* القاهرة مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
عقد اتحاد المصارف العربية ندوتين هامتين بالقاهرة خلال الفترة من 24 27 الشهر الحالي يشارك فيها لفيف من القيادات المصرفية في الدول العربية.
وصرح الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام للاتحاد أن الندوة الأولى التي تعقد يوم 24 مارس الحالي بعنوان «سلامة المصارف العربية في إطار مقررات لجنة بازل 2» .. مشيراً إلى أن الاتحاد رافق على الدوام التطورات الحاصلة في قرارات لجنة بازل ويحاول باستمرار تطبيع القطاع المصرفي العربي مع هذه القواعد حفاظاً على سمعة القطاع وتأمين اندماجه الفاعل في الصناعة المصرفية العربية العالمية.
وقال انه مع ظهور توجهات لجنة بازل الجديدة بالنسبة لإطار كفاية رأس المال الذى سيدخل حيز التنفيذ في العام الحالي وسيصبح الالتزام به واجباً في عام 2006 .. مؤكداً ان اتحاد المصارف العربية أعد دراسة هذا الإطار الجديد ولاحظ انه يحمل في طياته العديد من الصعوبات والتحديات الجديدة أمام مصارفنا المركزية ومؤسساتنا المالية على حد سواء.وأضاف شاكر ان الاتفاقية الجديدة للجنة بازل تضع العمل المصرفي العربي أمام تحديات جديدة على كافة الأصعدة مثل المصارف والسلطات الرقابية والرسملة والتصنيف الائتماني وأنظمة إدارة المخاطر، الأمر الذي يستلزم رسم محاور للتحرك السليم لتأمين التزام الجهاز المصرفي العربي بمعايير بازل.
وطالب بضرورة ايجاد مزيج زكي وفعال من السياسات والتدابير التي يتعين وضعها موضع التنفيذ بسرعة، لأن عملية الالتزام بمعايير لجنة بازل تتطلب عدة سنوات وينبغى البدئ بها منذ الآن لتأمين الالتزام في عام 2006 .. موضحاً ان زيادة الأموال الخاصة بالبنوك ليست هي المطلوبة لوحدها بل لا بد من مراعاة الناحية النوعية أيضا، أي تبني مصارفنا سياسات مصرفية فعالة تهدف إلى تخفيض مخاطر الإقراض والتشغيل وتحويل الآجال واستيعاب مقومات الحكم الجديد في العمل المصرفي Good governance.
وأكد فؤاد شاكر ان الندوة تهدف إلى تحديد نقاط الالتقاء والاختلاف بين معايير لجنة بازل الأولى والثانية ومتطلبات التأقلم السليم مع الاختلافات النوعية الحاصلة في المعايير الجديدة، والتعريف بالتحديات التي تفرضها المعايير الجديدة للجنة بازل على المصارف العربية.. إضافة إلى التمكن من رسم تصور لمتطلبات التعامل السليم مع الاطار الجديد لكفاية رأس المال وكيفية وضع الخطوات العملية الكفيلة بالتعامل الناجح مع هذا الإطار بمفاهيمه وصعوباته وتحدياته.
| 
