* الرياض حسين الشبيلي:
يستأنف اليوم السبت معاودة السماح بصدور تصاريح سفر العمالة الإندونيسية إلى المملكة ومنطقة الخليج حسب تصريحات يعقوب نواوية وزير القوى العاملة الإندونيسية حيث تحدث لصحيفة كومباس الإندونيسية أنه من الممكن السماح بسفر العمالة الإندونيسية إلى المملكة والخليج اعتبارا من «15» مارس ما لم يحدث تطورات جديدة بالمنطقة وبسؤالنا لمدير مكتب التعاقد ونائب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الرياض الأستاذ سعد البداح عن مدى صحة الخبر قال: الصحف الإندونيسية ورد بها بعض الأخبار وتناولت هذا الموضوع بشيء من الإسهاب مؤكداً أنه وحسب تصريح الوزير نواوية بإحدى الصحف الإندونيسية أن الإيقاف سوف يرفع خلال النصف الثاني من مارس الحالي وهذا هو التاريخ المتوقع.
وأضاف البداح أما بخصوص زيادة الأسعار فلم نتلق ما يفيد بذلك وفي حالة الزيادة سيكون لكل حادث حديث وفي اعتقادي الشخصي أن أي زيادة على تكلفة العمالة الإندونيسية ليس بصالح الاستقدام من إندونيسيا حيث سيقلل الاستقدام منها عما كانت تحصل عليها من العمالة بالسابق خصوصا أنه تم فتح الاستقدام من بعض الدول ومنها فيتنام وكمبوديا وجارٍ التفاوض مع بعض الدول الأخرى في هذا المجال إضافة إلى أن بعض الدول الأخرى التي يتم الاستقدام منها ماضية في تحسين مستوى عمالتها وتدريبها ولديها ثبات بالأسعار منذ مدة مما يعطي المستقدم ثقة في عمالة تلك الدول.
والجدير بالذكر أنه سبق وأن تم إيقاف سفر العمالة إلى المنطقة اعتبارا من تاريخ 4 فبراير الماضي وبعد الإيقاف شن مكتب العمل الإندونيسي حملة على مكاتب تصدير العمالة الإندونيسية وذلك بهدف تحسين مستوى معسكرات تلك المكاتب ونوعية التدريب ونتيجة لذلك فقد تمت زيادة التدريب إلى «30» يوما بدلاً من «12» يوماً، الأمر الذي معه وحسب ما ورد بصحيفة كومباس الإندونيسية أن تكلفة الاستقدام ستزيد مقابل زيادة فترة التدريب وقد تكون هذه الأخبار مبرراً لرغبة المكاتب الإندونيسية بزيادة التكلفة على المكاتب السعودية وحسب ما ورد بالخبر أن الزيادة ستكون بحدود «150» دولار.
| 
