أرقام ومؤشرات اقتصادية
الاقتصاد العالمي بين نارين

الاقتصاد العالمي بين نارين «تباطؤ أداء الاقتصاد الأمريكي والمخاوف من نشوب حرب» يضع تقرير اقتصادي يفيد بتحقيق الموازنة الأمريكية عجزا سيصل إلى 82 ،1 ترليون دولار خلال العقد القادم، بعض العوائق أمام خطط بوش لخفض الضرائب، والتي تواجه معارضة من قبل الديمقراطيين، ويصفونها بكونها مكلفة، حيث ستصل إلى 57 ،1 ترليون دولار خلال العقد القادم، ويرون أن التخفيضات الضريبية التي نفذها بوش سنة 2001 كانت أحد أهم الأسباب في بدء تراجع الوضع المالي للولايات المتحدة، ويعتقدون أن خطط بوش الجديدة ستؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية،ويرى بعض الخبراء أن عجز الموازنة يعكس خطة الإنفاق الحكومي الواسعة التي تمت المصادقة عليها خلال الشهر الماضي، في ظل تراجع العائدات نتيجة تباطؤ الاقتصاد، وظهرت خلال هذا الأسبوع مجموعة من الأرقام الاقتصادية، جاء بعضها إيجابيا، والبعض الآخر سلبيا، إلا أن الأسواق تجاهلت الأرقام السلبية، نظرا لتركيزها على التغيرات في الساحة السياسية والتي تسيطر على مجرى الساحة الاقتصادية، ونستعرض بعض أهم هذه الأرقام، فبينما ارتفع مستوى التضخم العام للمؤشر العام لمستوى تغير أسعار المنتجين بنسبة 1% إلا أن المؤشر الأساسي الذي يستثني كلا من تأثير تغير أسعار الطاقة والغذاء تراجع بنسبة 5 ،0% مما أفقد تأثير المؤشر على الأسواق، ومن الناحية السلبية، أعلنت وزارة التجارةالأمريكية في منتصف الأسبوع أن العجز التجاري الأمريكي بلغ 1 ،41 مليار دولارفي شهر يناير، مقارنة بعجز قدره 9 ،44 مليار دولار خلال شهر ديسمبر، أي بتراجع بنسبة 4 ،8% وهو أكبر تراجع منذ شهر ديسمبر لعام 2001، بينما كانت تشير التوقعات إلى عجز بحدود 5 ،43 مليار دولار لشهر يناير، ليأتي بذلك العجز التجاري أقل من توقعات المحللين، ويعزى تراجع العجز في شهر يناير إلى ارتفاع الصادرات التي تحسنت بنسبة 6 ،1 % لتبلغ قيمتها 9 ،81 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات بنسبة 2% لتصل إلى 123 مليار دولار، وكذلك تراجع العجز التجاري في منطقة اليورو إلى 99 ،6 مليار دولار في شهر يناير مقارنة بعجز قدره 44 ،7 مليار دولار في شهر ديسمبر، وفي ألمانيا أيضا، تراجع العجز إلى 9 ،62 مليار دولار خلال شهر يناير، مقارنة بعجز قدره 13 ،4 مليار دولار في شهر ديسمبر، وارتفع أيضا معدل العجز في ميزان الحساب الجاري لمستوى 85 ،136 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، أما مؤشر ثقة المستهلكين الخاص بجامعة ميتشجين فقد تراجع لمستوى 75 نقطة خلال شهر فبراير، في الوقت الذي كانت التوقعات تشيرإلى تراجع المؤشر إلى مستوى 6 ،767 نقطة، وقد جاء ارتفاع عدد المطالبين بالإعانات الحكومية إلى 420 ألف خلال الأسبوع الماضي أكثر من توقعات وول ستريت التي كانت تشير إلى 418 ألف مطالب، ومن الناحية الإيجابية فقد تفاعلت الأسواق مع انتعاش غير متوقع في مؤشر الإنتاج الصناعي بالإضافة إلى تماسك مستوى مؤشر القدرة الإنتاجية عند مستوى 6 ،75%، وارتفع مؤشر المخزون التجاري بنسبة 0،2% ليأتي ارتفاعه عند مستوى التوقعات، وجاء الارتفاع في مستوى المخزون العامل شركات الجملة الذي تراجع بنسبة 2 ،0% خلال شهر يناير إيجابيا، في الوقت الذي كانت الأسواق تتوقع له ارتفاعا بنسبة 3 ،0%، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 8 ،0% لشهر ديسمبر.