في مكافحة الإرهاب والتسلل والتهريب
زوارق وتجهيزات حديثة لتعزيز دور خفر السواحل اليمنية

* صنعاء الجزيرة عبدالمنعم الجابري:
أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن مجموعة من الزوارق البحرية وبعض المعدات والتجهيزات الحديثة سيتم ادخالها قريباً إلى شرطة خفر السواحل اليمنية والتي يجري إنشاؤها حالياً بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى.
وأوضحت المصادر في تصريحات ل«الجزيرة» بأن ذلك يأتي في إطار توجهات الحكومة اليمنية الرامية إلى تحقيق سيطرة أمنية فاعلة في عموم اليمن بما في ذلك مناطق الأطراف وبالذات الشريط الساحلي على البحر الأحمر والبحر العربي.. وذلك من خلال العمل على تعزيز قدرات شرطة خفر السواحل وتزويدها بالوسائل والمعدات اللازمة وبما يمكنها من القيام بدورها في مكافحة التهريب والتسلل غير المشروع والحفاظ على الأمن والسلامة في الموانئ والمياه الاقليمية لليمن.وكان مجلس الدفاع الوطني في الجمهورية اليمنية قد أكد في اجتماع عقده الأسبوع الماضي برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح على ضرورة الاهتمام بالقوات البحرية وشرطة خفر السواحل وتعزيز دورها في حماية الشواطئ والجزر والمياه الاقليمية وحماية الثروة السمكية كثروة وطنية ومورد اقتصادي هام بالنسبة لليمن.
ووفقاً للمصادر فقد تم مؤخراً الانتهاء من إعداد وتشكيل الدفعة الأولى من قوة شرطة خفر السواحل اليمنية والتي ضمت نحو 150 جندي إضافة إلى تأهيل أكثر من عشرين ضابطاً من خلال دورات تدريبية خاصة داخل اليمن وفي الولايات المتحدة.
وكانت وزارة الداخلية اليمنية قد وضعت خطة شاملة تضمنت العديد من الإجراءات والتدابير الأمنية المختلفة التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري وكذا في العام القادم 2004م، وأكدت هذه الخطة على اتخاذ سلسلة من الخطوات الهادفة إلى استكمال إنشاء وتطوير الأجهزة الأمنية المستحدثة وفي مقدمتها شرطة خفر السواحل.وكما أشارت المصادر فإن الخطة الأمنية الجديدة حددت إجراءات من شأنها إشراك شرطة خفر السواحل في مكافحة الارهاب من خلال تأمين الشريط الساحلي للجمهورية اليمنية من أي اختراقات ومنع التسلل والتهريب بما في ذلك تهريب الأسلحة أو المواد المتفجرة وغيرها وكذا الهجرة غير المشروعة.. هذا إلى جانب استكمال فحص وتسجيل وترقيم قوارب الصيد وغيرها من القوارب الأخرى العاملة في المياه اليمنية بالإضافة إلى مراقبة حركة ونشاط السفن العاملة في مجال الصيد البحري ومنع عمليات الاصطياد غير المشروع للأسماك من قبل بعض السفن الأجنبية.وفي هذا الإطار أكدت مصادر رسمية في صنعاء ان عدداً كبيراً من قوارب الصيد العاملة في الشواطئ اليمنية قد تم حصرها وترقيمها وتسجيلها من قبل جهات الاختصاص.. مشيرة إلى ان العمل يتواصل حالياً لاستكمال ترقيم الآلاف من هذه القوارب في عدد من محافظات اليمن.ويأتي ذلك بعد ان كان وفد من شركات التأمين العالمية قد زار اليمن مؤخراً واطلع على التدابير الأمنية التي اتخذتها السلطات اليمنية لحماية موانئها البحرية والحفاظ على أمن وسلامة السفن القادمة إليها.. وذلك في أعقاب توصل الجهات المعنية في اليمن إلى اتفاق مع الشركات المذكورة قضى بخفض أقساط رسوم التأمين الإضافية التي كانت هذه الشركات قد فرضتها على السفن المتجهة إلى اليمن من 16 ضعفاً إلى 3 أضعاف في مقابل ان يدفع الجانب اليمني 50 مليون دولار كضمانة بنكية لمواجهة أي طارئ في المستقبل.