* تحليل أحمد حامد الحجيري:
حقق البنك السعودي البريطاني مستوى أداء جيد بمؤشر نجاحه المتمثل في زيادة أرباحه بمعدل 1 ،17% مقارنة بصافي أرباح العام 2001م والتي بلغت 972 مليون ريال لعام 2002م وذلك بمواصلة جهوده المستمرة لتوفير أقصى اهتمام وعناية ممكنة لاحتياجات ومتطلبات عملائه بتوجيهات مجلس الإدارة التي سعت إلى تطوير قدرات الموظفين من خلال التدريب المستمر سواء داخلياً أو خارجياً، كذلك التطوير المستمر للمنتجات والخدمات التقليدية والإسلامية لتلبية كافة احتياجات العملاء سواء من المؤسسات والأفراد، ورفع مستوى الإرادات خلال السنة بنسبة 65% من الأمانة للخدمات المصرفية الإسلامية وبنسبة 41% من الخدمات الاستثمارية والتي شهدت زيادة في الطلب من قبل العملاء وخاصة منذ افتتاح الفروع الأربعة المتخصصة بالخدمات المصرفية الإسلامية، وأدى ذلك إلى رفع أرباحه المحققة لأرباع العام 2002م حيث بلغت في الربع الأول 235 مليون ريال ثم صعدت في الربع الثاني بمقدار 7 ،16 مليون ريال إلى 7 ،251 مليون ريال وتراجعت 4 ،2 مليون ريال إلى 3 ،249 ريالاً في الجزء الثالث وهبطت 9 ،12 مليون في الربع الأخير إلى 4 ،236 مليون ريال مقيداً بذلك أرباحاً بلغت 4 ،972 مليون ريال أي بارتفاع 3 ،142 مليون ريال عن أرباح العام 2001م البالغة 1 ،830 مليون ريال، رافعاً بذلك ربحية السهم إلى 31 ،24 ريالاً بينما كان في العام السابق 75 ،20 ريالاً.
وبينت قائمة الدخل انخفاض الوارد من العمولات الخاصة بمعدل 5 ،28% في العام الماضي إلى 2 مليار ريال عنها في 2001 والبالغة 57 ،2 مليار ريال ويتضمن هذا الارتفاع وجود محفظة تجارية بقيمة 9 ،1 مليون ريال كما كانت الاستثمارات المتاحة للبيع مرتفعة بمقدار 5 ،375 مليون ريال مقارنة بالاستثمارات المتاحة في العام 2002م وصعد بذلك حجم الاستثمارات في سنة 2001م إلى 1 ،1 مليار ريال مقارنة بالسنة المنتهية التي بلغت 7 ،847 مليون ريال، كما هبطت إيداعات أسواق المال إلى 2 ،45 مليون ريال في فترة 2002م والتي يقابلها في 2001م مبلغ إيداعات يقدر لـ4 ،197 مليون ريال وأثر ذلك في خفض إجمالي دخل العمولات الخاصة، وتم التعامل مع هذا التراجع بسياسة خفض المصاريف بنسبة 4 ،54% إلى 2 ،559 مليون ريال مقابل 2 ،1 مليار ريال في العام 2001م وذلك لهبوط ودائع أسواق المال وكذلك تدني ودائع العملاء محققاً بذلك ارتفاعا في حياة دخل العمولات الخاصة يعادل 8 ،97 مليون ريال إلى 4 ،1 مليار ريال مقارنة بما تحقق في 2001م والبالغ 3 ،1 مليار ريال.
وارتفع صافي أتعاب الخدمات البنكية إلى 9 ،281 مليون ريال متضمنة الأتعاب والمصاريف بمعدل 19% وزادت أرباح تحويل العملات الأجنبية بنسبة 15% مسجلة 8 ،68 مليون ريال وبلغ حجم دخل خسارة المتاجرة 5 ،3 ملايين ريال، كما تم تقليص توزيعات الأرباح 67% إلى 4 ،2 مليون، وكذلك تم تحجيم صافي مكاسب الاستثمار إلى 2 ،36 مليون ريال مما أدى إلى رفع إجمالي دخل العمليات السابقة في 2002م إلى 8 ،1 مليار ريال حيث كانت مقيدة 7 ،1 مليار ريال في العام الأسبق، كما تدنت مصاريفها المشتملة على الرواتب وما في حكمها والإيجارات وتكاليف المباني وبعض مصاريف الاستهلاك وكذلك مدفوعات عمومية وإدارية ومخصص خسائر الإئتمان وانخفاض في صافي قيمة الموجودات المالية كما يوجد زيادة في مصاريف عمليات بيع الموجودات الثابتة والانخفاض في قيمتها، كل هذه العوامل أثرت في خفض الإجمالي بمقدار 7 ،34 مليون ريال إلى 7 ،868 مليون مقارنة بما كانت عليه في 2001م بمبلغ 4 ،903 ملايين ريال.
وأوضحت قائمة المركز المالي زيادة النقدية والأرصدة التي لدى مؤسسة النقد 83% إلى 1 ،3 مليار ريال، مسجلة في 2001م مبلغاً قدره 7 ،1 مليار ريال ويشتمل هذا البند على زيادة نقد الصندوق والودائع النظامية واتفاقيات إعادة البيع التي كانت غير متوفرة في العام 2001م مع إضافة بعض الأرصدة الأخرى.
كما تم دعم جانب الأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية والمتمثلة في الحسابات الجارية وإيداعات سوق المال بتحسن قدره 119 مليار ريال إلى 084 ،1 مليار ريال بينما كانت في سنة 2001م 965 مليون ريال.
وقيد إجمالي الموجودات بصعود ملحوظ بنسبة 10% بما فيها من صافي استثمارات إلى قروض وسلف وأصول ثابتة وأصول أخرى بالغة بذلك 2 ،46 مليار ريال مقابل 9 ،41 في العام الأول من الفترة الماضية، وجاءت الخصوم بارتفاع الحسابات الجارية وودائع أسواق المال مضافاً إليها ودائع العملاء وبعض المطلوبات الأخرى وقيد إجماليها 9 ،41 مليار ريال ويقدر مستوى التحسن بـ9 ،3 مليارات ريال مقارنة بما هي عليه في سنة 2001م والتي بلغت 9 ،37 مليار ريال، كما ارتفعت حقوق المساهمين بزيادة الاحتياطي النظامي بمقدار 5 ،192 مليون ريال إلى 2 مليار ريال مما جعله مساوياً لرأس المال المدفوع الذي يتكون من 40 مليون سهم وقيمة كل سهم 50 ريالاً موزعة على مساهمين سعوديين بنسبة 60% وشركة بي في القابضة بمعدل 40% وكذلك رفع الاحتياطات الأخرى 7 ،75% التي بلغت 3 ،126 مليون ريال بينما قيدت في عام 2001م 9 ،71 مليون ريال فقط وزادت الأرباح المدورة بحوالي 80 مليون ريال، وأدى ذلك إلى مساواة إجمالي الخصوم بأصولها مفعلة بذلك الجوانب المحاسبية على أكمل صورة.
هذا ويبدو أن أداء البنك والتوسع الأخير في نشاطاته يعطي نتائج إيجابية، با لرغم من أن الموقف المالي للبنك جيد بارتفاع السيولة وكذلك الاحتياطيات الرأس ماليه مريحة معتمداً في ذلك على نشاطه المتضمن تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية، ويبلغ عدد فروعه 81 فرعاً بما فيها فرع مدينة لندن والفروع الخاصة بالسيدات التي بلغت 7 فروع، ويمتلك البنك شركة «سعودي بريتش» لتقديم الخدمات المالية والاستثمارية، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح المساهمين بواقع 8 ريالات لكل سهم عن النصف الثاني من العام 2002م ليصبح مجموع ما وزع للسهم الواحد خلال نفس العام 16 ريالاً.
|