* جدة علي العمري:
حافظ رجال الاعمال وملاك العقار داخل المملكة، على استثماراتهم دون الدخول في مزايدات كانت مغرية لهم بشكل قوي للحصول على معدلات ارباح عالية في حال موافقتهم على ملاذ آمن لأموالهم، في ظل المخاوف المستمرة من تغيرات سياسية واقتصادية قد تؤدي الى خسائر مالية لتلك الرساميل داخل البنوك المحلية والدولية.
ووفقا لذلك يؤكد عايض القحطاني العضو المنتدب لشركة الاولى للتطوير والاستثمارات العقارية، ان العديد من اصحاب العقارات داخل السعودية رفضوا اتمام عمليات البيع خلال الأيام الماضية بسبب حالة الحرب الموجودة في المنطقة معللين ذلك الى عدم وجود اوعية استثمارية او مجالات اخري تحفظ تلك الأموال في حال بيع تلك العقارات والدخول في الصفقات المنتظرة من أصحاب الرساميل، وبالرغم من ذلك (والحديث للقحطاني) واصل عدد من اصحاب الرساميل عمليات الأغراء لملاك العقار حتى اتمام ما يقارب 300 مليون ريال صفقات عقارية في مدينة جدة خلال الاسبوع الماضي، اضافة الى 100 مليون ريال في المنطقة الشرقية حركت العديد من تلك الاستثمارات.
وبين القحطاني أن التجارب السابقة للعقاريين في السعودية من جراء حرب الخليج الأولى وخسائرهم في مجال العقار جعلتهم يفكرون كثيرا قبل التنازل عن تلك العقارات بأسعار زهيدة، كما أن أصحاب رؤوس الأموال لا يجدون ملاذا آمنا لأموالهم أثناء الحرب سوى الذهب والعقار، لعلمهم التام بأن تلك الاتجاهات تحافظ على قيمتها سواء تطورت الأحداث أو طالت فترة الحرب، كما أوضح أن سوق العقار بالسعودية بحاجة إلى العديد من التنظيمات والآليات التي تكفل تطور هذا السوق وتعيد تأهيله لأهميته المستقبلية والمرحلية، كما أن حجم التعاملات المتزايد في سوق العقار يدعم تلك التغيرات والتنظيمات بالشكل المطلوب.
من جانبه بين عبدالله البلوي العامل في مجال العقار ان مدينة جدة تشهد طلبا متواصلاً على سوق العقار نظرا لتعدد التوجهات العقارية والمستثمرين داخل مدينة جدة، كما ان الأقبال أصبح أكثر على العقارات منتهية البناء والتي تحمل المواصفات الحديثة، اضافة الى العقارات البيضاء والتي تسوق عن طريق التقسيط لمحدودي الدخل والتي يهدف ملاكها الى الحصول على مبالغ أكبر وفق فترات زمنية اطول.
واوضح البلوي ان غياب المثمن العقاري الحقيقي والواعي من داخل السوق ينعكس بالأثر السلبي على العقار وأسعار البيع والشراء الحقيقية التي يقودها المستثمرون، مبيناً أن السوق سوف ستشهد العديد من التغيرات الرامية الى تعديل تلك السياسات.
|