أقترح تأسيس شركة سعودية للذهب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعجبني ما كتبه الأستاذ والكاتب المعروف الدكتور مفرح الحقياني في جريدتكم الغراء يوم 8 محرم 1424ه حول (أسواق الذهب ذهب ولكن) وقال بدأ التطبيق الفعلي لقرار توطين فرص العمل في محلات الذهب ومعه يتزايد الأمل بإمكانية تحقيق خطوات مخلصة لتصحيح الخلل الهيكلي في سوق العمل السعودي. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه التطبيق الفعلي لهذا القرار وفي مقدمتها الامتناع الظاهر والباطن لرجال الأعمال عن قبول الشباب السعودي إلا أن العزم الوطني الرسمي على تحقيق النجاح سيتفوق بإذن الله خاصة في ظل التأكيدات المستمرة لسمو الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة حفظه الله على ضرورة تقديم المصلحة الوطنية على كافة المصالح الأخرى وعلى ضرورة حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني من خلال حماية الشباب من البطالة وتداعياتها لذا نشاركك الرأي يا دكتور ونبشرك أنه لا يوجد صعوبات في تطبيق قرار سعودة أسواق الذهب ما دام صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز هو رئيس مجلس القوى العاملة وما دام الشباب السعودي متعطشاً للعمل في أسواق الذهب وغيرها والأمير نايف دائماً مواقفه ممتازة في متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر من الجهات العليا وتصب في صالح المواطنين خاصة والمصلحة الوطنية عامة ولا نعتقد أن يكون هناك تراخ في تطبيق هذا القرار مهما تحجج أصحاب محلات الذهب من الحجج والاعذار الواهية والتلطف للمسؤولين بإعطائهم مهلة أو استثناء بعض الجنسيات من القرار، فالمسؤولون عندنا طيبون وكرماء، فلقد اعطوا أصحاب محلات الذهب مهلة أكثر مما يستحقون لكن البعض منهم لم يعر القرار أي اهتمام ولم تتم السعودة كاملة إلى الآن، لهذا وعبر صفحة عزيزتي الجزيرة اقترح تأسيس شركة للذهب تسمى الشركة السعودية لصناعة وتجارة الذهب وتطرح أسهمها للمواطنين لتعم الفائدة الجميع ولا يتم توظيف غير السعودي فيها علماً بأن محلات الذهب في هذه البلاد تفوق خمسة آلاف محل تستوعب أكثر من عشرة آلاف موظف. والدولة وفقها الله تسعى دائماً لمصلحة المواطنين فلقد تم تأسيس شركات في عدة قطاعات مثل المصارف/ والصناعة/ والأسمنت/ والخدمات/ والكهرباء/ والزراعة/ والاتصالات/ لتشمل الفائدة شريحة كبيرة من المواطنين والدولة لديها توجه لخصخصة
عشرين مرفقاً حكومياً في المستقبل القريب لصالح المواطنين. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح.