أكد نائب مدير عام البنك الأهلي التجاري الأستاذ عبدالكريم أبو النصر أن المنظومة البنكية في المملكة تتميز بعدد من الخصائص التي من شأنها تخفيف الآثار السلبية للعمليات العسكرية في المنطقة وفي مقدمة تلك الخصائص معدل ملاءة رأس المال حيث يتجاوز المستوى المنصوص عليه في مقررات لجنة بازل.
وقال: تتميز بنوك المملكة بقاعدة رأسمالية قوية بلغت حوالي 48 مليار ريال في عام 2001م هذا إضافة إلى ارتفاع حجم السيولة لدى البنوك.
وكل تلك العوامل تضفي الكثير من المصداقية والثقة في كفاءة البنوك وتزيد من قدرتها على مواجهة أي أوضاع طارئة قد تحدث كرد فعل نفسي تجاه المتغيرات. وعن الدور المنتظر من مؤسسة النقد السعودي قال: تقوم «ساما» بوصفها البنك المركزي بالدور المطلوب منها بكل فاعلية واقتدار على المستويين الرقابي والتشريعي. والمتتبع لتاريخ «ساما» يلحظ عدم سماحها قط باهتزاز الثقة في أي بنك وطني تكريسا لمهمتها في الحفاظ على الاستقرار النقدي وكذلك على أموال المساهمين والمودعين لدى البنوك وذلك من خلال سلسلة من التشريعات والإجراءات المؤدية إلى تعميق الثقة بالجهاز البنكي في المملكة، وقد تابع مجتمع الأعمال السعودي الكيفية المتميزة التي أدارت بها مؤسسة النقد السياسة النقدية أبان حرب تحرير الكويت.
ونفى أبو النصر ما يتردد عن قيام بعض عملاء البنك الأهلي التجاري بتحويل جزء من مدخراتهم واستثماراتهم من الريال والدولار إلى اليورو تحسباً للمتغيرات السياسية والعسكرية في المنطقة.
وقال: خلافاً لعمليات التحويل الطبيعية إلى اليورو والتي يتطلبها تمويل التجارة الخارجية لم نرصد في البنك الأهلي التجاري نشاطاً استثنائياً لتحويل المدخرات أو الاستثمارات إلى عملة الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن عمليات التحويل السريع والعشوائي قد يترتب عليها خسارة فرق العملة الأمر الذي يجعل العميل عرضة لتقلبات الأسعار ولا سيما إذا رغب لاحقاً في إعادة تحويلها. واعتبر أن الذهب وحده ليس هو الملاذ التقليدي الآمن في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة وقال: «لقد استمرت أسعار الذهب في الارتفاع منذ الأزمة العراقية ولكن تراجعت أسعاره قليلاً مؤخراً بسبب جني الأرباح من قبل المضاربين أو أن الكثير من المستثمرين لا زالوا ينظرون إليه كملاذ آمن إلا أنه ليس الوحيد حيث هناك العديد من البدائل الأخرى». واستبعد أبو النصر حدوث عمليات سحب للأرصدة أو تسييل لبعض أصول صناديق الأهلي الاستثمارية في حال بدء العمليات العسكرية.وذلك للاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به المملكة وكذلك لعدم وقوعها بشكل مباشر ضمن النطاق الجغرافي للعمليات العسكرية .
ولم يخف أبو النصر توقفه بالتأثير المرتقب على سوق الأسهم السعودية فيما لو بدأت العمليات العسكرية في المنطقة؟
وقال: من الطبيعي تأثر حركة أسواق المال في مختلف دول العالم بالمتغيرات السياسية والعسكرية حيث يميل بعض المستثمرين إلى ابقاء استثمارات أو أجزاء منها في حالة السيولة، إلا أن الاندفاع نحن عمليات البيع السريع قد يؤدي لإنخفاض الأسعار وبالتالي فإن بعض مستثمري سوق الأسهم المحلية قد يجدون في ذلك توقيتاً ملائماً للشراء بأسعار جيدة نسبياً ومن ثم تحقيق أرباح مضاربية لاحقاً حين تتحسن ظروف السوق.
| 
