جهود حثيثة لعدم اعتبار العقبة ضمن «منطقة الحرب»
اتفاقية لنقل النازحين من العراق بين المنظمة الدولية للاجئين وشركات أردنية

* عمان - الجزيرة - خاص:
قالت مصادر وثيقة الاطلاع ل«الجزيرة» ان المنظمة الدولية للاجئين «IOM» وقعت اتفاقية اخيراً مع شركات عدة في الأردن لنقل الأعداد المتوقع نزوحها من العراق حال نشوب الحرب.
وأوضح المصدر ان المنظمة وقعت اتفاقية مع ائتلاف الشركات السياحية والذي يضم شركة النقليات السياحية «جت» وشركة الفا للنقل السياحي وشركة بترا للنقل السياحي، كما تم توقيع اتفاقية مع شركة الجسر العربي لنقل النازحين عبر ميناء العقبة ومع الشركة السورية الأردنية للنقل البري والتي ستعنى بالشحن.
وتتوقع المنظمة الدولية نزوح ما بين 50 - 60 الفا من مصريين وسودانيين وجنسيات اخرى الى الاردن من العراق وبالتالي سارعت الى توقيع هذه الاتفاقيات لنقل النازحين على حسابها الخاص لتوفير وسائل النقل اللازمة لايصالهم الى وطنهم.
وعلمت الجزيرة ان هذه الاتفاقيات تتضمن شرط النزوح وعدد الباصات التي سيتم استخدامها وتحديد اجور النقل.
من جهة ثانية رفض السيد مالك حداد مدير ائتلاف الشركات السياحية «جت، الفا، بترا» الافصاح عن أي معلومات حول الاتفاقية ولكنه اكد توقيعها.
وقال الكابتن محمد الدلابيح مدير عام نقابة وكلاء الملاحة البحرية ان اجور الشحن بواسطة البواخر لن ترتفع إلا في حالة اعلان المنطقة كمنطقة حرب، مشيراً الى انه وفي مثل هذه الحالة تقوم شركات التأمين العالمية بزيادة مبالغ التأمين على جسم الباخرة. كما يقوم اصحاب البواخر بفرض رسوم اضافية لتغطية النفقات الاستثنائية من خلال فرض ما يسمى رسوم حرب على اجور الشحن.
وأوضح الدلابيح ل« الجزيرة» ان اسعار الشحن البحري يتم اعادة تقييمها بشكل دوري من قبل الشركات العالمية والتي تقوم برفع او تخفيض الاسعار حسب متطلبات السوق.
وحول تأثيرات ذلك على عمليات النقل في الأردن قال: ان الاردن لا يمتلك اسطولاً بحرياً يقوم بواجبه الوطني في نقل احتياجات المملكة الأردنية من المواد الغذائية والسلع الأساسية في حال تعرض المنطقة الى خطر الحرب.وأضاف الدلابيح انه واثناء ظروف الحرب الصعبة علينا ان نقبل ما يفرضه اصحاب البواخر من اجور نقل لبقاء حركة الاستيراد والتصدير من والى المملكة الأردنية قائمة دون تأثير.
الى ذلك اكد الدلابيح ان نقابة وكلاء الملاحة البحرية ووزارة النقل تلعب دوراً هاماً لاقناع شركات التأمين العالمية ان ميناء العقبة يقع خارج مسرح العمليات وان الوصول الى الميناء لا يشكل أي خطر على البواخر القادمة والمغادرة.
وتبلغ رسوم الحرب التي تفرض في حالة وقوع الحرب من 100 - 150 دولاراً على الحاوية الواحدة.
وأوضح الكابتن الدلابيح ان مثل هذه الرسوم تشكل نقطة صعبة وخطرة لصادراتنا الوطنية كونها تسهم في رفع تكلفة البضائع ولقلة عدد البواخر المتجهة الى المنطقة خاصة خلال الفترة الاولى الى حين تأكد اصحاب البواخر الى ان الوصول الى ميناء العقبة آمن الى حد ما.
وأشار الى ان الصعوبة في ظل هذه الظروف تكون في تأمين الصادرات الوطنية من الفوسفات والبوتاس للوصول الى اسواق الدول المستوردة.