* س: - يتم أحياناً (دعوى المرض النفسي) عند حصول جناية ما، فهل يمكن أن يكون المرض النفسي راداً للحكم الشرعي..؟
س. م. ط.. الولايات المتحدة الأمريكية.. كلورادو..
* ج: - حينما كنت أحضر لأحد كتبي العلمية الدقيقة عن: (المتهم والمرض النفسي) وما يدور حول هذا عنَّ لي جداً بعد طول نظر أن أسبر غور حالات كثيرة من حالات المرض في أكثر من دولة، وبحكم عضويتي العالمية الدائمة في هذا المجال الحيوي المهم فقد أفسح لي المجال لنظر هذا الأمر على المكشوف كما يقال.
ففي قرابة 9% وجدت أن بعض المرضى ليسوا كذلك بل هم ادعوا المرض النفسي وتقمصوه بعد حصول الجناية منهم خاصة الضرر المتعدي كالقتل مثلاً: ولما كان غالبهم محترفاً أو مأجوراً عن طريق ما فإنهم استطاعوا تقمص المرض بدقة تصل إلى 90% خاصة تقمص مرض الهلوسة والفصام ووجدت قرابة 12% أدخلهم أقرباؤهم على أنهم: (مرضى) فتفننوا بتقمص المرض النفسي بدرجة كبيرة.
ولعل الطب النفسي بحد ذاته لست أدري يحتاج الى إعادة نظر من حيث (موهبة الطبيب) لا لكونه متخرجا طبيباً فقط، ولقد استطعت خلال عام واحد أن اكتشف حالات من هذا النوع حتى في أيسر الجنايات إلا أن حقيقة الأمر في التحليل الأخير تحتاج إلى (موهبة فذة) ومراعاة للحقوق حسها ومعناها والشعور بالمسؤولية.
فما ورد في السؤال من قولك: (دعوى..) يمكن تحويره إلى: ادعاء المرض النفسي ما لم تكن الحال على أن هذه قضية تحتاج طرحا مكينا مسؤولا: فأنا معك في هذا وإجابة للسؤال فلا يجب (خاصة تجاه العرض) أن نحكم على الجاني بمرض نفسي لنبرئ الطرف الآخر من الإساءة إلى العرض، فهذا ولا جرم مجانب للصواب فمسألة العرض تحيل الزوج مثلاً إلى ذئب ضار لا يفكر بما يفعل فلا يحسن هنا وصفه بمرض نفسي مهما كانت صفته.
أما هل المرض النفسي يمكن أن يكون راداً للحكم..؟
فهذا جوابه حسب فهمي وجهدي أن حالات المرض: ثلاث حالات.
1 حصول المرض النفسي قبل الجناية.
2 مصاحبة المرض النفسي للجناية.
3 تأخر حصوله بعد الجناية.
فكل حالات هذا المرض تقدر بقدرها لا حسب الملف السابق بل حسب تشريح الحالة النفسية والاختبارات المكثفة للجاني ثم تصنيفه هنا من قبل أطباء موهوبين أمناء وتبقى حتى هذا التصنيف قرينة حاصلة حتى تنظر حالة بمتابعة جادة مركزة ثم تصنيف طبيعة مرضه.
| 
