* طرح القضية - عبدالله العاصم:
المشاركون في القضية
عبدالله الرميزان
«مدير عام مؤسسة الرميزان للذهب والمجوهرات»
عبدالعزيز العثيم
«رئيس مجموعة لازوردي»
نزار جميل مختار
«نائب رئيس اللجنة الفرعية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في غرفة الرياض - مدير عام شركة مصنع الزمردة الخضراء للمجوهرات»
محمد بن خميس
«رئيس اللجنة الفرعية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في غرفة الرياض - شيخ الصاغة»
محمد السويلم
«مدير مركز التأهيل المهني في غرفة الرياض»
تقدر التحويلات المالية لخارج المملكة والتي تتم سنوياً من قبل العمالة الأجنبية في بلادنا بحوالي 15 مليون دولار «60 مليار ريال».. هذا المبلغ الضخم ليس هو خسارتنا الوحيدة من العمالة التي تقبع بيننا وبلغ عددها في القطاع الخاص حتى عام 1420هـ «5123729» عاملا، مقابل 212000 عامل وافد في القطاع الحكومي.. بل هناك خسائر وآثار سلبية منها التأثير على التركيبة السكانية واعاقة توطين المواطنين وزيادة مشكلة البطالة، ومشاكل أخرى أمنية واجتماعية واقتصادية ودينية.
وفي ظل هذه المعوقات والمشاكل التي تسببها العمالة الأجنبية فإن الكثير لا يلتمسون الضرر للمطالبين بتقنين السعودة.
وفي مطلع شهر محرم الحالي بدأ سريان الالزام بتنفيذ قرار سعودة محلات بيع الذهب والمجوهرات، وما زال القرار «يتأرجح» دون الزام على الرغم من ان تطبيقه سيوفر أكثر من 20 ألف وظيفة.
«الجزيرة» تواصل مناقشة سعودة محلات الذهب وهي قضيتنا في هذا اليوم.. ونتحاور فيها مع عدد من تجار الذهب والمجوهرات في المملكة ومعنيين بقضايا السعودة.. لا نريد الإطالة في المقدمة ونترككم في مناقشات هذه القضية.
خاصية الذهب
* صاحب صدور قرار سعودة محلات بيع الذهب والمجوهرات ضجة كبيرة.. وتم تأجيل الالزام بالقرار لأكثر من مرة، فما هي أسباب هذه الضجة؟
- الرميزان: هناك سببان للضجة التي صاحبت قرار سعودة محلات الذهب، السبب الأول: خاصية الذهب، فالذهب سلعة لها تميزها ومكانتها، السبب الآخر ارتفاع أجور الموظفين في قطاع الذهب مقارنة بالقطاعات الأخرى، ورواتب العاملين في قطاع الذهب تعتبر جيدة لشاب يحمل المؤهل الثانوي.
- نزار: نعلم أن المملكة من أهم الأسواق العالمية في الذهب، وسوق المملكة مستهلك، وحسب احصائيات مجلس الذهب العالمي الممكة تعتبر رابع دولة في العالم بعد الولايات المتحدة والهند والصين في استهلاك الذهب، ونسبة كبيرة وللأسف الشديد من المتواجدين في سوق الذهب من غير السعوديين المتستر عليهم، وهؤلاء لا يتمنون ولا يشجعون السعودة في محلات الذهب ويسعون جاهدين الى افشال السعودة بأي طريقة سواء باطلاق الاشاعات أو غيرها من الوسائل باقفال المحلات بحجة عجزهم عن تطبيق السعودة، وإذا فشلوا السعودة يكون لهم نصيب من السوق، وهذا في رأيي أحد أهم الأسباب في الضجة التي صاحبت قرار سعودة محلات الذهب.
- العثيم: هناك أسباب متعددة لاثارة موضوع السعودة أولا: المبالغة في كثرة محلات الذهب، وثانيا: المبالغة في الخلو الذي يدفعه صاحب محل الذهب، وهذا أعطى انطباعاً لدى الآخرين ان تجار الذهب يحققون أرباحاً خيالية. وأود ان أشير الى ان سعودة محلات الذهب تحدي كبير، ولو قرأنا في التاريخ لوجدنا ان صناعة وتجارة الذهب تنفرد فيها الأقليات، وأؤكد على ان الثقة من أهم الأسباب لنجاح السعودة، وحقيقة اننا لم نصل الى مرحلة مرضية من الثقة بين العامل السعودي ورب العمل، رغم ان عدداً من أصحاب محلات الذهب بدأوا يمدون جسوراً لبناء الثقة بين المواطن والمستثمر، ولكن يبقى الطريق طويلاً، وأتمنى ان ننجح في تذليل الصعوبات التي قد تواجه قرار سعودة محلات الذهب.
نحتاج إلى وقت
* هل معنى ذلك ان تجار الذهب السعوديين غير متخوفين من قرار سعودة محلات الذهب؟
- نزار: هناك تجار في الذهب طرحوا موضوع سعودة محلات الذهب قبل ان تطرحه الدولة.
- الرميزان: زملاؤنا تجار الذهب قطعاً متخوفون من قرار سعودة محلات الذهب لسببين، الأول: قناعتهم، إذا كان تاجر الذهب في قناعته شك بالشاب السعودي للعمل في محلات الذهب فإن هذا لا يؤدي الدور المهم المطلوب للسعودة، ثانياً: الثقة ما بين رب العمل والعامل، المشكلة في السوق السعودي ان جسور الثقة بين العامل والتاجر لم تصل الى المستوى المقبول من رب العمل، وهذه الاشكالية عادة تحتاج الى وقت والى تجربة، وقد تحدث أخطاء لزرع هذه الثقة ولكن في الأخير فإن الثقة تبنى بين الطرفين. وهناك عدد من تجار الذهب السعوديين لا يشعرون ان السعودة هي قرارهم الضروري الذي يجب ان يتخذوه، وهؤلاء لا يستشعرون ان السعودة واجب وطني يجب القيام بها.
أين الجدية
* مع بدأ التطبيق الفعلي الذي يفترض ان يتم في محلات الذهب.. ما هو تقييمكم للانطلاقة، وهل تخشون من فشلها في ظل ظهور اشاعات عن وقف قرار السعودة أو تخفيض نسبة السعودة أو اعفاء احدى الجنسيات من قرار السعودة؟
- العثيم: البداية جيدة، ولكن المشكلة تتمثل في عدم وجود اتصال بين الجهات المسؤولة وبين القطاع لتذليل الصعوبات، تجار الذهب والمجوهرات عدد منهم بدأ في السعودة ومتحمسون وعندهم قناعة، وآخرون ينفذون السعودة ولكن على مضض وبعضهم ينتظر أي فرصة ليتهرب عن الموضوع. وسعودة محلات الذهب تحتاج الى تذليل بعض الصعوبات التي تواجه العاملين السعوديين في محلات بيع الذهب، ومن هذه الصعوبات ساعات العمل ومنافسة الحكومة وأعني بذلك ان الكثير من الشباب السعودي يعمل في محلات بيع الذهب والمجوهرات كمحطة انتقالية للعمل في القطاع الحكومي وأي فرصة تصادفه يستغلها ويتوجه للعمل في المؤسسات الحكومية دون تردد.
أعود مرة أخرى للحديث عن الثقة والتي لم تبن حتى الآن ما بين العامل السعودي ورب العمل بالشكل المثالي، ولاشك ان هناك شبابا سعوديين يواجهون تحديات، ومنهم من يعمل بمرتب يكون أقل من مصروفاته، وعليه آمل من الدولة المشاركة في هذا الجانب من خلال تقليل التكلفة على المواطن ليستطيع ان يعمل بأجور مناسبة كالدول المجاورة، اضافة الى ذلك مخرجات التعليم حيث من الواجب أن تكون مناسبة لاحتياجات القطاع الخاص، ومع الأسف يأتي شاب للعمل في محل لبيع الذهب وتكون الدولة قد صرفت عليه مئات الألوف لتعليمه ولكن ما تعلمه لا يناسب احتياجات العمل في القطاع الخاص. ومن الأمور المهمة الواجب توافرها لنجاح السعوديين في عملهم في القطاع الخاص ومنه قطاع الذهب الانضباط، ويجب ان يدرس في مناهج التعليم الانضباط.. سلوكيات العمل والانضباط وطاعة رب العمل وربط العمل بالعبادة وعدم الانضباط يؤدي الى عواقب وخيمة، ويجب أن يعتاد الشباب على الانضباط وهناك عوامل ووسائل يمكن اتخاذها لخلق الانضباط عند الشباب، كايجاد تجنيد اجباري للشباب، وهذا لا يكون لتهيئتهم للحرب لأننا بلد مسالم، وإنما لتهذيب سلوكهم وانضباطهم في العمل.
- الرميزان: نحن الآن مع بداية تطبيق قرار السعودة والالزام بذلك، وفي اعتقادي أننا لم نر مع بداية تطبيق قرار سعودة محلات الذهب والمجوهرات جدية من الأجهزة الحكومية في تطبيق هذا القرار الذي اتخذ منذ خمس سنوات، طرحته الدولة في البداية على التجار ومددته وتم تمديده مرة أخرى ومرة ثالثة.. فالى متى التمديد؟ وأعتقد ان التساهل في تطبيق هذا القرار سيسبب أثراً عكسياً على الشباب السعودي وعلى السعوديين كافة. إذا لم يكن هناك شدة، وإذا لم يكن هناك ممارسة وما تم الاتفاق عليه فإن هذا يسبب تراجعاً في قرار سعودة محلات الذهب، يفترض الآن الى جانب سعودة محلات الذهب ترحيل العمالة التي تم الاستغناء عنها، نحن الآن لدينا بطالة ولسنا بحاجة الى أن يكون لدينا بطالتين.. بطالة أجنبية وبطالة محلية، فجلوس العمالة الأجنبية التي تم الاستغناء عنها لمدة زمنية تقدر على سبيل المثال بسنتين يجعلها تستنزف أموالها وبعد ذلك نتفاجأ ان هذه العمالة لاتستطيع ان تسافر لبلدها، ونفاجأ عند وجود وسائل تسهم في سفرهم لأوطانهم ان هناك اتهامات تطال السعوديين وأنهم سلبوا حقوق هذه العمالة!.
يجب الآن تنفيذ قرار السعودة وبقوة، وعلينا ان ننظر لأبنائنا العاطلين عن العمل، ونعلم ان البطالة موجودة لدينا، وعدم الجدية في تنفيذ قرار سعودة محلات بيع الذهب يزيد البطالة ويسهم في حدوث مالا تحمد عقباه من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية، ويجب ان نتذكر اننا مسؤولون عن حل مشكلة البطالة في بلادنا ولسنا مسؤولين عن حل البطالة في بلدان أخرى.
المتسترون
* ومن يقف ويسعى لافشال قرار سعودة محلات بيع الذهب؟
- الرميزان: رقم واحد المتسترون، وثانياً تجار الذهب الذين ليس لديهم استعداد للسعودة وليس لديهم قناعة بالشاب السعودي، وهؤلاء أصحاب نظرة ضيقة لأنهم لا ينظرون للمستقبل، بل ينظرون لليوم الذي هم فيه ولا يفكرون بما يمكن ان يحققه قرار السعودة من فوائد لهم ولوطنهم. وإذا أردنا أن نحمي مدخراتنا نحن التجار ومحلاتنا فلابد من السعودة، لأن وجود وتعدد البطالة في بلادنا يؤدي الى حدوث الجرائم التي تزعجنا، ولا نستطيع ان نحمي أموالنا إلا بالسعودة، والدولة ليست مسؤولة في وضع رجل أمن أمام كل محل من محلات الذهب والمجوهرات.. ووجود باعة سعوديين في محلات الذهب يعني ضمان - وبإذن الله - أمن هذا المحل.
ويجب ألا نوجد عوائق للسعودة، وقضية مخرجات التعليم لا تمثل عبئاً لعمل السعوديين في محلات الذهب، نعم نحن بحاجة الى تطوير ولكن مخرجات التعليم ليست عبئاً على السعودة في محلات الذهب التي لا تحتاج الى أكثر من شاب سعودي حاصل على الشهادة الثانوية، ومعظم البائعين في دول العالم من الحاصلين على شهادة الثانوية، وخريجي الثانوية وأعدادهم كبيرة جداً لا يستطيع أن يتحملهم إلا القطاع التجاري أو القطاع الانشائي.
خابت توقعاتنا
* ماذا انجزت غرفة الرياض لدعم سعودة محلات الذهب؟
- السويلم: عندما صدر قرار سعودة محلات الذهب شاركت غرفة الرياض في ذلك من خلال مشاركتها في برنامج التنظيم الوطني للتدريب المنتهي بالتوظيف، وللغرفة جهو دكبيرة من أجل السعودة في القطاع الخاص، وهناك فرق عمل ولجان فرعية تهتم بالسعودة وجميعها تعمل في اللجان الرئيسية بالغرفة، وتم التفكير في انشاء معهد بهذا الخصوص وتم عمل دراسة جدوى لهذا المشروع، وهذه الجهود تتم من خلالها عمل ما هو واجب، ولعل من أكبر الجهود لدعم السعودة هو برنامج التنظيم الوطني للتدريب المنتهي بالتوظيف الذي طرح قبل سنتين وشاركت فيه غرفة الرياض مع الموسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، والهدف ايجاد برامج تدربية تأهيلية تنتهي بالتوظيف، والبرنامج بثلاث مهن محددة كنقطة بداية باعداد محددة من الشباب، والمهن الثلاث هي: سكرتير تنفيذي، مندوب مبيعات، ميكانيكي سيارات، وذلك بناء على الطلب العام للقطاعات الاقتصادية عامة،وبسبب قرار سعودة محلات الذهب رأت اللجنة المشرفة على البرنامج ان يدرج ضمن المهني، مهنة بائع ذهب، وخلال تنظيم غرفة الرياض وترتيبها لهذا البرنامج وفي اليوم المخصص لمقابلات أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات للطلبة المتقدمين على مهنة بائع ذهب وتوقيع العقود الوظيفية مع المؤهلين، جاء ما هو مخيب للآمال وللتوقعات ولم يكن قطاع الذهب والمجوهرات متفاعلاً مع البرنامج رغم صدور قرار السعودة، ونحن في الغرفة خاطبنا أصحاب محلات الذهب والمجوهرات وللأسف لم يأت أي تجاوب منهم، وطرحنا الموضوع على لجنة الأحجار الكريمة في الغرفة وحضرنا اجتماعاً لهم وتم ارسال رسائل خاصة لأصحاب هذا القطاع، وبعدها استجاب لنا ست منشآت من أصحاب هذا القطاع، وعند المقابلات لم يحضر إلا ممثل واحد لاحد القطاعات المعنية بالذهب والمجوهرات ووقعوا عقود توظيف مع خمسة شباب، ونأمل ألا يكون ذلك آخر المطاف. وأعد الشباب المطلوبين للعمل في قطاعات الذهب والمجوهرات الست المتقدمة للبرنامج 40 شاباً «وظيفة»، وكما ذكرت ان التفاعل في أيام المقابلات لم يكن بالشكل المرضي.
ما أتمناه ان ينظر تجار الذهب والمجوهرات وأصحاب القطاعات التجارية الأخرى الى السعودة كتوجه وطني حتمي وأنها هدف استراتيجي يجب تنفيذه. وبين يدي الآن تقرير مخيف صادر عن وزارة المالية يوضح ان نسبة البطالة في المملكة 7 ،31%، وأسوأ من هذا ان نسبة الجريمة ما بين عام 1410هـ و1416هـ تضاعفت 320%، وهذه الجرائم النسبة الغالبة منها تمثلت في السرقة بمختلف مستوياتها.. من السرقة البسيطة الى السطو المسلح، وأصحاب هذه الجرائم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 الى 24 سنة، ما أود التأكيد عليه ان الشباب لدينا حالياً تغيروا عن السابق ومن خلال اشتراكنا في برامج سعودة محلات بيع الخضار والفاكهة وسعودة مجالات أخرى نلحظ ان لدى الكثير من الشباب السعودي قابلية للعمل في القطاع الخاص وللعمل المهني، نحن نلحظ ان هناك نمواً لقيمة العمل في نفسية الشباب، وهذا يحتاج الى وقت، وهي قليلة أو ضعيفة لأنها بحاجة الى تكاتف المجتمع ككل، لا نشك ان القطاع الخاص يبحث عن الربحية ولكن هناك من القطاع الخاص من ينظر الى السعودة بنظرة وطنية وشاملة ولديهم استعداد للتنازل عن شيء من الربحية في سبيل دعم السعودة.
- الرميزان: الحديث السابق ذكره يعطيني مؤشراً يؤكد لي ما كنت متخوفاً منه وهو عدم تفاعل جزء من تجار الذهب مع برنامج السعودة، وهو التفاعل الذي تطمح اليه الدولة والمواطن الذي يجب ان تعطى له فرصة عمل في هذا البلد وأعلم ان هناك شباباً سعوديين التحقوا بمعاهد فنية دربتهم على العمل في مجالات بيع الذهب والمجوهرات وتخرجوا ولم يجدوا وظائف، هناك 450 خريجاً مهيئين حاليا للعمل في بيع الذهب والمجوهرات لم يجدوا فرصة وظيفية، وهؤلاء منهم الحاصل على الشهادة الجامعية والثانوية العامة والمرحلة المتوسطة، ومن أجل هؤلاء الشباب اتصلنا بصندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس القوى العاملة لمساعدتنا في ايجاد وظائف لهؤلاء الشباب. وهذا يظهر لنا ان القضية ليست مزايدات، نحن لدينا مشكلة ويجب ان نتساعد على حلها، وكل شخص أو تاجر يستطيع ان يساهم ومن خلال قطاعه في حل مشكلة البطالة.
الرواتب الشهرية
* كم الرواتب الشهرية التي يتقاضاها باعة الذهب من السعوديين، وأعني البادئين بالعمل في هذا المجال؟
- السويلم: لا أعلم.. محلات الذهب - وكما ذكرت - لم يحصل الشباب إلا على عقود تعد على أصابع اليد الواحدة، ومن تجربتنا وخلال طرحنا لهذا البرنامج على القطاعات الاقتصادية الخاصة طلبنا منهم ألا يقل راتب الشاب عن 2500 ريال والعقود بشكل عام عند أصحاب محلات الذهب أو غيرهم وحسب تجربتنا السابقة تصل 3000 ريال، وهناك تخصصات فنية كالميكانيكا دفع أصحاب العمل فيها لعدد من الشباب الذين وقعوا عقوداً منهم رواتب شهرية وصلت الى 4400 ريال. ولو عدنا للتقرير الذي تحدثت عنه سابقاً والصادر من وزارة المالية فإن التقرير يقول: حتى يكون المرتب كافيا لحماية الانسان من ارتكاب الجرائم فإنه يجب ألا يقل عن 3000 ريال سعودي.
- الرميزان: من خلال الدراسات التي انجزناها وجدنا ان الحد الأدنى للراتب الذي يجب ان يتقاضاه الباعة السعوديون في محلات الذهب 3000 ريال، وإذا صرف للعامل السعودي راتباً أقل من ذلك فإن هذا قد يتسبب في قيام العامل بسرقة ما يكفيه لتأمين قوته، ولذا يجب على تجار الذهب المحافظة على مصالح الباعة السعوديين ليحافظوا على مصالحهم، وننبه زملاءنا العاملين في هذا المجال بأن 3000 ريال هي الحد الأدنى لراتب البائع السعودي في محلات الذهب، والزيادة تكون واردة وباتفاق بين الطرفين.
لا توجد آلية
* ما هي أسباب إحجام العديد من تجار الذهب عن برنامج التنظيم الوطني للتدريب المهني بالتوظيف؟
- ابن خميس: أول الأسباب هو التستر، ونعلم ان الكثير من محلات الذهب والمجوهرات تخضع لاشراف مباشر من جاليات أجنبية وهي المالك الحقيقي لهذه المحلات وهي ترفض تواجد الشخص السعودي، ومن الأسباب أيضا عدم الجدية في قرار سعودة محلات الذهب، ولاشك ان هذه من الأسباب التي تدعو الكثير من تجار الذهب الى التريث في البحث عن سعودي للعمل لديها، ونحن نعلم أن هناك مشكلة تواجه الشباب السعودي المتواجد في مراكز التدريب وفي البيوت وفي الشوارع والممارسات التي تحصل، وقرار السعودة يحتاج الى تكاتف الجميع.. الطريق طويل والمشوار طويل والتعب سيكون كبيراً، نحن بحاجة الى تأهيل وتدريب واحتواء الشاب لتأهيله للعمل ويجب ان نعطيه فرصة والا نخيب الأمل فيه، حاليا يوجد رجاء كبير جداً في الشاب السعودي الذي هو ابن البلد وأخ وقريب لنا جميعاً، وملاذه الأخير في هذا الوطن. إذاً المشكلة موجودة وتحتاج الى نوع من التروي وشيء من دراسة القرار مع المسؤولين نتمنى ويجب ان يعيش المواطن كريما في وطنه وان يستمتع بخبرات بلده بدلا من الأجنبي.
أشعر بضيق إذا سمعت ان 450 شاباً سعودياً أو أكثر تدربوا على العمل في مهنة بيع الذهب والمجوهرات ولم يجدوا وظائف حتى الآن، هذه المشكلة يجب حلها، ونحن نعلم ان الدولة تسعى لتخفيف جزء من التحمل الذي عليها ولكن تكاتف كافة القطاعات الحكومية والخاصة شيء مهم وتأهيل المتدرب مهم جداً، ولكن لا يؤهل ولا يجد فرصة للعمل، يجب وضعه في فترات تدريب وفترات تمرين على رأس العمل حتى يجيد الصنعة وينجح فيها، ولنجاح عمل الشباب في مهنة بيع الذهب والمجوهرات يجب التعاون بين الجميع، ولا يمكن نجاح هذا الشاب من خلال اغلاق المحلات المخالفة للسعودة، فإذا تم اغلاق محل من قبل لجنة تفتيش.. ما هي النتيجة؟ هل نستمر في اغلاق المحلات؟!.
- الرميزان: المشكلة التي نواجهه لسعودة محلات بيع الذهب ليست مع الزبائن المشكلة مع رب العمل، ويجب أن نفهم ذلك.. لا يوجد تجاوب من الكثير من تجار الذهب للسعودة، هذه هي المشكلة، القضية ليست خريجين أو متأهلين، - وكما ذكرت - هناك 450 شاب سعودي مؤهل للعمل في محلات بيع الذهب والمجوهرات.. فلماذا لا يوظفون؟ وهم من حيث الشكل والأدب والثقافة أفضل من غيرهم، ومن يقول ان المرأة السعودية تتخوف من السعودي، فيرد عليه بالقول: إن جميع بائعي الذهب من غير السعوديين يرتدون الزي السعودي ليظهروا كأنهم سعوديين!! وهؤلاء نسبتهم تشكل 90%، القضية هي مع تجاوب رب العمل مع قرار السعودة وهذا القرار في يد الدولة التي يجب أن تكون حازمة لتنفيذه، إذا لم يكن هنا حزم فإن المشكلة ستستمر وسنبحث عن الحل لنفس المعطيات التي نواجهها اليوم.
يجب على الدولة ان تكافىء تاجر الذهب الذي تجاوب مع قرار السعودة، وتكون المكافأة باغلاق المحلات التي لم تتجاوب مع قرار السعودة، من المحزن ان تدع المخالفين لقرار السعودة ينافسون الملتزمين بالقرار.
- العثيم: سبب عدم تجاوب تجار الذهب مع برنامج التنظيم الوطني للتدريب المنتهي بالتوظيف هو عدم ثقتهم في الغرفة التجارية لحل مشاكلهم مع الجهات الحكومية.
ورغم الاجتماعات واللجان في الغرفة فإنها لم تستطع حل مشاكل القطاعات الأخرى، والدليل ان لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الرياض صار لها 7 سنوات واحجم عدد من تجار الذهب الدخول في هذه اللجنة لعدم وجود نتائج، قد تكون الغرفة تكتب للمسؤولين ولكن المسؤولون لا يتخذون قرارات أو ان النتائج لا تصل لهم. ومن أسباب عدم تجاوب رجال الأعمال مع السعودة هو الجهات الحكومية والتي هي المسؤولة عن تطبيق النظام، فهذه الجهات في برج عاجي لا تقوم بالاتصال بشكل مثالي مع القطاع الخاص، وإذا كان هناك 450 شاب مؤهل للعمل في محلات بيع الذهب ولم يجدوا فرص وظيفية فإن هناك أيضا 420 شاب آخر مؤهل لهذا المجال ولم يجدوا فرصة وظيفية، وهؤلاء الشباب كلف تدريبهم، ورغم ذلك لم يجدوا الفرصة الوظيفية، المفروض ان تكون هناك جهة حكومية تبحث عن الأسباب التي أدت الى عدم انخراطهم في العمل في مجالات الذهب والمجوهرات، إذاً لا توجد آلية اتصال بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
إضافة لذلك هناك صعوبات يواجهها تجار الذهب، منها ساعات العمل والاغراق، ضمن كثرة المتسترين زادت محلات الذهب لأكثر مما هو لازم، فصاحب المحل لا يحقق ربحاً يكفيه ولذلك يكون هو العامل في المحل أو يبحث عن عامل غير سعودي تكون تكلفته قليلة، وتقنين المحلات سيكون سبباً في نجاح السعودة، لأنه سيضع هامش ربح جيد لصاحب المحل الذي لن يجد صعوبة مالية في توظيف السعودي.
- الرميزان: التفنين في افتتاح محلات الذهب غير مناسب، بيع الذهب تجارة حرة، نعم نمنع التستر، ولكن لا نمنع تاجر الذهب من التوسع في تجارته وافتتاح محلات اضافية.
إجازة للعاملين
* ماذا عن تحديد الدوام للعاملين السعوديين في محلات بيع الذهب، واعطائهم اجازة أسبوعية؟
- الرميزان: تم تباحث هذا الموضوع، وطرح الأخ عبدالعزيز العثيم فكرة تحديد الدوام واجازة يوم الجمعة، فاتفقت معه ان نبدأ باغلاق المحلات يوم الجمعة ليكون اجازة للعاملين، وهذه موضوعات قابلة للدراسة والمراجعة، وسندرس موضوع تحديد الدوام، لأن هذه مشكلة تواجه العامل والتاجر، ونأمل ان يتفق جميع تجار الذهب في الرياض على اعطاء الموظف «البائع» اجازة أسبوعية بدل المبلغ المادي الذي يقدم له، وتكون الاجازة في يوم الجمعة.
جهود اللجنة
* ماذا قدمت اللجنة الفرعية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في غرفة الرياض لقضية السعودة؟
- نزار: أحد أهداف اللجنة الاستراتيجية هي التوطين، وبذلنا جهوداً مشتركة مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومع مجلس الذهب لتوطين الوظائف في محلات بيع الذهب، وأسسنا قسماً كاملاً لهذا المجال في المعهد الملكي الفني بالرياض وعربنا المناهج وعقدنا اجتماعات متعددة.. ولكن قد يكون للروتين من قبل الآخرين دور في احباطنا، ونحن حالياً ننتظر من مؤسسة التعليم الفني اعلان البدء في عملية توطين الصياغة.
أما عن موضوع السعودة، اللجنة ناقشت هذا الموضوع قبل صدوره ووضعناها كغرض وطني استراتيجي حتمي، وأكدنا على السعودة بشكل تدريجي حتى لا يكون هناك ضرر أو إضرار على أي طرف. أيضا ناقشت اللجنة ساعات عمل العاملين في محلات بيع الذهب، وتم مناقشة ذلك قبل أربع سنوات وتحديد ساعات الدوام من 9 صباحاً وحتى 12 ظهراً ومن 4 عصراً وحتى 9 مساءً، مع اعطاء يوم كامل اجازة، ووافق المسؤولون على ذلك، ولكن صدرت قرارات من خارج اللجنة تمدد ساعات العمل الى 11 ليلاً، وما أود التأكيد عليه ان ساعات العمل بحاجة الى اعادة دراسة. ومن المواضيع التي ناقشتها اللجنة كذلك عدم جدية العاملين والتزامهم، ومن المواضيع المهمة كذلك حفظ حقوق الطرفين، وحبذا ايجاد جهة معينة تشرف على توظيف الشباب السعودي في محلات بيع الذهب وتلزم هذه الجهة الموظف خلال فترة بالبقاء في أول محل عمل فيه ومنعه من العمل في محل آخر منافس.
طلب اللجنة
* وهل خاطبتم الجهات الحكومية لتطبيق قرار السعودة؟
- ابن خميس: فكرة سعودة محلات بيع الذهب كان بطلب من اللجنة الفرعية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، حيث رفعت اللجنة طلباً لمجلس القوى العاملة بوضع شخص سعودي واحد على الأقل في كل محل من محلات بيع الذهب والمجوهرات، وجاء الرد من مجلس القوى العاملة بسعودة محلات بيع الذهب.
لجنة وطنية
* لماذا لا يتم توحيد الآراء من المعنيين من التجار لتنفيذ قرار سعودة محلات الذهب؟
- نزار: المشكلة ان كل لجنة في كل منطقة لها رأي معين ولها اقتراحات، أي لا يوجد توحيد للجهود وهذه مشكلة، ولذلك اقترحنا انشاء لجنة وطنية لتبني القضايا والمقترحات.
طلب التمديد
* تم تمديد قرار سعودة محلات بيع الذهب والمجوهرات لأكثر من مرة، فهل هذا التمديد بطلب من تجار الذهب أم الدولة؟
- الرميزان: تمديد القرار لم يتم من فراغ، بل تم بطلب من التجار الذين اتصلوا بجهات عليا وقابلوا مسؤولين، وبناء على ذلك تم التمديد، وآخر تمديد صدر قرار من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة، وطلب سموه من تجار الذهب تحديد الوقت اللازم بالسعودة، وأعطوه الوقت الذي يناسبهم وصدرت موافقة سموه على ذلك.. الآن المعارضون لقرار السعودة يجتمعون فيما بينهم ويخجلون من مقابلة المسؤولين لطلب التمديد، لأنهم هم من حدد وقت الالزام بالسعودة.
30%
* كم نسبة التستر في محلات بيع الذهب والمجوهرات في مدينة الرياض؟
- ابن خميس: تصل الى حوالي 30%، ونلاحظ ان التستر في محلات الذهب يختلف من سوق لآخر ومن مركز لآخر أيضا.
حملات تفتيش
* يلاحظ ان الكثير من محلات بيع الذهب لم تلتزم بقرار السعودة رغم بدء سريان القرار.. فما هو ا لمطلوب؟
- ابن خميس: القرار يجب أن يكون الزامياً من بداية شهر محرم، ومع بداية العد التنازلي لتنفيذ القرار كان هناك تخوف وتردد، ومع بداية تاريخ القرار كان هناك حملات تفتيش وأغلقت محلات مخالفة، وبعد توقف الحملات عادت الأمور الى ما كانت عليه قبل قرار الالزام بالسعودة، ما أعنيه من حديثي أنه حتى الآن لا يوجد حزم لتنفيذ قرار السعودة.
ضوابط
* هل هناك ضوابط لافتتاح محلات للذهب والمجوهرات؟
- نزار: بالنسبة للضوابط كانت موجودة قبل عام 1407هـ، وفي عام 1408هـ صدر تنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومع بداية تطبيق هذه اللائحة فتحت الأبواب على مصراعيها، مع اغفال الجوانب التأهيلية والأمنية والأخلاقية، وانتشر التستر، وعدم وجود ضوابط للدخول في هذا المجال سينعكس سلباً على تجارة الذهب.
* من العوائق التي تواجه الشباب السعودي للعمل في محلات بيع الذهب عدم وجود تأمين وظيفي عند بلوغه سن التقاعد، وأعني بذلك اشتراكهم في التأمينات الاجتماعية.. فكيف يمكن حل ذلك؟
- العثيم: أتمنى ايجاد ادارة في مؤسسة حكومية سواء صندوق تنمية الموارد البشرية أو مجلس القوى العاملة لتذليل الصعوبات التي تواجه المواطن عند عمله في القطاع الخاص. والموظف في محلات بيع الذهب - وأعني السعودي - أو في أي قطاع آخر خاص لا يفوت أي فرصة تأتيه للعمل في جهة أخرى براتب أفضل أو في الدولة والتي تعتبر منافساً للقطاع الخاص خصوصاً في ظل الضمانات التي يجدها الموظف الحكومي، عكس الموظف في القطاع الخاص والذي يمكن إنهاء خدماته لترديه في عمله، ولو وحد النظام في القطاعين الحكومي والخاص فإن ذلك سيحفز الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص وباعداد كبيرة.
- الرميزان: التأمين الاجتماعي موجود لدى الكثير من محلات بيع الذهب وأصحاب هذا القطاع الراغبين في توظيف سعوديين حريصون على تأمين ما يلزمهم سواء تأميناً مالياً أو صحياً، والكثير من الشباب السعودي العامل في هذا المجال مشترك في التأمينات الاجتماعية والتي من شروطها وجود عامل واحد - على الأقل - في المنشأة للاشتراك في التأمينات.
| 
