* الرياض - واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض .
وبين معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ان مجلس الوزراء تابع بأسف واهتمام بالغ تداعيات الحرب على العراق وآثارها المدمرة على شعبه ومقدراته وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا أبرياء ومعاناة الشعب العراقي اليومية من جراء القصف المتواصل والبحث عن الماء والغذاء.
وأشار المجلس الى بيان هيئة كبار العلماء الذي صدر الأسبوع الماضي معبرا عن تقديره لأبناء المملكة الذين أثبتوا ويثبتون دائما الالتفاف حول قيادتهم التي بذلت من الجهد الكثير في سبيل تجنيب العراق وشعبه هذه الحرب منذ ان بدأت نذرها ولم يهدأ ولن يهدأ لها بال حتى تجد مدخلا مشرفا لاحتواء الحدث مبينا ان كل مؤمن على هذه الأرض ممن حكم عقله وأعرب عن قلقه من قيام هذه الحرب ليدعو الأمة الاسلامية والدول والشعوب المحبة للسلام المتمسكة بمبادئ العدل الى المبادرة سريعا بالعمل على ايقافها.
وقال معاليه ان سمو ولي العهد جدد في حديثه للمجلس دعوة المملكة العربية السعودية ونداءاتها المستمرة الى وقف العمليات العسكرية ضد العراق بشكل فوري والعودة الى لغة المساعي السلمية من خلال العمل لحل المشكلة في الاطار المشروع عبر الأمم المتحدة حقنا لدماء الأبرياء من أبناء الشعب العراقي وبما يحفظ للعراق أمنه الوطني ومؤسساته المدنية من الآثار المدمرة من جراء الحرب.
وفي الشأن الفلسطيني أشار مجلس الوزراء الى ازدياد ما يواجهه الشعب الفلسطيني الأعزل من أعمال ومخططات عدوانية اسرائيلية يومية تتمثل في الاغتيالات والتقتيل والتدمير للبنية التحتية مستغلة انشغال العالم بأزمة الحرب في العراق موجها الأنظار الى ألا ينسى ما يحدث في العراق من سقوط للضحايا الأبرياء ما يتعرض له شعب فلسطين من هجمة شرسة من قوى الاحتلال الصهيوني وضرورة انفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالوضع الفلسطيني نحو اعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأفاد معاليه ان المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله واتخذ من القرارات ما يلي:
أولا:
- بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصناعة والكهرباء بشأن اقتراح معاليه قيام المؤسسة العامة للكهرباء «سابقا» بالتعويض عن أراضي المشاريع التي نفذتها وانشأتها وسلمت الى شركات الكهرباء قرر مجلس الوزراء ما يلي:
-أولا : تتولى الشركة السعودية للكهرباء التعويض عن أراضي المشاريع التي أنشأتها ونفذتها المؤسسة العامة للكهرباء «سابقا» وسلمتها للشركة ودفع ما قد يطالب به من تعويضات عنها اذا ثبت ان العقار مملوك ملكية خاصة بموجب صكوك شرعية تؤكد ذلك أما العقارات التي لم تثبت لها ملكية خاصة فتستخرج الجهة المختصة وفقا للأنظمة والتعليمات صكوكا عليها تمكن الشركة من استخدام ما تحتاج اليه منها وفق ترتيبات مالية يتفق عليها بين الوزير المختص ووزير الصناعة والكهرباء ويطبق هذا الاجراء على العقارات التي يحتاج اليها أي من المرافق التي تديرها الشركات وذلك دون اخلال بما تقضي به الأنظمة.
- ثانيا: التأكيد على منع المنح أو الاقطاع أو التوزيع أو الأحداث على العقارات التي تحتاج اليها - حاليا أو مستقبلا - الأجهزة الحكومية أو الشركات التي تتولى ادارة أحد المرافق العامة لاقامة مشروعاتها أو منشاتها أو تمر بها شبكاتها كالكهرباء وشبكات المياه والهاتف والغاز والصرف الصحي والخطوط الحديدية والطرق العامة ونحوها ويتم التنسيق في هذا الشأن بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.
- ثالثا: تنقل منح الأفراد - الواقعة في العقارات المشار اليها في الفقرة «2» أعلاه والتي لم يصدر عليها صكوك من المحاكم أو كتابات العدل قبل صدورهذا القرار - الى مواقع أخرى خارج تلك العقارات.
ثانيا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن طلب معاليه تفويضه أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الفلبين حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معاليه المنوه عنه أعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثالثا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصناعة والكهرباء ورئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية بشأن ترشيح معاليه للأعضاء المختارين لأشخاصهم لعضوية مجلس ادارة الهيئة قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الأشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء في المجلس المنوه عنه أعلاه لمدة ثلاث سنوات وهم:
1 - الدكتور عبدالعزيز بن سليمان الطرباق.
2 - الدكتور محمد سالم بن عبدالله بن سرور الصبان.
3 - المهندس عادل بن محمد عبدالقادر فقيه.
4 - الأستاذ خالد بن علي التركي.
5 - الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الصغير.
رابعا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البرق والبريد والهاتف بالنيابة بشأن اقتراح معاليه الموافقة على تنظيم مكافآت حضور جلسات مجلس ادارة هيئة الاتصالات السعودية وكذلك حضور اللجان الفرعية المنبثقة عن ذلك المجلس على النحو الوارد في عرض معاليه قرر مجلس الوزراء تحديد مكافأة رئيس مجلس ادارة هيئة الاتصالات السعودية وكل عضو من أعضاء المجلس عن حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عنه على النحو التالي:
1- مبلغ «1000» ألف ريال عن الجلسة الواحدة لاجتماعات مجلس الادارة وبحد أقصى قدره «15000» خمسة عشر ألف ريال في السنة.
2 - مبلغ «500» خمسمائة ريال عن الجلسة الواحدة لاجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الادارة وبحد أقصى قدره «10000» عشرة آلاف ريال في السنة.
خامسا:
بعد الاطلاع على الحساب الختامي لصندوق معاشات التقاعد للعام المالي 1421/1422هـ المرفوع من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس مجلس ادارة صندوق معاشات التقاعد قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي المنوه أعلاه مع مراعاة الضوابط والتعليمات التي تضمنها القرار.
| 
