* القاهرة أ ش أ:
تعددت الصيغ الانسانية التي طرحهتا منظمات المجتمع الدولي لملاحقة الأزمات الانسانية الصارخة المنتشرة على وجه الكرة الأرضية، إلا أن برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي تم فرضه على العراق لا زال يحتل الصدارة بلا منازع.. كأكثر البرامج الدولية إثارة للجدل والخلاف في الأوساط الدولية فضلا عن المآسي التي نجمت عن فرض العقوبات على الشعب العراقي.
وبدأ تاريخ تطبيق برنامج «النفط مقابل الغذاء» حافلاً بالأحداث المتلاحقة والتطورات والمحطات التي جذبت أنظار العالم في ذلك الوقت.
وأثار البرنامج «الذي صدر بشأنه 14 قراراً من مجلس الأمن» جدلاً واسع النطاق على مختلف المستويات الاقليمية والدولية والفكرية لما تضمنه من بنود تتعلق بغذاء ودواء الشعب العراقي الذي خضع لأقصى درجات المراقبة من جانب المؤسسة الدولية التي وافقت حتى آخر مارس من عام 2000 على عقود بقيمة إجمالية بلغت 11 مليارا و486 مليون دولار. فيما بلغ عدد العقود التي أبرمتها العراق 12 ألفاً و675 عقداً وافقت لجنة العقوبات على 7 آلاف و118 عقداً فقط.
ولعل مساء الجمعة كان خير شاهد على اعتلاء برنامج «النفط مقابل الغذاء» قمة الصيغ الانسانية التي تم طرحها حين صدر بشأنه القرار الدولي الرابع عشر بشأن استئناف العمل به لتطول مسيرة الصيغة التي استمرت منذ الرابع عشر من أبريل لعام 1995 في تاريخ طويل تستعرضه وكالة أنباء الشرق الأوسط منذ بداية فرض العقوبات على العراق:
- 2 أغسطس 1990 أصدر مجلس الأمن وفق المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة القرار رقم 661 الذي ينص على فرض عقوبات اقتصادية صارمة على العراق وتشكيل لجنة للعقوبات مؤلفة من أعضاء المجلس لمراقبة وتنفيذها.. وقد كلف المجلس هذه اللجنة استناداً إلى القرار رقم 715 بمراقبة كافة مبيعات ومشتروات العراق.
- 25 سبتمبر 1990 مجلس الأمن يصدر القرار رقم 670 الخاص بحظر وسائل النقل البري والجوي والبحري من وإلى العراق.
- إبريل 1991 انتهاء حرب الخليج الثانية وتحرير الكويت.. وسط ترقب عالمي برفع الحظر عن العراق.
- 3 ابريل 1991 مجلس الأمن يصدر القرار رقم 687 الذي ينص على دفع العراق تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب.. وإنشاء لجنة ال «يونسكوم» المكلفة بنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية.. وحل قضية الأسرى الكويتيين المفقودين.
-14 ابريل 1995 مجلس الأمن يقر برنامج «النفط مقابل الغذاء» في قراره رقم 986.
- مايو 1996 مذكرة اتفاق بين الإمم المتحدة والعراق حول كيفية تطبيق القرار رقم 986.. ووفقاً لهذه المذكرة يسمح للعراق بتصدير ما قيمته 2 مليار دولار من النفط كل ستة أشهر على ان يتم وضع هذه الأموال في حساب يدار بواسطة الأمم المتحدة بطريقة تسمح للعراق بشراء احتياجاته من الغذاء والدواء وتشييد البنية التحتية.
ويقضي هذا البرنامج بتخصيص 53 في المائة من عائدات النفط العراقي للاحتياجات الانسانية و 30 في المائة تعويضات لضحايا الحرب و13 في المائة تخصص للمناطق الكردية الثلاث علاوة على تخصيص 8 ،0 في المائة لمصروفات ال «يونسكوم» و2 ،2 في المائة لتسديد نفقات البرامج الإدارية والبنكية. وقد نصت المذكرة على ان تقوم الحكومة العراقية بتنفيذ البرنامج في 15 محافظة على أن تتولى الأمم المتحدة تنفيذه في المناطق الكردية الثلاث.
- 20 فبراير 1998 صدور قرار مجلس الأمن رقم 1153 الذي يسمح للعراق بتصدير ما قيمته 2 ،5 مليارات دولار كل ستة أشهر على ان تخصص 300 مليون دولار لتطوير المنشآت النفطية العراقية.. ولكن تعطيل لجنة العقوبات لكل قطعة مشتراة ثم ضرب مصفاة البصرة عن طريق القوات الأمريكية والبريطانية في ديسمبر 1998 أدى إلى تأخير برامج تحسين هذا القطاع.
- 4 اكتوبر 1999 مجلس الأمن يصدر القرار رقم 1266 الذي يسمح للعراق بتصدير ما قيمته 3 مليارات دولار إضافية من النفط حتى نهاية المرحلة السادسة أي حتى نوفمبر .
- 19 نوفمبر 1999 أصدر مجلس الأمن قرار رقم 1275 الذي يتم بموجبه تمديد برنامج «النفط مقابل الغذاء» لمدة 15 عشر يوماً.. وكان من المأمول ان يتوصل أعضاء مجلس الأمن لصيغة مناسبة لتعليق العقوبات المفروضة على العراق خلال تلك الفترة والعراق يرد بوقف صادراته النفطية.
- 10 ديسمبر 1999 مجلس الأمن يصدر القرار رقم 1281 الخاص بتمديد البرنامج لمدة ستة أشهر وتحديد صادرات العراق النفطية بما قيمته 26 ،5 مليارات دولار فيما استأنف العراق تصدير البترول بعد فترة انقطاع دامت ثلاثة أسابيع.
- 17 ديسمبر 1999 مجلس الأمن يتبنى القرار رقم 1284 الذي امتنعت ثلاث من الدول الخمس دائمة العضوية عن التصويت عليه «فرنسا، روسيا، الصين»، وقد نص القرار على إنشاء نظام بديل للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل والمؤسسات العسكرية العراقية مع تعليق العقوبات لمدة 120 يوما قابلة للتجديد.. فيما عدل القرار من هيكل اللجنة المشرفة على نزع الأسلحة لتصبح اللجنة المعروفة حاليا باسم «انموفيك».
وجاء تحفظ روسيا على القرار باعتباره لا يحمل أي تغيير عن القرارات السابقة إذا استمرت الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية لمناطق الحظر الجوي المفروض على العراق، بينما حذرت الصين كل من الدولتين من اللجوء التعسفي للقوة..أما فرنسا فكانت ترى ان نزع أسلحة العراق يجب ان يواجه برفع وليس تعليق العقوبات.
وقد رفض العراق هذا القرار.
- 26 يناير 2000 مجلس الأمن يوافق على تعيين هانز بليكس رئيساً للانموفيك بدلا من رولف ايكيوس الذي رفضت كل من بغداد وموسكو تعيينه للشكوك التي أثيرت حوله أثناء رئاسته للجنة اليونسكوم في الفترة من 91 إلى97.
- 31 مارس 2000 صدور قرار مجلس الأمن رقم 1293 الذي يسمح للعراق بتخصيص 600 مليون دولار كل ستة أشهر من عائدات صادرات النفط لتطوير البنية الأساسية لصناعة النفط.
- 8 يونيو 2000 مجلس الأمن يصدر القرار رقم 1302 الذي ينص على تمديد البرنامج لمدة 180 يوماً ابتداء من 9 يونيو 2000 ... وقد دعا القرار السكرتير العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة من الخبراء المستقلين لتقديم تقرير مفصل عن الحالة الانسانية في العراق.
- الأول من يونيو 2001 مجلس الامن يتبنى القرار 1352 الذى يقضي بتمديد برنامج «النفط مقابل الغذاء» لمدة شهر.
- 3 يوليو 2001 يوافق المجلس على القرار رقم 1360 الذي ينص على تمديد البرنامج لمدة 150 يوماً هذا القرار الذي لم يشر إلى أي تعديل على العقوبات المفروضة على العراق، واستبعدت بريطانيا طرح مشروع قرار جديد يتعلق بما سمي «العقوبات الذكية» للتصويت في مجلس الأمن بسبب معارضة روسيا لمثل هذا التوجه.
- 14 مايو 2002 يصدر مجلس الأمن القسار 1409 الذي يقضي بتعديل نظام العقوبات المفروضة على العراق.. وتمديد البرنامج لمدة ستة أشهر أخرى فيما نص القرار على نظام جديد لمراقبة المواد التي يمكن ان تستخدم في الصناعات العسكرية ووضعها تحت مراقبة الانموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- 4 ديسمبر 2002 مجلس الأمن يتبنى القرار رقم 1447 الذي يمدد برنامج «النفط مقابل الغذاء» لمدة ستة أشهر أخرى.
- 30 ديسمبر 2002 مجلس الأمن يصوت على القرار رقم 1454 الذي يزيد من لائحة المواد المحظور على العراق استيرادها.. وهو ما عد أنذاك تشديدا للعقوبات.
- 28 مارس 2003 مجلس الأمن يوافق بالاجماع على قرار 1472 الذي ينص على استئناف برنامج «النفط مقابل الغذاء» بعد توقفه قبيل شن الولايات المتحدة وبريطانيا الحرب ضد العراق.. واعتبرت موسكو القرار بانه حل ذو طابع موقت مدته نحو 45 يوماً.
ويشير تاريخ تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء إلى سلسلة حافلة بالعقود والالغاءات والتأجيلات من جانب لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة حسبما تشير بيانات مكتب الأمم المتحدة المكلف ببرنامج النفط مقابل الغذاء فانه حتى 31 مارس 2000 التي أشارت إلى ان عدد العقود التي وصلت للمكتب خلال المراحل السبع للبرنامج والتي أبرمها العراق مع الشركات والدول الأخرى بلغ إجماليها 12675 عقداً.
| 
