مجلس الشورى ينهي دراسة نظام مكافحة التستر

* الرياض - أسامة النصار:
أنهى مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الرابعة والستين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد دراسة نظام مكافحة التستر حيث اقره بصورته النهائية تمهيداً لرفعه إلى مقام رئيس مجلس الوزراء الملك فهد بن عبدالعزيز يحفظه الله حسب نظام المجلس.
وأبان معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر أن المجلس استهل اعماله بمناقشة رد اللجنة الخاصة التي تتكون من عدد من اعضاء المجلس برئاسة الأستاذ محمد الشريف حيث استمع المجلس إلى رد اللجنة على الملحوظات التي أثيرت حول المشكلة والحلول المقترحة من اجل الحد من ظاهرة التستر، كذلك نظر المجلس في نظام مكافحة التستر بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه.
وأفاد الأمين العام ان المجلس صوت - بعد ذلك - على مواد النظام البالغ عددها «14» مادة حيث انهى المجلس التصويت على جميع مواده.
واشار إلى أنه يرجى من اصدار هذا النظام ان يعالج مشكلة التستر التي انتشرت في المجتمع في الآونة الأخيرة.
حيث انه من خلال هذا النظام تم تعريف المشكلة ومن ثم وضع علاج لها وحددت الجهات المنوط بها متابعة المكافحات وهي وزارة التجارة ويعالج النظام اوجه العقاب على المخالفين لأحكام هذا النظام كما اقترح النظام حوافز لمن يساعد على كشف عملية من عمليات التستر.
واوضح بأنه عندما يجري اصدار هذا النظام ويقره مجلس الوزراء الموقر فمن المفترض أن يبدأ التطبيق بعد مضي 180 يوماً من تاريخ صدوره.
وسوف يرفع مجلس الشورى النظام إلى مقام رئيس مجلس الوزراء الملك فهد بن عبدالعزيز - يحفظه الله- استكمالا لمتطلبات اصداره.
وقال د. البدر ان المجلس كذلك رفع إلى مقام رئيس مجلس الوزراء موضوع طلب النظر في وضع الأشخاص المتجنسين الذين يعملون في قطاعات سابقة الذي اقره المجلس في جلسته الماضية حيث اقر المجلس قاعدة يتم بموجبها استثناء الأشخاص الذين التحقوا بالخدمة العسكرية ممن لا ينطبق عليهم شرط «سعودي الأصل» وتم تصحيح وضعهم بموجب الأمر السامي رقم 471/8 في 16/6/1410هـ بحيث يكون قبول ابناء هؤلاء في القطاعات العسكرية مستقبلاً طبقاً للشروط والقواعد المطبقة في الأنظمة العسكرية.