحكمة مع الآخر بلغة المصالح المشتركة وبروح الاستقلالية، وبيان موقف الإسلام الحقيقي القائم على المجادلة بالحسنى، والتكامل بين الحضارات، وأن التفاعل الحضاري أساسه التمايز بين الأمم، وأن محاولة فرض النموذج الليبرالي العلماني كنظرة عالمية شمولية ونبذ ومحاربة الآراء والأفكار الأخرى وخاصة الإسلام ومشروعه الحضاري، فيه نظرة استعلائية وهو نوع من التطرف العلماني، ونرجسية حضارية غربية تتنافى مع أبسط قواعد الليبرالية الحقة، وتتنافى مع الدستور الأمريكي وميثاق الأمم المتحدة، كما أنها لا تخدم المصالح المشتركة بين البلاد الإسلامية والغرب.
أعتقد أنه يجب أن نكون على وعي تام بحجم وخطورة التحديات لأن المعرفة تسبق النصر، والجهل يقود إلى الهزيمة، وأهم الأمور المعرفية التي يجب أن نلم بها العمل وفق قدراتنا المتاحة وعدم القفز وراء أوهام العظمة وعدم الاكتراث، أو التقليل من خطورة تداعيات هذه الهجمة مما سيؤدي حتماً إلى هزائم كبيرة ونتائج سلبية كثيرة.
* كونك أحد المهتمين بالحوار مع الغرب، هل تعتقد أن هناك خطأ أو خللاً في علاقتنا مع الآخر؟
كثيراً ما يتردد لفظ «الآخر» في كتاباتنا ولابد من تحديد مفهوم «الآخر»، لأن كل دولة أو مجتمع في نظري حالة خاصة والتعميم في هذه الحالة يقود إلى نتائج خاطئة.
ولكن الحوار مع الغرب في مجملة والحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية بخاصة يجب أن يسبقه تحضير علمي مدروس قوامه فهم المجتمع وتركيبته السياسية وتاريخه ومراكز التأثير فيه إضافة إلى العناية بدراسة مختلف العلوم الإنسانية والاجتماعية التي لها علاقة بالمجتمع الأمريكي وهذا يتطلب جهداً وزمنا طويلا. أحد إشكالاتنا الحقيقية هي عدم وجود أقسام في جامعاتنا أو مراكز دراسات متخصصة في دراسة الغرب بمجمله، المعرفة أساس حقيقي للتواصل وقوة رئيسة في التأثير على القرار السياسي والتوجه الجماعي في تلك الدول.
ايضا فتح أبواب جامعاتنا للغربيين حتى يتمكنوا من دراسة اللغة العربية والدين الإسلامي بعلومه المختلفة، للأسف في لقائنا مع السفير الياباني في الرياض وبعد سؤالي أين تلقى أعضاء البعثة اليابانية تعليمهم للغة العربية، كان الجواب: في مصر وسوريا. المملكة يجب أن تتخذ خطوات سريعة وجادة في هذين المجالين: إنشاء مراكز لدراسة الغرب، وفتح المجال بكليات متخصصة لتدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية للأجانب وخاصة البعثات الدبلوماسية.
* هناك توجه في الولايات المتحدة لما يسمى نشر الديموقراطية في العالم العربي، هل يمكن تطبيق الديمقراطية في الدول العربية؟ وهل تعتبر الشورى بديلاً للديمقراطية؟
في البدء يجب التذكير بأن الدول العربية والإسلامية تختلف كاختلاف ألوان الطيف وتتراوح درجات تقدمها وتخلفها فبعض الدول لا تجد لأفرادها قوت يومها فآخر ما تفكر به هو الديمقراطية والحريات لأنها مشغولة بقضايا أكثر إلحاحا.
أما بالنسبة لمدى صلاحية الديمقراطية لدول العالم الإسلامي، والفرق بين الديمقراطية والشورى، فهناك نقطتان مهمتان:
أولا: يجب الإشارة إلى أن الديمقراطية في الدول الغربية هي مذهب فكري ونظام ونمط حياة وسلوك، وقد تطورت مبادئ وأفكار الديمقراطية منذ العهد اليوناني حتى عهد النهضة الأوروبي وتأثرت بآراء المفكرين الغربيين مثل لوك، وجان جاك روسو، ومونتيسيكيو وغيرهم وتفاعلت مع الثورات الفرنسية والامريكية وما نتج بعد ذلك من قيام الدولة القومية المعاصرة والثورة الصناعية وحدوث تغييرات في المجتمع ومؤسسات الدولة الغربية والتي أسفرت عن ظهور الدساتير الغربية التي تنص على احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان.
إذن الديمقراطية الغربية هي وليدة تجارب وأحداث وتطورات فكرية وفلسفية وصراعات سياسية واجتماعية ودينية عبر مئات السنين، ولا يمكن اختزالها وتطبيقها في العالم الإسلامي والعربي بصورتها الحالية وبوضعه الحالي.
ثانيا: لدينا قواعد الإسلام ومبادئه التي يقوم عليها النظام السياسي في الدولة الإسلامية ومن أهمها الشورى، وإذا كانت الديمقراطية ترتكز على الحرية والعدالة والمساواة وتسعى لتحقيقها عن طريق فصل السلطات لمنع الاستبداد، فإن الإسلام لا يختلف عن الديمقراطية في أهمية هذه الأمور ولكن جوهر الاختلاف يكمن في المرجعية القانونية «الدستور، القضاء، الأنظمة التشريعية المختلفة في الدولة» والتي تحدد مجالات الحريات العامة وحقوق الإنسان، فالإسلام المرجعية القانونية هي الشريعة الإسلامية في مصدريها الرئيسين الكتاب والسنة والمصادر الأخرى كالقياس والإجماع والمصالح المرسلة والاستحسان وغيرها إضافة إلى قواعد وكليات الإسلام ومقاصد الشريعة والتي هي أوسع المرجعيات القانونية على الإطلاق في العالم.
وبالتالي فإنه يمكن الاستفادة من التجربة الغربية وخاصة التنظيمات والجوانب الإيجابية فلا يمكن لعاقل منصف أن ينعت الديمقراطية والحضارة الغربية بأنه كلها مساوئ والحكمة ضالة المؤمن.
وهذا سيجعل بلا شك الشورى في تطبيقاتها المعاصرة تتجنب كثيراً من مزالق الديمقراطية وخاصة التناقض الذي تواجهه دساتير الدول الغربية أحيانا بين حدود السلطة وحدود الحريات العامة، ومشاكل الحرية والمساواة وضياع بعض مصالح الأقليات في مواجهة قوة الأغلبية.
وتبقى القضية في نهاية الأمر إرادة سياسية وليست تمنيات فردية أو جماعية.
| 
