* جدة - خالد الفاضلي:
تواجه «وكالة شؤون العمرة» في وزارة الحج دعوى قضائية مرفوعة أمام ديوان المظالم بتهمة السطو على ممتلكات فكرية لشركة سعودية تطالب بحقوق فكرية وتعويضات مالية مقدارها 400 مليون ريال.
وكان معالي رئيس ديوان المظالم استقبل في نهاية شهر فبراير الماضي شكوى رسمية قانونية بفتح ملف تحقيق ضد «وكالة وزارة الحج» لمنع «وكالة شؤون العمرة» من الاستمرار في ممارسة سطو فكري قامت به ضد شركة «لبيك»، مشفوعا بحيثيات عديدة تسعى لاثبات «واقعة وحقيقة اعتداء على نظام آلي مملوك بأكمله للشركة المدعية «لبيك»، وأيضا قيامها بتشغيله لحسابها، وبمعرفتها بعد ان تعرفت على كافة المداخل والمخارج الفنية فيه، مستغلة حقيقة أنها جهة حكومية لها اليد الطولى، وأنها فوق مستوى السؤال»، كما ورد بنص الدعوى المرفوعة.
وكشف ل«الجزيرة» الرئيس التنفيذي لشركة لبيك «ياسر فتحي الخولي» عن قيام شركته بمقاضاة وزارة الحج مستهدفة «وكالة الوزارة لشؤون العمرة» لكونها طرفاً أساسياً في قضية دامت سنتين نتج عنها استعمال برنامج الكتروني مخصص لخدمة المعتمرين أنفقنا عليه ملايين الريالات منذ عام 1416ه». وقال الخولي:«تقدمت لوزارة الحج في منتصف عام 1420ه بنظام حاسب آلي لتنظيم الحج والعمرة، ثم اتفقنا مع الوزارة على تطوير البرنامج على أساس ان تقوم بالاستفادة منه مقابل تعويضنا والتعاقد معنا على تشغيله، لكن وكالة الوزارة لشؤون العمرة لم تستكمل الاجراءات القانونية لتوقيع عقود تشغيل البرنامج ومارست لعبة التسويف والتأجيل حتى فاجأتنا في نهاية شهر ذي الحجة عام 1421ه بقرار رسمي يؤكد قيام الوكالة بتنفيذ المشروع عن طريقها، وان جميع ورش وجلسات العمل التي دارت بين شركة لبيك والوزارة حول تطوير البرنامج مجرد حوار أخوي».
وأضاف ياسر الخولي ان الوزارة بذلك سحبت رسميا المشروع من شركته، ولم تلتزم بوعود وتعهدات شفوية من وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور محمد صالح بنتن بأنه حالما تنتهي شركة لبيك من اللمسات النهائية للبرنامج ستقوم وزارة الحج بتوقيع عقد متكامل يمنحنا ترخيص ادارة وتشغيل مركز معلومات الحج والعمرة، بالاضافة الى حفظ الحقوق المالية والفكرية»، وأضاف الخولي انه وجد نفسه وشركته أمام إجحاف غير عادل استوجب اللجوء رسميا الى ديوان المظالم للمطالبة أولاً برفع يد الوزارة عن الاستمرار في استخدام البرنامج، وثانياً مطالبة الوزارة بدفع تعويضات مالية مقدارها 400 مليون ريال كتعويضات عن تكاليف البرنامج وتطويره وعائداته خلال الفترة الماضية.
من جهة ثانية، اطلعت الجزيرة على خطاب سري ممهور بتوقيع معالي وزير الحج بتاريخ 28 من ذي الحجة يشير الى ان ياسر فتحي الخولي «أحد العاملين المؤثرين في تطوير صناعة الحج والعمرة في المملكة، مضيفا «بالنسبة لنظام لبيك الالكترني، فقد تم اعتماده كأول مركز لخدمة أنظمة العمرة «مخاع» من بين أربعة عشر متقدما، بل انه كان ولفترة، المركز الوحيد المعتمد لدينا مما أعطاه الميزة والأولوية على بقية المراكز التي تم اختيارها لاحقاً، وذلك لما بينه التقييمان النظري والعملي من أنه الأفضل بلا شك». ومؤكداً في ختام الخطاب «ان حقوق شركتكم محفوظة ضمن ضوابط المنافسة الشريفة، وان عمل شركتكم الدؤوب واستثماراتها غير المسبوقة محل تقدير وإكبار الجميع».
وفي ذات السياق، أشار المحامي علي الأحمري ممثل شركة لبيك الى أن عملية الحصول على حقوق برنامج لبيك ومركز معلومات العمرة مر بمراحل تدريجية بدأت بعد صدور تنظيم العمرة بقرار مجلس الوزراء رقم «93» بتاريخ 10/6/1420هـ، حينما قدمت شركة لبيك لوزارة الحج بمشروع الكتروني خاص يدعم القرار الوزاري ويسهل خدمة الحجيج والمعتمرين، رغم ان قرار مجلس الوزراء صدر دون الاشارة لضرورة إخضاع آليات وتنفيذ التنظيم بطرق الكترونية. ويؤكد المحامي الأحمري ان شركة لبيك كانت تعمل بهذا البرنامج وتطوره خلال سنوات عديدة قبل صدور التنظيم.ويبين الأحمري في لائحة الدعوى المقدمة لديوان المظالم قيام وزارة الحج بتكليف شركة لبيك تطوير البرنامج والعمل مع المختصين في وزارة الحج لشرح التفاصيل، ودراسة مدى تأثيره، وأهميته على تنظيم العمرة. وأشار في حديثه مع «الجزيرة» ان هذه الوعود أتت مباشرة من وكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور محمد صالح بنتن.
ويعود ياسر الخولي لتأكيد ان شركته عازمة على مقاضاة وزارة الحج أمام ديوان المظالم وكل الجهات القادرة على مساندتنا في استرداد حقوقنا المالية والفكرية وتعويضنا عن ملايين الريالات التي خسرناها في تطوير وتنمية برنامج آلي كنا نهدف منه خدمة بلادنا ومليكنا من خلال خدمة المعتمرين والحجاج وتسهيل تفاصيل قدومهم ورحيلهم ومتابعتها باستخدام أنظمة الكترونية تختصر الكثير من الجهد على جميع مرافق الدولة المشاركة في خدمة الحجيج والمعتمرين.
| 
