من يتحمل خسائر حملة الأسهم؟!
المتداولون يتجرعون مأساة أحقية أرباح سهم الدوائية
تأخير تأجيل الأحقية يومين بعد الجمعية أضر بالمساهمين

* الرياض الجزيرة:
أثارت الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة مؤخراً والتي طبقت لأول مرة مع النتائج المالية للشركات المساهمة والمتعلقة بربط أحقية الأرباح مع انعقاد الجمعية العمومية لكل شركة أثارت بلبلة كبيرة في قاعات التداول لسوق الأسهم المحلية حيث أصيب العديد من المتداولين وفي مقدمتهم حملة أسهم الشركة الدوائية بخيبة أمل وبصدمة في صلب شفافية السوق حيث ان الشركة سبق ان أعلنت على الصحف عبر الأخبار المبثوثة خلال شاشات النظام الآلي للتداول الأسهم المحلية في وقت لاحق قبل انعقاد يوم السبت الماضي والإعلان تضمن النص التالي «الدوائية تعلن انه بعد موافقة وزارة التجارة فقد تم تعديل موعد انعقاد الجمعية العمومية ليصبح يوم السبت 29 مارس 2003م وتحدد أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة إلى نهاية تداول يوم 29 مارس 2003م» وعلى ضوء هذا الإعلان الواضح والصريح المحدد لأحقية الأرباح يوم انعقاد الجمعية المفترض السبت الماضي 29 مارس والذي على ضوئه تم التعامل معه بأوامر البيع والشراء من قبل جميع المتداولين في سهم الدوائية ولكن تفاجأ جميع المتعاملين بالسوق سواء حملة أسهم الدوائية أو غيرها بقرار وزارة التجارة بربط أحقية الأرباح لأي شركة مساهمة بضرورة انعقاد الجمعية فعليا وليس التحديد الأولي لعقد الجمعية والذي حدث في جمعية الدوائية السبت الماضي انها لم تكتمل نصابها القانوني لانعقاد الجمعية للاجتماع الأول وحدد موعد انعقاد للجمعية يوم السبت القادم 3 صفر الموافق 5 ابريل والتي ترى وزارة التجارة في خطوة مفاجئة وجديدة لأول مرة في سوق الأسهم الانتقال بشكل آلي لأحقية الأرباح إلى موعد انعقاد الجمعية الفعلي والذي يكون السبت القادم مما سبب ربكة كبيرة لحملة أسهم الدوائية وبلبلة لجميع المتعاملين في سوق الأسهم حيث سبب ذلك الاجراء المفاجئ خسائر فادحة في محافظ حملة أسهم الدوائية المتعاملين يوميا حيث قام حملة اسهم الدوائية المؤقتين بحوزة أرباح عام 2002م والبالغة 14% ببيع أسهمهم بأسعار بين 118 ريال إلى 124 ريال يومي الأحد والاثنين الماضيين على الرغم من اغلاق السهم يوم أحقية الأرباح السبت الماضي 5 ،125 ريال حيث قام حملة أسهم الدوائية ببيع 104 آلاف سهم الأحد الماضي بسعر بين 118 و 5 ،119 ريال وصباح أمس الاثنين تم مواصلة حملة اسهم تداول السهم بسعر 56 ،118 75 ،119 ريال في تنفيذ لم يتجاوز 22 ألف سهم وهو ما كان طبيعياً ومعتاداً مع يقين المتعاملين في سوق الأسهم بانقضاء أحقية الأرباح 7 ريالات للسهم عن عام 2002م وحتى نهاية تداول أمس الاثنين لم يكن لدى أي من المتعاملين أي معلومات عن تأجيل أحقية أرباح الدوائية حتى السبت القادم مع الاجراء الجديد غير المعلن من قبل وزارة التجارة وفجأة مع افتتاح التعاملات المسائية أمس الاثنين يرتفع السهم بحدة إلى 75 ،124 ريال صاعدا 5 ريالات والتي تشكل قرابة 5 ،4% فقامت القوى الخفية العالمة ببواطن الأمور بالتهام جميع العروض السارحة بين الأسعار وفجأة بعد ساعة ونصف من التداول المسائي يتسرب خبر تأجيل احقية أرباح الدوائية إلى يوم انعقاد الجمعية العمومية المؤجلة السبت القادم مما أصاب المتعاملين بدهشة عارمة للبائعين المتضررين وبفرحة عارمة للذين اشتروا الأحد والاثنين دون أن يعرفوا عدم انتهاء أحقية الأرباح لعام 2002م
وطل علينا يوم الأحد الماضي اعلان من الشركة الدوائية يتضمن تأجيل انعقاد الجمعية إلى يوم السبت القادم نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي تتضمن جميع البنود المطلوب اقرارها والمقدمة من قبل مجلس الادارة عن نشاطهم المالي لعام 2000م الذي لم يتضمن في فحواه أي ذكر لتأجيل أحقية الأرباح حتى يوم السبت القادم الموعد الجديد لانعقاد الجمعية وهذا مما يؤكد على أن هناك ارتباكاً ويبدو انه من قبل وزارة التجارة رغبتها في تأجيل أحقية الأرباح حتى السبت القادم بدلاً من الموعد المحدد سلفاً السبت الماضي وقد طالب جميع المتعاملين بعدم احداث أي اجراءات جديدة في نظام الشركات المساهمة سواء من قبل ادارة الرقابة على سوق الأسهم المحلية في «ساما» أو من قبل ادارة مراقبة الشركات في وزارة التجارة الا بعد أن يعلن رسمياً عدة مرات عبر وسائل الصحف المتعددة وبث الاجراء الجديد عبر شاشات الأسهم عدة مرات لايام عديدة لبتر المسترزقين من وراء بلبلة الاجراءات والمستفيد منها لقوى خفية قبل الاعلان عنها واكد جميع المساهمين باتخاذ الاجراء التالي: أولا يتم الاعلان عن نية ادارة الشركة لعقد الجمعية العمومية في الموعد المحدد والاعلان عنها في الصحف وشاشات التداول قبل ذلك بأسبوعين من انعقاد الجمعية.
ثانياً: ايقاف صلاحية مجلس الادارة في التوصية بصرف ارباح عن العام المالي وترك ذلك للجمعية العمومية التي يتم فيها طرح توصية مجلس الادارة على مساهميها خلال انعقاد الجمعية واقراره فيها وذلك لايقاف البلبلة في تغير صرف الارباح من اقتراح مجلس الادارة إلى ما يطالب به المساهمون عبر الجمعية العمومية المنعقدة كما حدث في شركتي أسمنت ينبع والغاز في السابق بهدف ايقاف أي اضرار لحاملي السهم المعني بتحديد الربح المنصرف.
ثالثاً: اعلان الشركة الراغبة في صرف الأرباح بعد اقرار نسبة صرف الارباح في التالي لانعقاد الجمعية إلى الاعلان عبر الصحف وشاشات التداول يحتوي على موعد لاحقية الارباح في موعد لا يتعدى اسبوعاً من تاريخ انعقاد الجمعية المقررة للبنود ويكون موضحاً فيه نسبة صرف الارباح المقررة ويتم الصرف بعد اسبوع من ذلك وبذلك يقطع دابر الدخلاء المستفيدين من بلبلة القرارات التائهة وكثرتها بين توصية مجلس الادارة بشأن اقتراح توزيع الأرباح وانعقاد الجمعية العمومية التي تعقد أو لا تعقد وبين موعد احقية الارباح المراد
صرفها وبين يوم المحدد لبدء الصرف فحبذا لو اتخذت وزارة التجارة هذا الاقتراح الواضح والبين وفرض تطبيقه على جميع اعلانات الشركات المساهمة في المستقبل وبالتالي أراحت المتعاملين في سوق الأسهم باجراء واحد واضح بدلاً من الاجتهادات الوقتية التي تطل على سوق الأسهم بين تارة وأخرى وآخر من يدري عنها المتداولون في السوق مما يلحق ضرراً بالغاً في محافظ المتداولين ويرفع حجم الضغوظ النفسية لأنهم يواجهون قرارات اجتهادية تصدر ربما من أناس بعيدين عن تأثير تلك القرارات على سلوك السهم بصفة خاصة وسلوك السوق بصفة عامة وهذا ما حدث مع الدوائية حيث صدر بيان مساء يوم أمس الأحد ويبدو أنه يندرج في اطار حفظ ماء الوجه والاستدراك، يوم ونصف من التبايع والشراء من انعقاد الجمعية السبت الماضي الذي ينص على أن أحقية الأرباح أجلت حتى انعقاد الاجتماع الثاني الجمعية العمومية السبت القادم وكان من المفترض الاعلان صباح يوم الأحد الماضي عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً قبل بدء التعاملات الصباحية ان جمعية شركة الدوائية قد أجلت نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها وبالتالي يتم تأجيل أحقية أرباح عام 2002م إلى الموعد القادم المحدد لانعقاد الجمعية السبت 3 صفر 1424هـ الموافق 5/ أبريل 2003م وبذلك يبدأ التعامل مع السهم بشكل واضح لجميع المتعاملين وأنه لا يزال حاملاً لأرباح عام 2002م وبذلك يتم ابراء ذمة جميع الأطراف المعنية باصدار البيان التوضيحي.