* الرياض الجزيرة:
وافق مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على إنشاء لجنة المكاتب الاستشارية.
وتسعى اللجنة حالياً لوضع ميثاق أداء المهنة الاستشارية والذي تهدف من خلاله إلى تأكيد أهدافها الاستشارية والتنسيق فيما بينها، وإشراك المكاتب الوطنية في أعمال الاستشارات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المساهمة إلى جانب العمل على إزالة العوائق من إجراءات وقوانين وتعليمات تصدرها الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والتي تحد من مساهمة المكاتب الاستشارية الوطنية في الخدمات التي تطلبها الأجهزة الحكومية العامة.
كما تدعو الأهداف الأساسية لمهنة المكاتب الاستشارية إلى إعطاء الفرصة الكاملة للمكاتب الاستشارية الوطنية للمنافسة والمشاركة على قدم المساواة مع الشركات الاستشارية العربية الأجنبية في الخدمات الاستشارية المطلوبة من الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة وتوجيه وحث الشركات الاستشارية العالمية العاملة في المملكة على توطين تقنيتها من خلال الارتباط المهني والتجاري مع المكاتب الاستشارية الوطنية في المهن المماثلة، والحد من ارتباط تلك المؤسسات الاستشارية العالمية مع أفراد أو مؤسسات ليس لها علاقة بالعمل بالمهنة الاستشارية إلى جانب تنمية وتطوير الأيدي العاملة الوطنية في المكاتب الاستشارية في منطقة الرياض.
كما تهتم اللجنة بوضع المعايير والمقاييس الاستشارية المهنية بما يحقق تطوير المكاتب الاستشارية الوطنية وأداء رسالتها بجودة عالية.
وتسعى اللجنة إلى تنمية العلاقات المهنية بالجهات الإقليمية والعالمية لتوسيع قاعدة المكاتب الاستشارية الوطنية لتمكينها من المساهمة في الأعمال الاستشارية الإقليمية والعالمية، ودعم وتطوير عملية التكامل والتعاون والاندماج بين المؤسسات الاستشارية الوطنية لقيام صناعة استشارية وطنية قادرة على منافسة الشركات الأجنبية الكبرى في السوق المحلي، وكذلك الحد من منافسة المؤسسات الحكومية والجامعات الحكومية التي تتلقى دعماً مالياً ومعنوياً من الدولة للمكاتب الاستشارية فيما يتعلق بالدراسات الخاصة بالشركات والمنشآت التجارية، حيث ان ذلك يشكل منافسة غير عادلة ولا يساعد على نمو المؤسسات الاستشارية الخاصة ومنع الجهات الأخرى مثل البنوك والمؤسسات والشركات الاستثمارية والمالية بالقيام بإجراء الدراسات الاستشارية والمالية والإدارية لغير عملائهم.
ويهدف ميثاق العمل الاستشاري كذلك إلى مراجعة ومتابعة أداء الصناعة الاستشارية بشكل عام في المملكة من أجل المحافظة على مستوى عالمي من الأداء والجودة وتقييم الأداء العام للنشاط الاستثماري الاستشاري الوطني إلى جانب دعوة الجهات الحكومية إلى تقديم المعلومات والبيانات الاقتصادية والمالية لجهات البحث الاستشاري والعلمي والابتعاد عن الانغلاق والسرية في إعطاء المعلومات إذا لم يكن هناك أمور أمنية تحول دون ذلك.
| 
