* صنعاء-الجزيرة-عبدالمنعم الجابري:
تواصل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في الجمهورية اليمنية، وكذلك الأحزاب والتنظيمات السياسية استعداداتها المكثفة لإجراء انتخابات مجلس النواب في الشهر القادم.
وقالت مصادر في لجنة الانتخابات ان اللجنة ستبدأ في الأسبوع القادم باستقبال طلبات الترشيح واستلام ملفات المرشحين للانتخابات البرلمانية من الأحزاب والمستقلين.. مشيرة إلى أن باب الترشيح سيظل مفتوحاً أمام الجميع لمدة أسبوعين.. وذلك خلال الفترة من 25مارس الجاري حتى الـ8 من أبريل القادم، حيث سيتم الإعلان عن قوائم المرشحين ممن تتوفر لديهم الشروط القانونية لخوض المنافسة الانتخابية ومن ثم ستبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين والتي سوف تستمر حتى الـ26من أبريل القادم وذلك قبل إجراء عملية الانتخابات بيوم واحد.
هذا وكانت قد انتهت يوم أمس الأول في صنعاء دورة تدريبية أقامتها اللجنة العلياء للانتخابات، لرؤساء وأعضاء اللجان الاشرافية والا صلية ورؤساء غرف العمليات المكلفة بادارة الانتخابات النيابية في اليمن والمقرر إجراؤها في الـ27من الشهر المقبل.. حيث تلقى أعضاء هذه اللجان والبالغ عددهم 983شخصاً محاضرات نظرية وتطبيقية على مدى ثلاثة أيام حول كيفية إدارة الانتخابات البرلمانية ابتداء بمرحلة إستقبال طلبات الترشيح مرورا بالاشراف على عملية الدعاية الانتخابية للمرشحين وصولا الى عملية الاقتراع وفرز أصوات الناخبين.
وفي الوقت الذي تؤكد الجهات المعنية بأن الانتخابات البرلمانية في اليمن وهي الثالثة من نوعها منذ قيام الوحدة اليمنية ستجري في موعدها المحدد وهو الـ27 من أبريل المقبل إلا أن ثمة من الأوساط السياسية وبعض المراقبين والمهتمين من يشير إلى إمكانية تأجيلها عن هذا الموعد.
ذلك أنه وبرغم الاستعدادات الجارية وفي أكثر من اتجاه، إلا أن هذه الاستعدادات تأتي مترافقةمع مستجدات وتطورات وظروف محلية وإقليمية غير عادية،وبالذات تلك المتصلة بقضية العراق ومايواجهه من خطر شن حرب محتملة عليه من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا.
وهو مايعني أن هذه المستجدات بماتحمله من أبعاد ومؤشرات مفادها ان ثمة أشياء وأموراً كثيرة يمكن أن تترتب عنها على مستوى دول المنطقة عموماً، لا شك في أنه سيكون لها انعكاساتها بالنسبة للساحة اليمنية.. ومن ثم فإن تأجيل انتخابات اليمن البرلمانية أمر وارد في حال وقوع حرب في نظر الكثيرين.
وبعيداً عمايطرح في هذا الجانب فإن ماتجدر الإشارة إليه هو أن التحضيرات الجارية حالياً لانتخابات اليمن البرلمانية تحمل مؤشرات على أن الساحة اليمنية ستشهد منافسة غير مسبوقة بين الأحزاب التي أخذت منذ وقت مبكر تستعد لهذه الانتخابات التي من المقرر أن يكون من ضمن مرشحيها وزراء وشخصيات سياسية بارزة وفق ماتؤكده المصادر.. ومن بين هؤلاء الدكتور عبدالكريم الإرياني المستشار السياسي للرئيس علي عبدالله صالح وعبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى، وكلاهما كان قد تولى منصب رئاسة الوزراء في عدة حكومات سابقة.
وحيث تشير المعطيات إلى أن المؤتمر الشعبي العام-الحزب الحاكم- الذي يتزعمه الرئيس علي عبدالله صالح مرشح للفوز بأغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات القادمة.. عمدت بعض الأحزاب في المعارضة إلى اتخاذ خطوات تهدف من ورائها إلى تعزيز موقفها وإيجاد موطىء قدم لها في هذه الانتخابات، ومن ذلك قيام التجمع اليمني للإصلاح وهو الحزب الذي يمثل الحركة الإسلامية في اليمن ويتزعمه الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بتشكيل تحالف مع الحزب الاشتراكي اليمني وأحزاب أخرى منها الوحدوي الناصري والبعث.. حيث تسعى هذه الأحزاب إلى تحقيق نتائج أفضل في انتخابات 27أبريل المقبل،وذلك في مواجهة المؤتمر الشعبي العام الذي كان قد حصل على مايقرب من ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان في انتخابات عام 1997م والتي قاطعها الحزب الاشتراكي حينذاك.
غير أن المراقبين يرون أنه من المستبعد بالنسبة لهذه الأحزاب تحقيق أغلبية في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، وذلك لأسباب عدة لعل من أبرزها ان معظم احزاب المعارضة في اليمن ماتزال تفتقر إلى ذلك القدر اللازم من الحضور الجماهيري على مستوى الساحة اليمنية والذي يمكنها الاستناد إليه في لعب دور مؤثر في الحياة السياسية وبلوغ ماتسعى إليه من أهداف ومكاسب بما في ذلك المكاسب الانتخابية.ومما يدل على ذلك هو أنه وبرغم العدد الكبير من الأحزاب في اليمن والتي تصل بالنسبة للمعارضة إلى 21 حزباً وتنظيماً سياسياً، إلا أن معظمها لم يسبق لها أن وصلت إلى قبة البرلمان منذ أول انتخابات تعددية في عام 1993 م.. وفي تشكيلة البرلمان الحالي الذي جرت انتخاباته في عام 1997م، ليس هناك تمثيل سوى لثلاثة أحزاب فقط وبنسبة 64 مقعداً من بينها60 مقعداً لحزب الإصلاح - الإسلامي- و3مقاعد للوحدوي الناصري ومقعد واحد لحزب البعث العربي الاشتراكي، وذلك من إجمالي 301 مقعد في البرلمان.
وكما يشير المراقبون فإن ما تعانيه أحزاب المعارضة اليمنية من بعض السلبيات والقصور في برامجها السياسية وأساليب تعاطيها مع القضايا الوطنية وكذا في تكويناتها التنظيمية وعدم وصولها إلى المستوى المطلوب من النضج الديمقراطي، أمور أدت إلى حالة من انعدام الثقة بين كثير من هذه الأحزاب من جهة وبين أفراد المجتمع من جهة أخرى.. وهو ماجعلها غير قادرة على امتلاك قاعدة جماهيرية لتعتمد عليها في خوض منافسة حقيقية في الانتخا بات البرلمانية القادمة.
وبالعودة إلى تحالف الأحزاب التي سبق الإشارة إليها فإن عوامل نجاح هذا التحالف وفرص استمراريته تبدو بحسب معطيات الواقع ضعيفة.. وذلك لاعتبارات عدة منها أن الأطراف الداخلة في هذا التحالف تختلف مع بعضها في أشياء جوهرية كثيرة من حيث سياساتها ورؤاها وتوجهاتها الفكرية والأيدولوحية.
ولعل مايدل على ذلك هو وجود الحزب الاشتراكي وحزب الإصلاح ضمن أطراف هذا التحالف مع أن ثمة خلافات تاريخية عميقة بين الحزبين من الناحية العقائدية.. وهي الخلافات التي كانت قد جعلت قيادات من «الإصلاح» تصدر فتاوى بتكفير بعض رموز «الاشتراكي» واتهمتهم بالإلحاد والعلمانية وطالبتهم بإعلان التوبة.. وبالتالي فإن تحالف الحزبين ووفقاً لما يراه المراقبون ليس إلا تحالفاً شكلياً، وهناك في الوقت نفسه معارضة شديدة له من قبل قواعدهما وأنصارهما وبالذات في حزب الاصلاح.
ومن جانبه سوف يسعى المؤتمر الشعبي العام إلى الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان الجديد والاحتفاظ على الأقل بتلك النسبة التي كان قد حصل عليها في انتخابات 1997م وهي ثلاثة أرباع المقاعد. وبحسب المراقبين فإن ثمة عوامل عدة يمكن أن تضمن للمؤتمر تحقيق هذه الأغلبية، ومنها أنه وإلى جانب كون هذا الحزب يستمد جزءاً كبيراً من شعبيته داخل الساحة اليمنية من شعبية الرئيس علي عبدالله صالح، فهو أيضاً يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة، أضف إلى ذلك نهج الوسطية والاعتدال الذي يتبعه ويحرص على تجسيده في نشاطه السياسي وفي تعاطيه مع مختلف القضاياعلى الساحة المحليةأوالإقليمية والدولية.
هذا إلى جانب رصيده من الإنجازات الوطنية بالنسبة لليمن. إلى ذلك وفي خضم استعدادات الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن لخوض غمار المنافسة في الانتخابات البرلمانية كان الرئيس علي عبدالله صالح قد دعا هذه الأحزاب إلى الاصطفاف الوطني وخوض الانتخابات بروح تنافسية مسئولة وشريفة.وأكد على أهمية أن تجري الانتخابات في أجواء ودية بعيداً عن التعصب الحزبي.. معبراً عن ثقته بأن كل القوى السياسية ستكون متعاونة مع اللجنة العليا للانتخابات وستتجنب الأخطاء والسلبيات التي حدثت في الانتخابات الماضية.ومن جانبه أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن خالد الشريف أن اللجنة قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية لمواجهة أعمال العنف أو الشروع فيه من خلال منع التجمعات المسلحة من التواجد داخل وخارج مقرات اللجان الانتخابية حتي لو اضطرت الى توقيف الانتخابات أو إلغاء النتائج وتحميل الحزب المتسبب المسئولية وتكاليف إعادة الانتخابات مع حرمانه من الترشيح وفقا للقانون.
| 
