*دمشق الجزيرة: عبدالكريم العفنان:
نادراً ما ينشغل الشارع السوري بمسألة التعينات الوزارية بعد الانتخابات التشريعية خصوصا أنه خلال التسعينات لم تتبدل الحكومة السورية رغم الدورات التشريعية المتكررة لمجلس الشعب. وعمليا فإن الحديث عن وزارة سرية جديدة ظهر منذ اللحظات الأولى التي اعقبت كلمة الرئيس السوري بشار الأسد في مجلس الشعب، فالتحليل التفصيلي لمجمل الوضع الداخلي أوحى للكثيرين بإمكانية تشكيل وزارة سورية، وفي هذا الصدد أكد مصدر مطلع في دمشق أن تشكيل وزارة سورية بات وشيكاً.
وقال المصدر في حديث مع الجزيرة إن الوزارة الحالية خسرت بعض كوادرها لصالح مجلس الشعب، وخصوصا محمد ناجي العطري الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، وهذا يستدعي إعادة تعيين في المواقع الشاغرة وبشكل يتناسب مع الوضع الحكومي الجديد، وركز المصدر على أن هناك أكثر من مؤشر على التغيير الوزاري المرتقب، رغم ان السياسة الحكومية الحالية تستهدف إعادة الهيكلة، فهناك:
خطاب الرئيس السوري أمام مجلس الشعب والذي أوضح فيه أن هناك خللا إداريا واضحاً، مبيناً أن هناك لجنة خبراء فرنسية ستأتي الى سورية للمساعدة في الإصلاح الوزاري على مستوى رئاسة الوزارة فرغم أن الرئيس السوري لم ينتقد صراحة الأداء الحكومي لكنه أوضح بعض مكامن الخلل فيه.
التشكيل السياسي لمجلس الشعب والذي أضاف عدداً لا بأس به من الكفاءات والخبرات الاقتصادية، وهو ما سيجعل الأداء الحكومي تحت أعين المجلس بشكل أقوى مما سبق. وهذا الأمر يستدعي عملاً تنفيذيا سريعاً. والرئيس السوري الذي ألمح الى ضرورة التعامل بشكل سريع مع المستجدات الاقتصادية، والى عملية تقييم شاملة، فإنه القى على المجلس مهام إضافية في طرح الأفكار. مما يستدعي جهازا تنفيذياً متجاوباً مع الوضعية الجديدة.
وقال المصدر إن القيادة السورية طلبت من أعضاء الجبهة ترشيح اسمين عن كل حزب من اجل البحث في الوزارة الجديدة، لكنه في نفس الوقت استبعد أن يكون التغير الوزاري حاسما فيما يخص الحقائب الأساسية مثل الخارجية والدفاع والداخلية. كما بين المصدر أن القيادة السورية ربما تستعجل التغير الحكومي قبل وصول التوتر في المنطقة الى حافة الحرب، لأن أي عمل عسكري ضد العراق ربما يعطل الحياة السياسية نتيجة الحرب، أو الحالة التي تفرضها أجواء الحرب الأمريكية داخل الشارع السوري.
وحول الأسماء المحتملة لرئاسة الحكومة السورية قال المصدر أن هناك أكثر من اسم يتم التداول فيه، متوقعا أن يكون لأعضاء مثل فاروق أبو الشامات دور في الحكومة القادمة.
كما لم يستبعد أن يعطي الحزب القومي حقيبة وزارية.
| 
