حضر صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية امس جلسة مجلس الشورى الاعتيادية الثامنة والستين التي عقدت بمقر المجلس بالرياض.
وقد استمع المجلس إلى بيان من سموه حول موقف المملكة العربية السعودية حيال الحرب الدائرة على ارض العراق الشقيق والجهود التي بذلتها المملكة لتفادي هذه الحرب قبل اندلاعها وما بذل من جهود في هذا الاتجاه.
واوضح سموه ان موقف المملكة العربية السعودية يرفض الحرب والدخول فيها بأي شكل من الاشكال.
واشار سموه إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة لتفادي الحرب قبل حدوثها على العراق انطلاقا من موقف المملكة الثابت في دعم القضايا العربية والإسلامية حيث اكدت المملكة على ضرورة ان يلتزم العراق بالقرارات الدولية وان تكون الامم المتحدة هي المرجعية لأي عمل يتعلق بالشأن العراقي كما اوضحت المملكة المخاطر التي ستلحق ليس بالعراق وحده بل بشعوب المنطقة بأسرها. واكدت على موقفها الرافض للحرب ودعت إلى الحفاظ على وحدة العراق وسلامته وبين سموه ان المملكة تدعو دائما إلى ان يكون لمجلس الامن فرصة لتحديد أي عمل يتعلق بالعراق.
كما اوضح سموه استعداد المملكة وجاهزيتها لتقديم مساعدات إنسانية طارئة للشعب العراقي واشار سموه إلى تأكيد المملكة على وحدة العراق وسيادته وسلامة اراضيه.
وقد اجاب سمو وزير الخارجية على الاسئلة والاستفسارات التي تقدم بها اعضاءالمجلس في الشأنين الداخلي والخارجي المتعلقة بالازمة والظروف المحيطة حيث تطرق سموه في احدى اجاباته إلى عدم الالتفات إلى ما ينشر في وسائل الاعلام الاجنبية عن مواقف المملكة وتعاملاتها الدولية اذ انه للاسف هناك من يتجنى على المملكة وسياساتها كما استمع سموه إلى آراء ومقترحات اعضاء المجلس بشأن الاوضاع الحالية.
وكان في استقبال سمو الأمير سعود الفيصل لدى وصوله مقر مجلس الشورى معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد ومعالي نائبه الاستاذ بكري بن صالح شطا.
واوضح معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح لوكالة الانباء السعودية «اثر انتهاء الجلسة» ان حضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية إلى المجلس يأتي حرصا من سموه على اطلاع اعضاء المجلس على موقف المملكة من الحرب الدائرة الآن في العراق لما يحتله المجلس من مكانة على الساحتين الداخلية والخارجية. واشار معالي الامين العام إلى ان المجلس استأنف بعد مغادرة سموه مناقشة ما تبقى من موضوعات على جدول الاعمال ومنها دراسة نظام الاستثمار التعديني المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس حيث درس المجلس بعض المواد ابتداء من المادة الثالثة التي تستثني البترول والغاز والمواد العضوية البحرية من احكام النظام.
| 
