|
|
|
أدت المخاوف السياسية في ظل سعي الولايات المتحدة وجهودها الواضحة في إقناع مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار جديد يجيز لها شن حرب على العراق، إلى ارتفاع أسعار الذهب الأسود إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، وبينما يتوقع وزير الخارجية الأمريكي «كولن باول» أن يتم خلال هذا الأسبوع التصويت على مشروع قرار جديد يمنح الولايات المتحدة الحق في ضرب العراق، تتخوف الأسواق من نقص في الإمدادات النفطية في حال اندلاع حرب، يضر بالدول المستهلكة نظرا لارتفاع كبير يتوقع أن تحققه أسعار النفط حينها، وعلى الرغم من سعي الدول المنتجة للنفط وخاصة «أوبك» إلى طمأنة الأسواق والمستهلكين وتأكيد بعضهم وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية على عدم حصول نقص في الإمدادات النفطية في حال اندلاع حرب، حيث أكدت السعودية «الدولة الوحيدة في أوبك التي تملك قدرة كبيرة على زيادة إنتاجها» أنها ستعمل على الإنتاج بطاقتها القصوى لتعوض إمدادات النفط العراقي في حال تعطله أو توقفه بسبب الحرب، وبالإضافة إلى ذلك، فقد صرح وزير النفط السعودي (علي النعيمي) الذي يجري مباحثات مع نظيره الروسي حول سبل استقرار السوق النفطية وعودة الأسعار إلى المستوى الذي تتبناه أوبك وتوافقه موسكو، أن أسواق النفط لا تفتقر إلى الإمدادات، وأكد أن كمية الإمدادات النفطية الحالية كافية،وأيده في ذلك رئيس أوبك ووزير النفط القطري «عبدالله بن حمد العطية»، حين صرح بأن السوق تتمتع بإمدادات كافية بشكل معقول في الوقت الحالي، خاصة والعالم مقبل على الربع الثاني من العام والذي ينخفض فيه الطلب عادة لأسباب فصلية،وقبل اجتماع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط، اعتقد الخبراء أنه في ظل الأوضاع المتوترة، وقلة الخيارات أمام أوبك تجعل تعليق نظام الحصص الرسمي، ورفع معدلات الإنتاج إلى الحد الأقصى هو الخيار الوحيد المتبقي لكي تنجح محاولة أوبك في تهدئة الأسواق العالمية المتوترة، وقد تخوف وزير النفط الإماراتي (عبيدبن سيف الناصري) من عدم قدرة أوبك على التعويض عن إنتاج العراق والكويت، حيث صرح قائلا: ان التعويض عن إنتاج النفط العراقي والكويتي في حال اندلاع حرب، سيكون صعبا جدا، وقد بدأت صادرات النفط العراقي في التراجع فعليا،حيث بلغت صادراته في الأسبوع الماضي حوالي 10 ملايين برميل، مقابل 2 ،13 مليون برميل الأسبوع الذي سبقه، في الوقت الذي بدأت فيه الكويت تضع خطط طوارئ، حيث قامت بإنشاء مخزون نفطي عائم تحسبا للظروف الطارئة، وقيل على لسان مسؤول كويتي ان هذا المخزون العائم سيكفي بلاده لمدة عشرة أيام، وقامت الكويت أيضا باستئجار ناقلات نفط عملاقة لنفس الغرض، وقد أعلنت مؤسسة النفط الكويتية،أن الكويت بدأت في منتصف الأسبوع بإنتاج النفط بطاقتها القصوى (2،4 مليون برميل يوميا)، وأكدت أنها لا تنوي إغلاق المزيد من آبار النفط بسبب ظروف الحرب، وبدت إيران معارضة لمشروع وقف العمل بحصص الإنتاج في أوبك، حيث صرح وزير النفط الإيراني «بيجان زنغنة» بمعارضة بلاده لتعليق نظام حصص الإنتاج،وأوضح أنه لا يجب على المنظمة اتخاذ قرارات ذات دوافع سياسية، وبعد إعلان أوبك رسميا بعد اجتماعها بفيينا، على إبقائها على مستوى إنتاجها الحالي البالغ 24،5 مليون برميل يوميا، وقررت أيضا عدم اتخاذ أي خطة طوارئ رسمية لإيقاف العمل بقيود الإنتاج، أعرب رئيس المنظمة عبدالله العطية عن قلقه من احتمال معاناة السوق من النقص في حال اندلاع حرب في العراق، خصوصا إذا طالت مدتها، حيث يمكنها أن تحرم السوق من حوالي مليوني برميل يوميا، ولكنه وبالرغم من قلقه الشديد حاول تهدئه الأوضاع مؤكدا أن أوبك ستعمل على ضبط الموازين في الحالتين (النقص أو الفائض)، ويتمنى ذلك وزير الطاقة الأمريكي (سبنسرابراهام)، الذي بدا قلقا هو الآخر خاصة بعد تصريحه برغبته في الاجتماع بوزيرالنفط السعودي بعد اجتماع أوبك، على الرغم من إعرابه عن توقعه بأن تفي أوبك بوعودها، وعن لجوء الولايات المتحدة إلى احتياطياتها النفطية الاستراتيجية،أكد ابراهام أن بلاده لن تلجأ إلى احتياطياتها إلا في حال حدوث نقص حاد في الإمدادات، وتقوم الشركات البريطانية بتحركات واضحة لضمان نصيبها من النفط العراقي، ولتتقاسم بالتالي المكاسب المتوقعة من النفط العراقي مع نظيراتها الأمريكية، كشركة إكسون موبيل، وقد تكون هنالك منافسة أيضا من قبل شركة توتال فينا الف الفرنسية، بالإضافة إلى شركات روسية، وحفاظا على هذه المكاسب، صرحت وزارة الدفاع الأمريكية أنها اختارت وحدة تابعة لشركة «هالي بيرتن» الأمريكية للطاقة، وذلك لتولي إخماد النيران التي تتوقع الولايات المتحدة أن يشعلها العراق في آباره النفطية، إلا أن الخبراء يتخوفون من حرب ضارية بين شركات أمريكية وأخرى بريطانية، ومن جانب آخر شركات روسية وفرنسية بالإضافة إلى شركات صينية، قد تتفاقم إذا ما أصبحت واشنطن صاحبة القرار بالنسبة للنفط العراقي، بعد صدام، وفي ظل هذه الأجواء المعتمة، بدأت كبار الدول المستوردة للنفط، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في رفع أحتياطياتها من النفط تحسبا لأي خطر يهدد توقف إمدادات النفط، وقد ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة في بورصتي نايمكس ولندن بعد أن أظهرت بيانات تراجعا كبيرا في المخزونات النفطية الأمريكية، إلا أن الأنباء التي انتشرت حول محادثات عراقية أمريكية لترتيب عملية الاستسلام، مما يدل على الأقل على تأجيل موعد الحرب حد من ارتفاعها،كما تراجع سعر البرنت، نتيجة عدة عوامل، أهمها تصريح الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع أنها ستحتفظ وحيدة بحق السحب من مخزونها النفطي الاستراتيجي،وكذلك تأجيل التصويت بمجلس الأمن فيما يتعلق بقرار يجيز للولايات المتحدة شن حرب على العراق، بالإضافة إلى قيام المملكة العربية السعودية بحجز 14ناقلة لنقل 29،5 مليون برميل من النفط إلى الولايات المتحدة في الشهر المقبل، بالإضافة إلى عودة الصادرات النفطية الفنزويلية التي تضررت كثيرا نتيجة إضراب عام، حيث زف الرئيس الفنزويلي خبر تمكن بلاده من إنتاج 2،95 مليون برميل يوم الخميس، وجاء بلوغ فنزويلا هذا المستوى أسرع من المتوقع، وقد سجل البرنت الخام في نهاية الأسبوع الثاني من شهر مارس لعام 2003، انخفاضا بلغ 54 ،4 دولارا للبرميل الواحد، بنسبة 13،19% وقد أقفل على سعر 87 ،29 دولارا للبرميل الواحد. |
[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة] |
