يستضيفه مجلس الغرف في مركز الملك فهد الثقافي
الأمير نايف يرعى لقاء رجال الأعمال ويكرّم الفائزين بجائزة سموه.. اليوم

* الرياض- واس:
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة اليوم اللقاء السنوي السادس لرجال الأعمال وتكريم المنشآت الفائزة بجائزة سموه في العام الرابع للجائزة الذي يستضيفه مجلس الغرف التجارية الصناعية بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وسيتم في هذا اللقاء تبادل الآراء والمناقشات نحو تعزيز دور القطاع الخاص في ضوء المتغيرات والمستجدات المحلية والاقليمية والدولية ولا سيما في مجال تنمية الموارد البشرية بالاضافة إلى توزيع الجوائز على«31» منشأة حققت تميزا في مجال السعودة اهلها للحصول على جائزة سموه للعام 1421 / 1422هـ واوضح امين عام مجلس القوى العاملة الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد ان هذا اللقاء ينطلق من اهمية دور القطاع الخاص باعتباره الشريك الفاعل في دعم التنمية الوطنية والموظف الرئيسي للقوى العاملة الوطنية كما ان تكريم المنشآت الفائزة بجائزة سموه يتكامل مع هذا الدور لافتا إلى ان فكرة هذه الجائزة قد بدأت عام 1418 / 1419هـ نتيجة لما ابدته بعض منشآت القطاع الخاص من تجاوب نحو توسيع فرص العمل للعمالة الوطنية وبهدف حفز المنشآت الاخرى لتسير على نهج المنشآت الفائزة بالجائزة.
مضيفا انه قد فاز بهذه الجائزة في عام 1418 / 1419هـ- «33» منشأة غطت مختلف القطاعات الاقتصادية وفى عام 1419 / 1420هـ «30» منشأة اما في 1420 / 1421هـ فقد بلغ عدد المنشآت الفائزة بالجائزة «28 » منشأة وحجبت الجائزة عن قطاع التشييد والبناء بالنسبة للترتيب الاول والثاني وكذلك الترتيب الثاني فى قطاع الزراعة والترتيب الثاني ايضا في قطاع السياحة والفنادق وذلك لعدم تحقيق زيادة في نسب السعودة.
اما عن المنشآت التي سيتم تكريمها في هذا اللقاء فهي المنشآت الفائزة فى عام 1421 / 1422هـ حيث اوضح ان عددها «31» منشأة غطت 15 قطاعا اقتصاديا وحجبت الجائزة في قطاع التشييد والبناء بالنسبة للترتيب الثاني وقطاع النقل والمواصلات بالنسبة للترتيب الثاني ايضا لعدم تحقيق النسب المستهدفة للسعودة وذكر انه في هذا العام ولأول مرة خصصت جائزة خاصة للتميز تمنح للمنشآت التي تكرر تحقيقها لنسب متميزة للسعودة حيث ستمنح منشآت ينطبق عليها هذا التميز.
واشار امين عام مجلس القوى العاملة إلى انه تم تخصيص جائزتين لكل قطاع حيث يمنح الفائز الاول في كل قطاع درع والفائز الثاني شهادة تقدير اما عن مسارات الترشيح للجائزة واسس المعايير والمفاضلة فقد اوضح ان الامانة العامة لمجلس القوى العاملة تقوم بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية الصناعية للاعلان عن الجائزة في الصحف المحلية ويقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية بالتعميم على الغرف التابعة له للاعلان عن الجائزة والطلب من المنشآت التي ترغب في المنافسة على الجائزة التقدم للغرف التجارية بالمناطق التي تتبع لها للحصول على استمارة التقييم المعدة من قبل لجنة الجائزة ثم تعاد استمارات التقييم بعد تعبئتها إلى الامانة العامة لمجلس القوى العاملة مع صدور المستندات المؤيدة للبيانات المضمنة في استمارة كل منشأة وبعد ذلك تتولى اللجنة الفنية للجائزة فرز الاستمارات مبدئيا وتصنيفها وفق طبيعة عمل نشاطها على قطاعات النشاطات المختلفة ثم تحليل البيانات والمعلومات الواردة فيها واعطاء الدرجات الرقمية لكل عنصر من عناصر التقييم وفق المعايير الكمية المعتمدة من لجنة الجائزة وفى ضوء ذلك يتم الترشيح المبدئي لاربع منشآت في كل قطاع من الحاصلين على اعلى اوزان نسبية من درجات التقييم يلي ذلك مرحلة ميدانية حيث تقوم اللجنة الفنية بزيارات ميدانية للمنشآت الاربع المرشحة في كل قطاع للتأكد من موضوعية ومصداقية المعلومات وبعد انتهاء المرحلة الميدانية يتم الترشيح للمركزين الاول والثاني في كل قطاع طبقا لاسس المفاضلة ومعاييرها ثم تحيل اللجنة الفنية هذه الترشيحات بمراحلها المختلفة إلى لجنة الجائزة وبعد ذلك ترفع الامانة العامة لمجلس القوى العاملة ما تتوصل إليه اللجنة من ترشيحات إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة للنظر في اقرارها.
وتراعى لجنة الجائزة ان يكون تطبيق اسس ومعايير المفاضلة من خلال تصنيف متجانس لمنشآت القطاع الخاص تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص ومن ثم فقد تم تصنيف هذه المنشآت حسب طبيعة نشاطها القطاعي التي تندرج تحته والمتمثل في قطاعات الخدمات المالية والبنكية والكهرباء والاسمنت والغاز والبترول والمنشآت غير الربحية والصناعات التحويلية والتجارة والصناعات التحويلة المختلطة والتشييد والبناء والخدمات الصحية والتعليم والتدريب والزراعة والنقل والمواصلات والخدمات والصيانة والتشغيل والسياحة والفنادق والخدمات الاعلامية والغرف التجارية والصناعية.
وعن عناصر ومعايير التقييم بين الدكتور الحميد انه يتم جمع المعلومات الخاصة بالتقييم بموجب استمارة تشتمل مكوناتها على عدة عناصر منها بيانات عامة عن المنشأة ووضعها النظامي وانشطتها والاوضاع الراهنة للعمالة في السنتين الاخيرتين حسب اجمالي العمالة وعدد السعوديين ونسبة السعودة والتغير في نسبة السعودة موزعة على المهن الادارية والمهن التخصصية والمهن الفنية والحرفية والمهن الاخرى كما تشتمل هذه البيانات على الجهود المبذولة من قبل المنشأة لاستقطاب العمالة والتي توضح مدى وجود نظام للحوافز المادية ولائحة معتمدة للعمل وتوصيف للوظائف بالمنشأة ونشاط المنشأة في مجال التدريب ومدى التقيد بالاحكام المنظمة للعمل ويتم الاستعانة في ذلك بما لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من بيانات عن هذه المنشآت.
واوضح الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد انه قد شكلت لجان للجائزة حيث شكل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة لجنة دائمة للجائزة برئاسة امين عام مجلس القوى العاملة وعضوية كل من وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة الصناعة والكهرباء ووكيل وزارة التجارة وامين عام مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية وانبثق عن هذه اللجنة فريق عمل بالامانة العامة لمجلس القوى العاملة المشاركة في اللجنة الدائمة للجائزة.
واضاف بأن تكريم المنشآت الفائزة بجائزة سموه في هذا اللقاء والتي حققت تميزا جعل منها منشآت رائدة في السعودة يأتي تثمينا لدور هذه المنشآت وقناعتها بانه لا يوجد افضل واجدى من الاستثمار في مجال العنصر البشري الوطني مما اهلها للفوز بهذه الجائزة.