قيادات وزارة الصحة في مؤتمر صحفي عقدته أمس:
تطبيق عقوبة صرف الدواء بدون وصفة .. بعد شهرين

* الرياض - محمد العيدروس:
أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للطب العلاجي الدكتور منصور الحواسي بأن تطبيق قرار توقيع غرامة ال «5000» ريال على كل صيدلي يقوم بصرف الأدوية بدون وصفة طبية محررة من قبل طبيب مرخص له سيتم تطبيقها بعد شهر مشدداً على مضاعفة قيمة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وقال الدكتور الحواسي إن قرار تفعيل نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية يأتي ضمن منظومة القرارات التي تعمل وزارة الصحة على مراجعتها وتطويرها بصفة مستمرة لتواكب المستجدات والتطورات في ميدان الرعاية الصحية ويأتي صدور تنظيم الوصفة الطبية وطرق صرف العلاج بناء على حرص الوزارة على صحة المواطن وما تقتضيه المصلحة العامة.
حيث ان الوزارة لا تألو جهداً في سبيل الأخذ بكل ما من شأنه تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بها مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي للحد من عملية صرف الأدوية بدون وصفة طبية وتوحيد العقوبة بين مناطق المملكة بحق كل من يخالف القرار صراحة.
جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدت صباح يوم السبت بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة تحدث فيها الدكتور منصور الحواسي ومستشار معالي وزير الصحة الدكتور صالح باوزير بالإضافة إلى مدير عام الرخص الطبية الدكتور صباح الريس ومدير عام إدارة الرعاية الصيدلية الصيدلي بتال بن يوسف البتال.
وكان مجلس الوزراء قد خول معالي وزير الصحة وفقاً لنظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الذي نص في مادته الرابعة والعشرين على أنه يحظر على الصيدلي ألا يصرف أي دواء إلا بموجب وصفة طبية محررة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة بالمملكة العربية السعودية ويؤشر عليها بتاريخ الصرف وخاتم الصيدلية ويستثنى من ذلك الأدوية والتراكيب الدستورية التي تحدد بقرار من وزير الصحة كما نصت المادة الحادية والستون من النظام نفسه بأنه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة الاف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي نظام آخر.
وأوضح الدكتور صالح باوزير مستشار معالي وزير الصحة بأنه يتحتم على الصيدلي ألا يصرف أي دواء إلا بوصفة طبية محررة من الطبيب المعالج المرخص له بمزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية ويستثنى من ذلك الأدوية اللاوصفية الواردة في قائمة الأدوية التي يسمح بصرفها بدون وصفة طبية موضحا بأنه قد صدر عن الوزارة دليل يضم الادوية اللاوصفية.
وأوضح بأن النظام يلزم كل صيدلي بوضع العبارة التالية في مكان بارز بالصيدلية «نظام الصيدلة في المملكة العربية السعودية يحظر صرف أي دواء إلا بموجب وصفة طبية باستثناء الأدوية المنصوص عليها في الدليل السعودي للأدوية اللاوصفية».
وذكر الدكتور صالح باوزير بأن لدى وزارة الصحة قوانين وتعليمات صريحة بخصوص فسح الدواء وأكد حرص الوزارة على تأمين سلامة فسح الدواء عبر استخدامها لآليات وتنظيمات مشددة تهدف من خلالها لتوفير جميع متطلبات سلامة المواطن والمقيم الذي يتناول هذا الدواء وأن هذه الآلية يتم الاسترشاد بها على مستوى الخليج وبعض الدول في الوطن العربي.وذكر بأن أهم خطوات تسجيل الدواء في وزارة الصحة تتمثل في حصول مصانع وشركات الأدوية على الترخيص اللازم وفق معايير مقننة بالإضافة إلى الحصول على إجازة تسجيل الدواء من قبل هيئة الدواء والغذاء بالولايات المتحدة الأمريكية والحصول على اجازة الدواء من قبل الاتحاد الاوروبي كما تطلب الوزارة تقديم دراسات ما بعد التسويق من الشركة المصنعة للدواء ومن ثم عرض الدواء على عدد من الاستشاريين السعوديين للأخذ برأيهم حول مدى فاعلية الدواء.
واشار مدير إدارة الرخص الطبية والصيدلية بوزارة الصحة الدكتور صباح بن محمد الريس بأن على الطبيب كتابة الوصفة الطبية بالاسم العلمي للدواء ومن ثم يقوم الصيدلي بتعريف المريض بالبدائل المتاحة والاسماء التجارية التي تعطي نفس التأثير والفاعلية وايضاح أسعارها للمريض ويترك له حرية الاختيار.
يذكر أن عدد الصيدليات والمراكز الحكومية التابعة لوزارة الصحة يقدر بنحو 1955 صيدلية كما يبلغ عدد الصيدليات الخاصة المملوكة للقطاع الأهلي 3284 صيدلية.