* جدة - خالد الفاضلي:
يتكتل مجموعة من موردي السيارات اليابانية في يوم الأربعاء القادم 16 محرم لتقديم أول نموذج عملي لمجموعة حلول جديدة للبطالة وصفوها بالفريدة، مشيرين الى ان دوافعهم أتت بعد تيقنهم ان نسبة البطالة تزداد مع تصاعد أعداد المتخرجين من الجامعات، و«هناك أعداد كبيرة من المتعلمين العاطلين»، بالاضافة الى ان البطالة أصبحت هاجس الدولة بحسب مسودة مشروعهم.. وأكدوا ان مشروعهم يأتي برعاية ودعم مباشرين من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني.
يبدأ في منتصف الشهر الحالي سبعة من كبار موردي السيارات اليابانية رفع الستار عن معهد دولي لتدريب وتوظيف شباب سعودي في مجالات الصيانة يفرز 400 شاب سنويا متخصصين وقادرين على صيانة جميع أنواع السيارات اليابانية المتطورة، ويتشارك في هذا التكتل شركات عبداللطيف، الحمراني، عبدالله هاشم، سوزوكي، وعمر بالبيد، وعللت الشركات السبع شح وجود الشباب السعودي في مجال صناعة السيارات وصيانتها بضعف مستوياتهم، وعدم انسجام أدواتهم مع متطلبات صيانة السيارات المتطورة. بينما يشترك في تأسيس وتشغيل المعهد أربعة شركاء أساسيين يتكون من اتحاد مصنعي السيارات اليابانية «جاما»، وموزعو السيارات اليابانية بالمملكة «جاديك»، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، والحكومة اليابانية ممثلة بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا».
وأوضح ل«الجزيرة» ممثلون عن الشركات ان مشروعهم «غير ربحي» ومر بسلسلة طويلة من العمل والزمن بدأت منذ ان تخمرت قناعة الشركات السبع بأهمية استشعار دورها الوطني في تقليص هوامش البطالة، مروراً بفكرة انشاء مرجع أكاديمي متخصص في صناعة السيارات داخل الأراضي السعودية، ثم أتى تحول الحلم الى حقيقة عندما وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني مع حكومة اليابان على مذكرة تفاهم لانشاء معهد متخصص في هندسة السيارات، ثم قام الأمير عبدالله بمنح المعهد أرضا مساحتها 72 ألف متر مربع، تقع بين مكة وجدة، تم استقطاعها من أرض تابعة للحرس الوطني.
يعمل المعهد «الذي بدأ تشغيله في محافظة جدة في سبتمبر 2002م» على نقل تقنية تعليمية تدريبية يابانية في مجالات صناعة وصيانة السيارات الى النظام التعليمي والتدريبي في السعودية، مع تأهيل قرى بشرية سعودية لتغطية متطلبات صيانة السيارات اليابانية «عالية التقنية»، وتوفير فرص عمل لهم. وكانت لجنة للسيارات مشتركة سعودية يابانية قامت بعقد اتفاقية انشاء مشروع معهد عال للسيارات مشترك بين المملكة واليابان بتكلفة 52 مليون ريال، وبتكلفة اجمالية للمشروع تتجاوز 100 مليون ريال.
من ناحيتها، قدمت حكومة اليابان، معدات وأجهزة متخصصة بالتدريب بما فيها سيارات وخبراء يشرفون على تنفيذ مناهج فنية أعدت في اليابان، كما دربت الحكومة اليابانية سعوديين وصنعت منهم مدربين. في حين ساهم «الجانب السعودي» موزعو السيارات اليابانية في المملكة بنسبة 50% من تكاليف الانشاء، ميزانية ما قبل التشغيل، تكاليف التأثيث، ويتحملون أيضا تكاليف التشغيل السنوية اللازمة لتشغيل جميع مرافق المعهد وكافة المصاريف المالية المطلوبة لرواتب هيئة التدريس، ومكافآت الطلاب بينما كان نصيب مصنعي السيارات اليابانية تصميم المناهج الفنية وتقديم الدعم الفني ودفع 50% من نسبة تكاليف الانشاء.
يقبل المعهد خريجي الثانوية العامة، ويحتضنهم لمدة سنتين، ثم يمنحهم شهادة «دبلوم فني» تخصص صيانة سيارات يابانية، «تعادل دبلوم الكليات التقنية»، مع ضمان فرص وظيفية كافية في ورش موزعي السيارات اليابانية ووكلائها بالمملكة. يشتمل المعهد على 20 قاعة لتدريس الكمبيوتر، اللغة الانجليزية، العلوم «كيمياء، فيزياء»، بالاضافة الى 10 قاعات للتدريب العملي بطاقة 40 طالبا لكل قاعة، مع «ورشتين» مجهزتين بمعدات تدريب و80 سيارة للتطبيق العملي «بمعدل سيارة لكل 4 طلاب». كما يحتوي المعهد على مجمع سكني يتسع لـ300 طالب، وكذلك مكتبة، مطعم، ومسجد، يستوعب 450 مصلياً، وأيضا مكاتب أعضاء هيئة التدريب والخبراء والادارة ومرافق رياضية وترفيهية.
| 
