حول تسعيرة المياه والرسوم الجديدة

اطلعت على جريدة الجزيرة عدد 11120 الاثنين 7 محرم 1423هـ ملحق بمناسبة انعقاد المؤتمر الخليجي وقد أوضح وكيل وزارة المياه لشؤون المياه الدكتور علي بن سعد الطخيس أن دفع التسعيرة للمياه هي مسألة سبق أن نوقشت على عدة مستويات والفكرة قائمة لكن هناك تريثاً في تطبيقها حتى تنتهي الوزارة من إعادة هيكلتها وسوف يكون هناك تصور شامل للموضوع، وحقيقة أن المياه هي ثروة للأجيال القادمة يتطلب الأمر المحافظة عليها وأن ذلك لا يتحقق بفرض أسعار ورسوم ترهق المواطن في الحقيقة أن المواطن أضحى يفكر في لقمة عيشه والأسباب الرسوم المتوالية من قبل بعض الجهات فمثلاً الهاتف والكهرباء والتأمين على الرخصة وتوابعها والتأمين الطبي قادم وكذلك رسوم الطرق مع العلم أن استمارة السيارة تمثل رسوم الطرق إذاً نتساءل ما هي السبل الكفيلة بجعل المواطن يعيش في أمن وراحة ولا يتحقق ذلك إلا بتطبيق قرار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين والذي ينص صراحةً على عدم فرض رسوم فيها ضرر على المواطن ويتبقى دور المسؤول في كل قطاع وإيضاحاً للحقيقة أن التعليمات الصادرة من حكومتنا الرشيدة حفظها الله واضحة وصريحة ولا تحتاج إلى اجتهاد فتظل في مصلحة المواطن وتحث على توفير رغد العيش وعدم المساس والضرر بمصلحة المواطن إلا أن الزيادة وفرض الرسوم تتم من قبل بعض الوزارات والجهات الحكومية والشركات تضع المبررات من أجل موافقة مجلس الوزراء وهنا يأتي دور مجلس الشورى بضرورة دراسة جميع الرسوم وتلك أمانة على عاتق الجميع يجب الاهتمام بها مع ملاخطة أن وزارة المياه ممثلة بقطاعاتها وخاصة في منطقة القصيم تشاهد المياه تغطي بعض الشوارع ولا تتوفر لديهم فرق لإصلاح الشبكات بشكل عاجل وخاص في الفترة المسائية حيث تظل المياه تتوسط الشوارع بدون إجراء أعمال صيانة عاجلة من أجل المحافظة على الثروة المائية وقد حصل في الأمطار الأخيرة أن مجاري السيول مغلقة وقد دخلت مياه الأمطار بعض المنازل شمال بريدة وهذا دليل واضح على افتقار أعمال الصيانة لجميع الشبكات التابعة للمصلحة. ولكم تحياتنا..