* الرياض- فهد الشملاني:
كشف وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل أحمد بن عبدالرحمن الزامل وجود أكثر من 100 ألف متقدم لطلب العمل في القطاع الخاص. وأضاف في رد على سؤال ل «الجزيرة» عقب لقائه ظهر أمس برجال الأعمال السعوديين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض لمناقشة العقبات التي تواجه توظيف السعوديين ان عدد الوظائف المسجلة بقاعدة البيانات في الوزارة تفوق اعداد المتقدمين وطالب الزامل الشباب السعودي بالقبول في الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص دون تحديد الاجر ونوعية الوظيفة أو موقعها مشيراً إلى ان ظروفهم سوف تتحسن مع اثبات وجودهم في وظائف القطاع.
وبين وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل ان عدد العاطلين عن العمل لا يتجاوز 9%. واعترف الزامل بجود مخالفات في سعودة سوق الذهب وان القرار لم يطبق بشكل فاعل حتى الان مؤكداً وجود 10 الاف وظيفة في أحد البنوك يعمل بها غير سعوديين يمكن شغلها بعمالة وطنية واشار الزامل إلى ان سوق العمل في المملكة لم يتأثر في الظروف المحيطة بالمنطقة مؤكداً ان انتاجية السوق وعمالتها تسير بشكل طبيعي وبنفس الوتيرة التي كانت عليه قبل بداية الحرب على العراق. واشار إلى ان الوزارة لم تناقش موضوع تحديد الحد الادنى من اجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص وان الانظمة حددت ساعات العمل بثمانية ساعات ومازاد عنها يعد عملا إضافياً.
وبين خلال مناقشة مع رجال الاعمال السعوديين ضرورة ان يحقق القطاع الخاص نسبة سعودة تصل إلى 30% مع الالتزام بالمهن المقتصرة على السعوديين والتي تصل إلى 22 وظيفة.
وألمح إلى وجود فجوة بين مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل واستدرك انه بالامكان حصر الفجوة عن طريق التدريب المتخصص بحيث تقوم كل نشأة بتدريب عدد من السعوديين وتعتبر ذلك من ضمن نسبة السعودة المطلوبة على المنشأة.
وأوضح الزامل في رد على سؤال لأحد رجال الأعمال ان تكلفة استقدام العامل الاجنبي المالية توازي زيادة رواتب السعوديين. وقد ابدى عدد من رجال الاعمال السعوديين بعض العقبات التي تحول دون تطبيق قرار السعودة ومن بينها عدم الالتزام بالدوام وزيادة الاجور ويلاحظ ان عقبة التدريب قد غابت عن المناقشة لكثرة الشباب السعوديين المؤهل من المراكز والمعاهد المتخصصة المنتشرة في انحاء المملكة. وأوردوا بعض العقبات المشتركة التي تحول دون تطبيق قرار السعودة ومنها ان النسبة الغالية من منشآت القطاع الخاص تعتبر منشآت صغيرة ومتوسطة «82%» وهذه المنشآت توظف حسب طبيعتها أقل من 20 عاملاً، وبالتالي فإن تطبيق القرار «50» يقع على كاهل نحو «18%» فقط، وهي المنشآت التي توظف أكثر من 20 عاملاً. ومعاملة مكتب العمل كل المنشآت التي لم تنفذ القرار معاملة واحدة دون اعتبار لمجهودات المنشآت التي نجحت في تطبيق القرارات بنسبة عالية إذ تطبق على الجميع نفس العقوبات مما أوجد حالة من الإحباط لدى المنشآت المجتهدة في تطبيق القرار. وكذلك تخوف وانزعاج بعض التجار والصناعيين ومحلات التجزئة والذين تتراوح عمالتهم ما بين 3 إلى 10 عمال من تطبيق قرار السعودة عليهم مما يجعلهم متحفظين في التوسع في أعمالهم، ويأمل هؤلاء في توضيح من مكتب العمل بشأن قرار السعودة وكيفية تطبيقة. فيما عرض رجال الأعمال السعوديون في القطاع الزراعي بعض المهن التي يحجم عنها السعوديون ومن اهمها مهنة كهربائي معدات والحفر وقيادة المعدات الزراعية والميكانيكي والخراطة ومندوبي المبيعات وغيرها.
| 
