في الملتقى العقاري برعاية العياف .. اليوم
رسوم على الأراضي والعقارات وزيادة الطوابق في الشوارع الرئيسية

* الرياض- أسامة النصار خالد السليمان :
أوضح الأستاذ/ سعد الرصيص عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس اللجنة العقارية أن الملتقى الخامس للعقارية الذي سيعقد تحت رعاية سمو أمين مدينة الرياض سمو الأمير/عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن اليوم الاثنين يأتي تواصلاً لنجاحات الملتقيات السابقة التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية.
وقال أن الملتقى يعتبر من الفعاليات المهمة وذات الحضور الفاعل والجامع للعقاريين في منطقة الرياض والذي يتناول بالبحث والحوار المكثف ملف التنمية العقارية والتحديات المستقبلية التي توجه قطاع الخدمات عموماً وخدمات العقار والبيئة السكنية في مدينة الرياض على نحو خاص، وفي كل مرة ينعقد هذا الملتقى يتم الخروج برؤية مشتركة بين القطاع الخاص والحكومي حول وضع الأسس وقاعدة الانطلاق لهذا القطاع المزدهر.وأثمر الملتقى الرابع للعقاريين عن البحث في تطوير البيئة السياحية والخدماتية في منطقة الرياض ومحاولة إعمار المساحات غير المستقلة التي تبلغ نسبتها 16% من مساحة الرياض الكلية، إلى جانب تحفيز العقاريين للاستثمار.
ومن جانبه أوضح الأستاذ/ سلمان بن عبدالله بن سعيدان عضو اللجنة الفرعية العقارية أن هناك عدداً من المحاور المقدمة للعرض والنقاش في الملتقى الخامس منها:-
فرض الرسوم على الأراضي والعقارات والذي يدرس حالياً من قبل أمانة مدينة الرياض لرفعه لمجلس الشورى.زيادة النسبة المقتطعة على المخططات البالغة حالياً 40% مع أن الأمر السامي الكريم رقم «1270» وتاريخ 12/11/1392هـ، قد أوضح بأن النسبة المقتطعة لاتزيد عن نسبة 33% وهذه الزيادة سوف يتحملها المواطنون.تواجد المحلات والمؤسسات التجارية داخل الأحياء السكنية، والحل يكون بتحويل الشوارع التجارية داخل الأحياء الواقعة على شارع 30 متراً مثلا إلى سكني مقابل تعويض المالك برفع نسبة البناء لتصبح ثلاثة طوابق بدلاً من طابقين.
من جانبه طالب الأستاذ/ محمد الحماد رئيس مجلس إدارة مجموعة البيان القابضة بضرورة ايجاد تنظيم للاستراحات داخل الرياض وحولها، كما طالب بتشجيع المستثمرين على إقامة المنتجعات السياحية من خلال توفير مساحات مناسبة في شمال وغرب الرياض لذلك.وقال الحماد إن السوق العقارية رغم وجود كبار المستثمرين فيها إلا أنه لا يزال يفتقر إلى توفير المعلومة الصحيحة التي تمكن المستثمرين من قراءة وضع السوق قبل الدخول في أي عقاري اقتصادي عقاري.ومن الموضوعات المقدمة أيضاً بهذا الملتقى ما يلي:
- زيادة الطوابق على الشوارع الرئيسية بشكل تدريجي بحيث يصبح ارتفاع المبنى ثلث عرض الشارع مثل شارع عرض 36م يكون ثلثه 12م ليصبح عدد طوابقه أربعة،،، الخ.
- ماهو دور الامانة فيما يخص ضم شارع بين ملكين لشخص واحد، والمعروف أن الشارع الذي يفصل بين ملكين يخدمهما فما الذي يمنع ضم هذا الشارع خاصة أن ذلك سوف يعفي الامانة من اشياء كثيرة مثل تنظيف وإنارة الشارع وصيانته.
- لقد تعود المسؤولون بالامانة على طلب أخذ موافقة السكان حين العزم على تحويل أو قفل شارع جانبي أو تحويل مخطط إلى أفضل منه فهل ترون ضرورة أخذ رأي من لا رأي له في ذلك إذ ربما يتحفظ رغم وجود مصلحة للجميع بما فيهم الامانة.
- سكن العزاب مشكلة لم تجد الحل، فما هي الحلول المقترحة لدى الامانة لحل ذلك المعضل.
- قصر شروط اعتماد المخطط على إدخال خدمات الماء والكهرباء والاسفلت ولا داعي لباقي الشروط لعدم الاستفادة منها على المدى القريب.
- تحديث المخططات بأرشيف الامانة بما يتماشى مع محاضر اللجنة الفنية على أن يتم التنسيق مع كتابة عدل الرياض في هذا الخصوص وتزويد صاحب العلاقة بنسخة من أي محضر يصدر بخصوصه.
- فسوحات البناء كانت تستخرج خلال مدة تتراوح بين 3 أيام إلى أسبوع، والان تأخذوا شهوراً مما يعطل أمور المستثمرين، فله لديكم تنظيم يسرع بذلك، وهل فكرة اللجان موجودة في بلدان أخرى لكي نؤكد الحاجة لها.
- يقوم بعض مستأجري المحلات التجارية بوضع لوحات أمام محلاتهم تحجز المواقف لصالح عملائهم المرتقبين مما يحرم الآخرين الاستفادة من تلك المواقف فما هو الإجراء الواجب اتخاذه في تلك الحال.
الأراضي المقترحة مرافق تعليمية وصحية وغيرها، المطالبة بتحريرها أو السماح بإصدار فسوحات لبنائها لما خصصت له وتأجيرها على من يهمه الأمر، وفي حالة رغبة المالك استعمالها مؤقتاً إلى حين الطلب نأمل زيادة بناء الملاحق، وانما اعتمدته الامانة من حلول غير عادلة فيما يخص المرافق حين خيرت مالك المرافق ان يترك نصفه ويحول له النصف الآخر مع احتساب المواقف ضمن النصف الخاص بالامانة والمعروف أن المواقف طالما هي لخدمة المرفق فالنصف الآخر له الحق في المواقف، وهذا الخيار لم يرق للملاك لعدم عدالته، فما هو الخيار البديل الذي سوف تقترحونه بعد رفض الملاك لذلك، مع ملاحظة أن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم «1270»، وتاريخ 12/11/1392هـ، يعطي مالك المرفق حق التصرف بما يملك أن يتم نزعه من قبل الجهات المعنية بذلك.