تشكيك أمريكي في نظرية واشنطن حول انتشار الديموقراطية

* واشنطن رويترز:
قالت صحيفة لوس انجليس تايمز ان تقريراً سرياً لوزارة الخارجية الامريكية خلص الى ان الاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين من غير المرجح ان تؤدي بالتبعية الى اصلاحات ديمقراطية في العالم العربي.
وتقوض هذه النتيجة احد الاسباب التي برر بها الرئيس جورج بوش خططه لغزو العراق كما عبر عنها في خطابه في فبراير شباط في معهد الاستثمار الامريكي.
وقال بوش في ذلك الخطاب «تحرير العراق من شأنه ان يظهر قدرة الحرية على تغيير تلك المنطقة الحيوية من خلال إحلال الأمل والتقدم في حياة الملايين».
ونقلت صحيفة لوس انجليس تايمز عن التقرير قوله «سيكون من الصعب تحقيق الديمقراطية الليبرالية.. والديمقراطية الانتخابية اذا قدر لها ان تظهر قد تستغلها عناصر مناهضة للامريكيين».
ونقلت الصحيفة عن مصدر بالمخابرات لم تذكر اسمه قوله ان النتيجة الاساسية التي يخلص اليها التقرير «هي ان فكرة تغيير الشرق الاوسط وتعديل مساره جذرياً غير جديرة بأن يعول عليها».
وقالت الصحيفة «بل ان عنوان الوثيقة نفسه يرفض فيما يبدو حجة الادارة فالتقرير عنوانه.. العراق والشرق الاوسط والتغيير.. لا سقوط متتابعاً».
وامتنع المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ريتشارد باوتشر عن تأكيد وجود التقرير لكنه كرر الموقف الرسمي وهو ان الاطاحة بصدام حسين ستكون في مصلحة المنطقة.
وقال في لقائه اليومي بالصحفيين «دفع الشعوب في المنطقة الى الامام نحو ممارسات النشاط التجاري الاكثر انفتاحاً والاكثر انتاجية والاكثر حداثة ومثل هذه الاشياء.. هذا العمل الاساسي سيمكن المضي به قدماً بسلاسة وبصورة افضل ما ان يزول العراق كمصدر لعدم الاستقرار والقلق«، ويقول مؤيدو «التتابع الديمقراطي» او ما يسمى بنظرية الدومينو ان قيام حكومات ديمقراطية في الشرق الاوسط سيكون اكثر مواتاة للولايات المتحدة وحليفتها اسرائيل.
وقال وكيل وزارة الدفاع دوجلاس في الشهر الماضي على سبيل المثال ان المؤسسات الديمقراطية في العراق قد تساعد في ايجاد فلسطينيين يتحاورون مع اسرائيل.
وقال وزير الخارجية الامريكي كولن باول ان غزو العراق يمكن ان يعيد تشكيل المنطقة لتعزيز المصالح الامريكية.
وعلى عكس ذلك يقول المعارضون لهذا التصور ان الحكومات الديمقراطية بحكم طبيعتها تعبر عن الرأي العام الذي هو في معظم الدول العربية معاد للولايات المتحدة واسرائيل.
ونقلت لوس انجليس تايمز عن التقرير قوله ان المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية من المرجح ان تقوض الاستقرار في الشرق الاوسط «بغض النظر عن طبيعة أي تغيير نابع من الداخل بتأثير خارجي أو من تلقاء نفسه».